وزراء إسرائيليون يزورون البؤر الاستيطانية في تحد جديد للفلسطينيين وإدارة أوباما

بعث وزراء إسرائيليون رسائل تحدٍّ جديدة للفلسطينيين وللإدارة الأميركية تؤكد إصرار الحكومة الحالية على مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية. وأعلن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية إيلي يشاي أن البؤر الاستيطانية العشوائية في أنحاء الضفة الغربية التي عرّفت رسمياً حتى الآن ب «غير قانونية» هي «شرعية أقامتها الحكومات الإسرائيلية». من جهته، دعا وزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعالون (ليكود) إلى إعادة النظر في إعادة إقامة مستوطنة «حومش» التي أخلتها إسرائيل عام 2005.
وفي غضون ذلك، كُشف أن الأصدقاء الأميركيين لجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية التي تنشط في تهويد القدس الشرقية خدعوا طيلة سنوات كثيرة سلطات الضرائب الأميركية عندما تسجلوا كهيئة تمويل «لمؤسسات تربوية»، في إسرائيل للإفادة من الإعفاء الضريبي.
وعنى يشاي في حديثه عن «المواقع الاستيطانية القانونية»، عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في أنحاء الضفة الغربية بعد ربيع عام 2001، واعتُبرت حتى في القاموس الإسرائيلي غير قانونية، وهي التي قضت خريطة الطريق الدولية بوجوب تفكيكها في إطار تنفيذ المرحلة الأولى.
وبحسب القاموس الإسرائيلي، فالمقصود من «المستوطنات العشوائية» تلك التي أُقيمت، وغالبيتها من البيوت المتنقلة، منذ تسعينات القرن الماضي في أرجاء الضفة الغربية من دون إذن حكومي رسمي، لكن على مرأى ومسمع جيش الاحتلال، فيما أمدتها الوزارات المختلفة بكل ما يلزم لإقامة البنى التحتية وأوصلتها بشبكات المياه والكهرباء.
واكتفت خريطة الطريق بمطالبة إسرائيل بإزالة البؤر التي أُقيمت بعد آذار (مارس) عام 2001. وأشار تقرير رسمي وضعته المحامية طاليا ساسون عام 2004 بطلب من رئيس الحكومة السابق أرييل شارون إلى أن عدد هذه البؤر التي التزمت إسرائيل لاحقاً تفكيكها يفوق المئة. لكن منذ ذلك التقرير، عملت وزارة الدفاع على إضفاء الشرعية على غالبية البؤر من خلال إلحاقها بمناطق نفوذ مستوطنات كبيرة تعتبرها إسرائيل «قانونية»، وتطالب بضمها إلى تخومها في أي اتفاق في المستقبل. وتدعي إسرائيل اليوم أن عدد البؤر الواجب إخلاؤها هو 23 فقط فيما تقول واشنطن إن عددها أكثر من 40، وتصر حركة «سلام الآن»، على أن عددها يتعدى المئة. وكان وزير الدفاع الحالي ايهود باراك تعهد خلال السنتين الأخيرتين في أكثر من مناسبة إخلاء هذه البؤر، لكنه لم يفعل بداعي أنه يريد أن تتم عملية الإخلاء بالتنسيق مع «مجلس المستوطنات في الضفة الغربية».
