الشراكة في الناتج المحلي الإجمالي

انطلق برنامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «شريك» في الناتج المحلي الإجمالي الثلاثاء الماضي والذي لم يسبق له مثيل في تاريخ اقتصادنا بحوافز ودعم غير مسبوقين، وبهذا قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «إن المملكة ستنفق خلال ال10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفقت خلال ال300 سنة الماضية». إنها شراكة العصر الذي تركز بشكل محدد وتزامنياً على مكونات معادلة الناتج المحلي الإجمالي «GDP» التي تشمل: استثمار القطاع الخاص، الإنفاق الحكومي، الإنفاق الاستهلاكي، صافي الصادرات (الصادرات - الواردات) بإجمالي استثمارات 12 تريليون ريال وإنفاق 15 تريليون ريال في السنوات العشر المقبلة.
فلا شك أن المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - تدخل عصرها الذهبي نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع في العقد الحالي والعقود المقبلة، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص ليصبح قائداً لاقتصادنا وعموده الفقري بزيادة معدلات نموه تراكمياً وصولاً إلى اقتصاد متقدم بين ال15 دولة من مجموعة العشرين. فمن الضروري أن نناقش هذه المكونات بالتفصيل وأثرها على نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي وذلك باستقراء ال50 عاماً الماضية وبداية رؤية 2030 ومقارنته بالحاضر وما هو متوقع مستقبلاً.
فقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 24.20 مليار ريال في 1970، وبذلك ساهم القطاع الخاص ب37 %، والإنفاق الحكومي ب19 % الحكومي، والقطاع النفطي ب43 %. وبالمقارنة نما الناتج المحلي الإجمالي ب(10748 %) إلى 2.65 تريليون ريال في 2020، وساهم القطاع الخاص ب51 %، والإنفاق الحكومي 25.6 %، والقطاع النفطي 23.3 %. وإذا ما عدنا إلى بداية رؤية 2030 في 2016، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.42 تريليون ريال، وساهم القطاع الخاص ب50.76 %، والإنفاق الحكومي ب23.6 %، والقطاع النفطي ب24.6 %، وبالمقارنة نما الناتج المحلي الإجمالي ب9 % في 2020، رغم التراجع الحاد لمعدل النمو بالأسعار الثابتة ب4.1 % بسبب تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف المملكة المركز الخامس عشر في مجموعة دول العشرين من خلال برنامج «شريك»، وبناءً على ذلك تم حساب معدل النمو الذي قد يوصلنا إلى هذا المركز والذي تحتله حالياً المكسيك بناتج محلي إجمالي اسمي (1.26) تريليون دولار، حسب بيانات (countryeconomy.com)، بينما المملكة تحتل المركز 18 بناتج محلي إجمالي (700) مليار دولار في 2020، وهذا يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز 6.8 % سنوياً خلال العشر سنوات المقبلة، وتحت فرضية أن معدل نمو دولة المركز ال15 ثابت خلال نفس الفترة، لكي يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 4.75 تريليونات ريال (1.26 تريليون دولار)، أي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81 % أو 2.12 تريليون ريال في 2030. وهذا يؤكد على أهمية القيمة الاقتصادية المضافة لهذه الشراكة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باستهداف مستويات من النمو تصاعدياً للوصول إلى المركز 15 أو 10 في النصف الثاني من العقد الثاني ليجني الاقتصاد ثمار هذه الشراكة الكبيرة جداً.