كشفت بيانات هيئة الإحصاء ارتفاع نمو القطاع غير النفطي السعودي 1.6% خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، كما حقق القطاع الحكومي نسبة نمو بلغت 1.9%. ووفقا للبيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 695.6 مليار، في الربع الأول من 2020، منخفضاً بمقدار 3.2% عن الربع المماثل من العام السابق، وقد ساهم نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 22.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه نشاط الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة بلغت 21.0 %، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 10.9%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة مساهمة 9.9%. وبحسب البيانات، حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 4.8 %، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بمعدل نمو قدره 4.6 %، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو قدره 4.4 %. في حين انخفضت معدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية، إذ سجل نشاط تكرير الزيت أعلى تلك المعدلات بمقدار 24.2 %، تلاه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بانخفاض قدره 2.9%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية. وأوضحت بيانات الإحصاء، أن الطلب المحلي الإجمالي وصل 649.2 مليار ريال في الربع الأول من 2020، محققاً نمواً قدره 1.4 % عن الربع المماثل من العام السابق، مدعوماً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، والإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي، إذ حقق الإنفاق الاستهلاكي الحكومي نمواً قدره 10.4 %، حيث بلغ 167.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة قدرها 25.8 % من إجمالي الطلب. وأشارت إلى أن الفائض في الحساب التجاري لميزان المدفوعات بلغ 18.8 مليار ريال في الربع الأول من 2020، بانخفاض قدره 63.6% عن الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من الناتج المحلي الإجمالي 2.7 %، مقارنة بنسبة 7.2 % للربع المماثل من العام السابق. وذكرت أن الإدخار الإجمالي بلغ 211.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 17.2 % عن الربع المماثل من العام السابق، ووصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 19981 ريالاً من الربع الأول، بانخفاض قدره 5.7 % عن الربع المماثل من العام السابق.
