يتخبط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في ايجاد المعادلة الصحيحة التي تجمع بين احترام حكومته قرار المحكمة العليا إخلاء ثلاث بؤر استيطانية مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة في الضفة الغربيةالمحتلة من جهة، ومواصلة البناء في المستوطنات لإرضاء قادة المستوطنين من جهة أخرى. وذكرت تقارير صحافية اليوم ان نتانياهو قرر في ختام جلسة مشاورات عقدها أمس مع المستشار القضائي لحكومته يهودا فاينشتاين ووزراء الدفاع والقضاء والأمن الداخلي ايهود باراك و يعقوب نئمان واسحاق أهارونوفتش والوزير موشي يعالون ومنسق شؤون الاحتلال في الضفة الغربية، تبليغ المحكمة العليا أنه سيتم إخلاء البؤر الاستيطانية الثلات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وترتع فيها نحو مائة عائلة. في المقابل ستضفي الحكومة شرعية على بؤر استيطانية عشوائية أخرى أقيمت على "أراضي دولة" في الضفة الغربية، أي أراضٍ فلسطينية عامة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وكانت المحكمة العليا طالبت الحكومة، بناء ل 15 التماساً قدمت لها ضد البناء غير المشروع، بتفسير عدم قيام الجيش بإخلاء البؤر غير القانونية. واتفق في جلسة المشاورات على عدم تمكين المستوطنين من إقامة مبان في أراض فلسطينية بملكية خاصة، على أن يتم التصديق فوراً وبأثر رجعي على مبان أقيمت على ما يسمى "أراض عامة"، وذلك تفادياً لإثارة غضب المستوطنين. مع ذلك، لمّح نتانياهو لاحقاً، في اجتماع لكتلة حزبه "ليكود" إلى ان مواصلة البناء في المستوطنات ليس بالأمر السهل إزاء الضغوط الدولية التي تمارَس على إسرائيل. وقال إنه لا يمكن تحدي كل العالم، "لأنه يجب علينا إدراك الواقع الدولي الشائك جداً"، وقال إنه يفضل العمل على تعزيز المستوطنات القائمة وتقويتها على إقامة أحياء استيطانية جديدة. وكانت مواجهات عنيفة اندلعت أمس بين مستوطنين والشرطة الإسرائيلية عندا أقدمت الأخيرة على هدم مبان غير قانونية في بؤرة استيطانية تدعى "مزرعة غلعاد" في الضفة الغربية. ورد المستوطنون على ما وصفوه "بطش الشرطة" بإغلاق شوارع ومفترقات طرق رئيسة في القدس وفي مستوطنات أخرى.
