«لجنة ليفي» تشرعن غير الشرعي

التوصيات التي خرجت بها «لجنة ليفي» الإسرائيلية حول تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية والمستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تنظيم أوضاع غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتقديم تسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية، ما هي إلا شرعنة للاستيطان وامتلاك الأراضي الفلسطينية، وذلك في مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. توصيات لجنة ليفي غير قانونية، ومحاولة يائسة لخداع العالم عن طريق استخدام الطرق الرسمية، من أجل إعطاء المستوطنات شرعية لاغية وباطلة منذ الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران (يونيو) سنة 1967، حيث دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استثمار مواردها في إقامة المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يوجد اليوم ما يقارب 440 موقعاً استيطانياً في الضفة الغربية يعيش فيها 500 ألف مستوطن و29 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة يعيش فيها 350 ألف مستوطن.
إن نتائج توصيات ليفي هي ذر الرماد في العيون، لأن البؤر الاستيطانية كباقي المستوطنات، بغض النظر عن التسمية الإسرائيلية «مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية»، فكلاها غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفها فرض الحقائق على الأراضي المحتلة.
من هنا يجب على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش والوجود في وطنهم، وأن تتبنى منهج العدالة والسلام بدلاً من منهج الاحتلال والتوسع، من أجل اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع الفلسطينيين على أساس الأرض مقابل السلام وليس المستوطنات مقابل السلام، لأن السلام والمستوطنات لا يلتقيان.
وعلى ضوء ذلك، فإن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وغير شرعية ويجب إزالتها وتفكيكها، حيث أن توصيات اللجنة تتناقض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبالأخص مع اتفاقية جنيف التي تعد وثيقة الصلة بقضية المستوطنات الإسرائيلية، حيث أنها تستهدف بصورة رئيسية حماية الشعوب وليس الأراضي، ومن ثم فإن رفض تطبيقها على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، يتنافى مع الغرض من الاتفاقية، خصوصاً ما تشير إليه نصوصها من مبادئ تأتي في مقدمتها المادة الرابعة التي تؤكد توفير الحماية للأشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت أي شكل أو ظرف من الظروف، في أيدي دولة احتلال ليسوا من مواطنيها.
لذا يمكن القول إن اتفاقية جنيف تمثل انعكاساً للقانون الدولي العرفي الذي يعد بمثابة مرجع رئيس لكل أطراف المجتمع الدولي، وكما هو متعارف عليه فإن أحد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي العرفي هو عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، الأمر الذي لم تحترمه إسرائيل ومحاكمها وتشريعاتها، حيث احتلت الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بالقوة العسكرية، مما يترتب عليه القول إن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية كافة في تلك الأراضي غير شرعية، وبالتالي توصيات لجنة ليفي غير شرعية.