"الإحصاء": 4,9 % نمو في الناتج المحلى غير النفطي بالربع الأول

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الناتج المحلى للقطاع غير النفطي بنسبة 4.9% خلال الربع الاول من العام الجارى ، جاء ذلك في نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القوميَّة للربع الأول.
وكشفت الهيئة تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نموًّا إيجابيًّا قدره 2.9% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م، فيما حقَّق نموًّا إيجابيًّا قدره 4.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.
من جانب آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا للمملكة انخفاضًا قدره 0.5% في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع 2020م - على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7% بينما سجل القطاع غير النفطي نموًا إيجابيًا بمقدار 4.9%، نتيجة النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الخاص بمقدار 6.3% وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%.
يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، وإسهام القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
وتعول المملكة على رفع الايرادات بعيدا عن النفط الى ترليون ريال بحلول 2030، في ظل الجهود المتواصلة لتوسيع القاعدة الانتاجية لتضم الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية، ومن اجل دعم الانفاق وتعزيز السيولة حافظت المملكة على معدلات الانفاق الاستهلاكي مرتفعة، كما توسعت في الاستعانة بالقطاع الخاص من اجل رفع مساهمته في الناتج الاجمالى الى 65%.
مؤشرات الاقتصاد السعودي
- 4.9% نمو في الناتج المحلى الاجمالى
- 8.7% انخفاض بنمو القطاع النفطي
- 140 مليار ريال العجز المتوقع بنهاية العام
- 7 مليار ريال العجز في الربع الاول
- 360 مليار ريال ايرادات غير نفطية
- رفع مساهمة القطاع الخاص الى 65%