مسارات الاقتصاد السعودي

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى دعم النمو الاقتصادي واستدامته بتنويع مصادره وقطاعاته وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ومن أهم مبادرات وأهداف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 %، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 2 % إلى 35 %، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %. وهنا نضع بعض السيناريوهات للمسار الاقتصاد السعودي والتوقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات تراكمية كبيرة جدا بمشاركة القطاع الخاص والقطاع النفطي والاستثمارات العامة.
فقد تسببت الجائحة في تراجع الطلب العالمي على النفط، ما أثر سلبا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ب 4.1 % في 2020 مقارنة بالعام 2019، حيث تراجع نمو القطاع النفطي ب 6.7 % والقطاع الخاص ب 3.1 %. وما زال نمو الناتج متراجعا ب 3 % في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020، مع تراجع معدل نمو القطاع النفطي ب 11.7 %، رغم نمو القطاع غير النفطي ب 2.9 % وذلك بنمو القطاع الخاص ب 4.4 %.
فإن السيناريو الأول أن ينمو متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ب 2 % سنويا من 2021 الى 2025، لينمو ب 8 % إلى 2.8 تريليون ريال في 2025 مقارنة بالعام 2020، على أن يساهم القطاع الخاص ب 52.2 % وبمتوسط نمو 7 % سنويا، السيناريو الثاني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ب 3 % سنويا خلال نفس الفترة، لينمو ب 13 % الى 2.93 تريليون ريال في 2025 مقارنة بالعام 2020، ويساهم القطاع الخاص ب 52.1 % وبنمو 8 % سنويا، السيناريو الثالث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ب 4 % خلال نفس الفترة، لينمو بمعدل 17 % إلى 3.1 تريليونات ريال في 2025 مقارنة بالعام 2020، ويساهم القطاع الخاص ب 52 % وينمو 9 % سنويا.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2030، فإن السيناريو الأول أن ينمو متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 2 % سنويا من 2021 إلى 2030، لينمو ب 19.5 % إلى 3.1 تريليونات ريال في 2030 مقارنة بالعام 2020 ويساهم القطاع الخاص ب 66.3 % وبنمو 7 % سنويا، السيناريو الثاني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ب 3 % سنويا خلال نفس الفترة، وينمو ب 30.5 % ليصل الى 3.4 تريليونات ريال في 2030 مقارنة بالعام 2020، ويساهم من القطاع الخاص ب 66 % وبنمو 8 % سنويا، السيناريو الثالث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ب 4 % خلال نفس الفترة، لينمو بمعدل 42.3 % إلى 3.75 تريليونات ريال في 2030 مقارنة بالعام 2020، ويساهم القطاع الخاص ب 66 % وبنمو 9 % سنويا.
إن هذه السيناريوهات البسيطة توضح مسارات اقتصادنا ومدى إمكانيته تحقيق أهداف رؤية 2030، وقد يكون المسار الثاني هو المتوقع. لذا نتطلع إلى اقتصاد مزدهر يزيد من التنوع الاقتصاد والاستثمارات والإيرادات الحكومية وبمشاركة فاعلة للقطاع الخاص ولخفض معدل البطالة.