وبعد أسبوع على تحديه الإدارة الأميركية بالقول إن إسرائيل ستواصل البناء في القدس والضفة الغربية من دون إذن أميركي، قام يشاي أمس بزيارة إلى ثلاث بؤر استيطانية رافقه فيها وزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعالون (ليكود) ووزير العلوم رئيس حزب «البيت اليهودي»، دان هرشلكوفتش ووزير الإعلام يولي ادلشتاين وقادة مجلس المستوطنات، ليعلن أن «الوزراء لا يرون أن المواقع الاستيطانية غير قانونية، إنما هي شرعية أقامتها الحكومات الإسرائيلية». وأضاف في أول اعتراف من نوعه لوزير إسرائيلي أن «ثمة عدم فهم جدي جداً ... لا يمكن تزوير الأمور بأن نحوّل بلدات قانونية (المواقع الاستيطانية العشوائية) غير قانونية. كل الحكومات منذ اسحاق رابين أقامت المواقع ... وإذا كان هناك من يريد إخلاءها فليقدم طلباً بذلك إلى الحكومة ويرى إذا كانت غالبية لاقتراحه ... ليعرف الشعب الإسرائيلي الحقيقة أن في حوزتي برتوكولات لجلسات الحكومة تصادق على إقامة هذه البؤر». ويدعم هذا الاعتراف ادّعاءات منظمات حقوقية يسارية بأن الحكومات المتعاقبة هي التي كانت وراء إقامة البؤر.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس الحكومة موشي يعالون إن «على حكومة إسرائيل درس إمكان العودة إلى مستوطنة «حومش»، وهي واحدة من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية أخلتها إسرائيل في إطار خطة «فك الارتباط» عن قطاع غزة، قبل أربع سنوات. وتحدث يعالون عن «الأهمية الاستراتيجية والمغزى الأمني الكبير» لموقع «حومش»، وقال إن إخلاءها «منح متنفساً ودعماً للإسلام الجهادي». ورد وزير الإعلام يولي ادلشتاين بالقول «سيتم إعادة بناء المستوطنة بعد إزالة عقبة تجميد البناء في المستوطنات ... حينها سنتفرغ لقضية حومش وكم نتمنى أن ننجح في ذلك خلال ولاية الحكومة الحالية». وتعتبر زيارة الوزراء الأكبر بحجمها إلى بؤر عشوائية منذ فك الارتباط عن غزة وإخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 2005.
وطالب قادة المستوطنين الوزراء بالعمل بسرعة على منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية قبل أن تتدخل المحكمة العليا، بطلب من منظمات يسارية، وتأمر بهدمها في حال تأخرت الحكومة عن إعداد الخرائط. وردّ الوزير يعالون بوعد المستوطنين أن الحكومة ستواجه الدعاوى المرفوعة للمحكمة من الجهات اليسارية «كما ينبغي»، مضيفاً أن على الحكومة أن تبلغ المحكمة رسمياً نيتها إضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية.
وأعرب المدير العام لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية بنحاس فلرشتاين عن أمله في أن تكون زيارة الوزراء الأربعة «مؤشر تحول في تعاطي الحكومة مع الاستيطان في الضفة الغربية وعدم خنوعها لمطلب تجميده أو تفكيك البؤر».
وعقبت حركة «السلام الآن» اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على جولة الوزراء وتصريحاتهم بالقول إنها «خطيرة وتعني توجيه صفعة لسلطة القانون». وأضافت: «فقط في إسرائيل، يستهزئ وزراء بالقوانين من أجل توسيع الاستيطان». وفي غضون ذلك، كشف تحقيق صحافي نشرته «هآرتس» أمس أن منظمة الأصدقاء الأميركيين لجمعية «عطيرت كوهانيم» الإسرائيلية الاستيطانية التي تنشط منذ سنوات لتهويد البلدة القديمة في القدس العربية المحتلة من خلال شراء أراض وبيوت عربية بمبالغ كبيرة، تخدع سلطات الضرائب الأميركية من خلال تسجيلها على أنها «هيئة تمويل لمؤسسة تربوية»، لتحظى بإعفاء ضريبي يمنحه القانون الأميركي للمؤسسات التربوية على المبالغ التي تجمعها شرط أن لا تنخرط في نشاطات سياسية.
وأفاد التقرير أن أصدقاء الجمعية الأميركيين جمعوا في السنوات الماضية عشرات ملايين الدولارات لدعم الجمعية الإسرائيلية، من دون أن يدفعوا الضرائب على هذه المبالغ تحت شعار أنها تدعم «مؤسسات تعليم عال في إسرائيل». (مثلاً، المبلغ الذي جمع عام 2007 كان 2.1 مليون دولار).
ولم ينف المسؤول عن حملة جمع التبرعات في الولايات المتحدة دانيال لوريا أن منظمته تخدع سلطات الضرائب الأميركية بالقول إن تسجيلها جمعية تنشط في مجال التربية «نابع من اعتبارات تتعلق بالضرائب». وأضاف: «نحن الجمعية العليا التي تعمل في مجال إنقاذ الأراضي ... والنشاط الذي نمارسه في نيويورك موجّه فقط لهذا الغرض»، في إشارة إلى شراء الأراضي العربية لإسكان مستوطنين يهود في قلب أحياء عربية من القدس الشرقية.