ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي والاستثماري بالسعودية خلال عام 2024 وتحسن ملحوظ في سوق العمل

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، تسجيل المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً واستثمارياً قوياً خلال عام 2024، مدعوماً بتوسع في الأنشطة غير النفطية وتحسن ملحوظ في سوق العمل.
ووفقاً للنشرة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2024 نسبة 1.3%، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.6%. وتصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الأسرع نمواً بنسبة 6.4%، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5%.
وفي جانب الاستثمار، تم إصدار 14,305 ترخيصاً استثمارياً خلال عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 77.1%مقارنة بعام 2023.
كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإسمي 1,176.3 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
أما في سوق العمل، فقد سجل معدل بطالة السعوديين في الربع الرابع من عام 2024 انخفاضاً إلى 7.0%مقارنة ب 7.8% في الربع الثالث من نفس العام، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي 3.5%، وهو من أدنى المعدلات المسجلة في السنوات الأخيرة.
كما سجلت المؤشرات الاقتصادية عالية الدورية أداءً مستقراً، حيث بلغ معدل التضخم (CPI) في فبراير 2025 نسبة 2.0%، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 58.1 نقطة، ما يعكس تحسناً في نشاط القطاع الخاص غير النفطي. كما ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 7.7%، بينما بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 75 دولاراً للبرميل بانخفاض سنوي قدره 8.3%.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم.
للإطلاع على النشرة من هنا