تراجع اعتماد المملكة على القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى 43.7 % في الربع الثاني

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، بمعدل 1.3 % خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بالربع المماثل، من العام السابق لتصل إلى 279 مليار ريال، مقارنة بمساهمة بلغت 275.4 مليار ريال في الربع الثاني من 2017.
ووفقاً للتحليل الذي أصدرته "ميفك كابيتال" تراجع اعتماد المملكة على القطاع النفطي قليلاً، لتصل مساهمته إلى ما يقارب 43.7 %، من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع 43.8 % في الربع الثاني 2017.
وشكل استمرار التحسن في أسعار النفط والإنتاج دعماً لقطاع النفط السعودي خلال الربع الثاني 2018، تراوح متوسط أسعار خام برنت خلال الربع الثاني 2018 حول 77.1 دولاراً، بمقارنة بمتوسط سعر 68.4 دولاراً، للبرميل في الربع السابق، ومن 50.1 دولاراً، في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط نحو 10.07 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني 2018، مقارنة بمعدل 9.90 ملايين برميل يومياً، و9.97 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأول 2018، والربع الثاني 2017، على التوالي.
ونما القطاع غير النفطي، والذي شكل 55.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2018، بمعدل 2.4 %عن الربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 356.9 مليار ريال، بارتفاع 0.4 % عن الربع المماثل من العام السابق، بدعم من توسع الإنفاق الحكومي.
واتسع الانفاق في الربع الثاني 2018 بمعدل 33.5 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبمعدل 40.1 %عن الريع السابق، تعزى أسباب نمو القطاع غير النفطي إلى ارتفاع الانفاق الحكومي، حيث ارتفع في القطاع خلال الربع الأول 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4 % إلى 104.9 مليار ريال، مقابل 100.8 مليار ريال في الربع الثاني 2017، وارتفع أيضاً في القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8 % الى 252 مليار ريال، مقابل 247.6 مليار ريال في الربع الثاني 2017، شكل كل من ارتفاع الضرائب نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الوقود الكهرباء ضغطاً على نمو القطاع الخاص.
وجاء النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق في معظمه، نتيجة لنمو قطاع الخدمات الحكومية بمعدل 4.8 %، والتمويل والتأمين والعقار، وخدمات الاعمال بمعدل 4.3 % والخدمات المجتمعية والاجتماعية والفردية بمعدل 3.2 % ثم قطاع المناجم والمحاجر بمعدل 1.7 %
وسجلت قطاعات كل من التشييد والبناء، انخفاض بنسبة 3.2 %، والضيافة بنسبة انخفاض 0.5 %، والنقل والاتصالات انخفاض بنسبة 0.5 % حيث سجلت جميعها نمواً سلبياً عن الربع المماثل من العام السابق، واستمرت معاناة قطاع التشييد والانشاء، للربع العشر على التوالي، حيث تأثر بانخفاض الانفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية، وتباطؤ نشاط القطاع العقاري، كما تأثر قطاع النقل بانخفاض الانفاق الحكومي، إضافة الى ارتفاع أسعار الوقود.
واستمر قطاعا البنية التحتية والنقل الاقل ضمن مخصصات النفقات السنوية المدرجة في الميزانية، خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث تمثل نسبة 22 % من إجمالي النفقات السنوية المدرجة في الميزانية لاستخدام القطاع حتى الان، وأدى تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة الى التأثير على إنتاج قطاعي التجزئة والضيافة، حيث تراجع بنسبة 0.5 % خلال الربع مقارنة بنمو 0.4 % خلال الربع الثاني 2017.
وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء المعلنة قبل ايام قد أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة في الربع الثاني من 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6 % الى 639.2 مليار ريال، مقابل 629.1 مليار ريال في الربع الاول 2017، انخفض الناتج المحلي الاجمالي عن الربع السابق بنسبة 1.3 %
وحقق الناتج المحلي الاجمالي للقطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 % عن الربع المماثل من العام السابق الى 279 مليار ريال، وساهم القطاع بحوالي 43.7 % من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 2018، أقل قليلاً من 43.8 % في الربع الاول 2018، لكن أعلى من 42.2 % في الربع الثاني 2017، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 356.9 مليار ريال، بارتفاع 4.2 %عن الربع المماثل من العام السابق.
Your browser does not support the video tag.