الناتج المحلي يقفز إلى 2.6 تريليون والإصلاحات المالية تؤمن الاقتصاد من الركود العالمي

وسط تباطؤ في اقتصاديات المنطقة بفعل الأزمات السياسية والجيوسياسية ومخاطر متعاظمة تضرب الاقتصاد العالمي، نجحت مسارات الاقتصاد السعودي في بلوغ مرتبة متقدمة من مستهدفاتها، وعاد الناتج المحلي الإجمالي إلى مساره التصاعدي منذ بداية 2018 ليسجل 2.63 تريليون ريال بالأسعار الثابتة خلال 2018، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية إلى رفع توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد السعودي، متوقعةً أن تقترب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% خلال العام الجاري، وهو ما يثبت الفاعلية والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تُنفذها الحكومة وفقاً لبرنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
أسرع وتيرة نمو
أكد خبراء المال والاقتصاد والعديد من المؤسسات المحلية والدولية، حجم التغيير الذي أحدثته الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها حكومة المملكة، تنفيذاً لمضامين (رؤية المملكة 2030) وبرامجها التنفيذية ومقررات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منذ مطلع العام 2018. وأظهرت بيانات رسمية في أبريل 2019 أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية حقق معدل نمو بلغ 3.6% في الربع الأخير من 2018، مقابل نمو سلبي (انكماش) بلغت نسبته 1.31% بالربع الرابع من عام 2017. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي صدرت في 31 مارس الماضي، فإن معدل نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من 2018، يعد أسرع وتيرة نمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ أن حقق اقتصاد المملكة نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من 2015 حيث بلغ 3.6%. وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات القطاع النفطي الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي 42.9% بالربع الرابع من 2018، مقابل 42% للفترة نفسها من عام 2017.
الآفاق الاقتصادية
أبقى البنك الدولي في تقرير نشره في يونيو 2018 على توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي ب2.1% في 2019، بينما رفع توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3% مقارنةً ب2.2% في تقرير يناير 2018. وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2018 وإلى 3.3% في 2019. وأضاف البنك الدولي أن معدل النمو لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.7% في 2019 بدعم من زيادة الاستثمارات الثابتة وتحسُّن نمو الطلب.
أبرز مؤشرات الناتج المحلي
2018:
الربع الأول 2018: 647.8 مليار ريال مقارنة ب640.4 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2017 بارتفاع قدره 1.2%.
الربع الثاني 2018: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
الربع الثالث 2018: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%.
الربع الرابع 2018: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%.
%2.2 نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة مقابل انكماش بنسبة 0.7% في 2017.
نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 13.9% في عام 2018 بزيادة قيمتها 357 مليار ريال، بعد أن نما بنسبة 6.9% عام 2017.
2019:
الربع الأول:
- نمو الناتج المحلي السعودي 1.66% مقابل نمو بنسبة 1.38% في الفترة المناظرة من 2018.
- بلغ الناتج المحلي السعودي 660.7 مليار ريال مقابل 649.9 مليار ريال في الربع الأول 2018.
- %3.2 توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام
توقعات بتسجيله 795.58 مليار ريال.
مساهمة أبرز القطاعات في رفع الناتج المحلي
1- قطاع الخدمات
أسهم بنسبة 48.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018.
ناتج قيمته نحو 1.41 تريليون ريال.
الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 2.92 تريليون ريال.
قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات ارتفعت بنسبة 6.1% خلال عام 2018، بزيادة قيمتها 82 مليار ريال مقارنةً بنحو 1.33 تريليون ريال خلال عام 2017.
2- قطاع السياحة
64.3 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في 2018.
%3.3 نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
93.5 مليار ريال حجم الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة.
ارتفع عدد الفنادق العاملة في المملكة بنسبة 7.8% ليصل العدد إلى 2404 فنادق.
3- قطاع النقل والاتصالات
154.3 مليار ريال ساهم بها نشاط النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنسبة 1.69%.
4- قطاع المعادن والتعدين
تستهدف رؤية المملكة تحويل قطاع المعادن والتعدين إلى الركيزة الثالثة للنمو الاقتصادي بعد النفط والبتروكيماويات.
63.7 مليار ريال مقدار المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (15% من التنقيب و85% من النقل والمعالجة).
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية خلال 2018
أولا: الأسعار الثابتة
2.63 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2018، مقابل 2.57 تريليون ريال في عام 2017، بزيادة قيمتها 56.9 مليار ريال.
1.13 تريليون ريال مساهمة القطاع النفطي في نمو الناتج المحلي خلال 2018، مقابل 1.1 تريليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 31.4 مليار ريال.
1.48 تريليون ريال الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في 2018، مقابل 1.45 تريليون ريال في 2017، بزيادة قيمتها 29.7 مليار ريال.
443.5 مليار ريال الناتج المحلي للقطاع الحكومي في 2018، مقابل 431.4 ريال في 2017، بزيادة قيمتها 12.1 مليار ريال.
ثانيا: الأسعار الجارية
2.93 تريليون ريال الناتج المحلي بالأسعار الجارية في 2018، مقابل 2.58 تريليون ريال في 2017، حيث ارتفع بنسبة 13.64%، بزيادة 352.1 مليار ريال.
الناتج المحلي
- الناتج المحلي: عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي «الأسعار الجارية» هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي «الأسعار الثابتة» فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لسنة محددة وهي 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
- مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار «الجارية والثابتة»، حيث تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
افتتاح المطار ومدينة سكنية ل30 ألف موظف في نيوم والقدية تكشف مخططها العام
بين يومين وطنيين، لم تهدأ وتيرة العمل في المشاريع التنموية العملاقة التي بدأتها مؤخراً المملكة لتنويع مصادر الدخل وتوليد آلاف الوظائف وتحسين جودة الحياة، حيث تسارع العمل في «مشاريع نيوم» بإطلاق العمل بالمطار وإرساء عقود مدينة سكنية ل30 ألف موظف، كما كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه «6 فلاجز القدية» الترفيهي، فيما بدأت شركة البحر الأحمر للتنمية مفاوضات مع الجهات السعودية المحلية المانحة للحصول على قرض قيمته (13 مليار ريال).
مشروع البحر الأحمر
23 يوليو 2019:
- أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكبر المشاريع السياحية السعودية، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر.
- فازت شركتان في العقد، الأولى مقرها في المملكة والأخرى مقرها في دولة الإمارات.
- ستطور كل شركة 5 آلاف وحدة سكنية ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى 10 آلاف عامل.
- تطوير «مدينة للموظفين» ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.
26 أغسطس 2019:
- بدأت شركة البحر الأحمر للتنمية مفاوضات مع الجهات السعودية المحلية المانحة للحصول على قرض قيمته 3.5 مليارات دولار (13 مليار ريال)، فيما سيكون أول قرض تحصل عليه الشركة المكلفة بتنمية المنطقة الساحلية السعودية المطلة على البحر الأحمر وتحويلها إلى منتجع سياحي عالمي.
مشروع نيوم
25 سبتمبر 2019:
- أعلن القائمون على مشروع مدينة نيوم تسلمهم العروض الخاصة بالمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين لبدء العمل في المشروع، حسب الصفحة الرسمية للمشروع على موقع تويتر.
- تطوير المخطط الأساسي ودراسة التقييمات البيئية، كما تم استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم.
25 يونيو 2019:
- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.
- المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز «NUM».
7 سبتمبر 2019:
- شرعت شركة نيوم في بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل هناك.
- إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة لهم على شركتين وطنيتين، إذ تعد هذه العقود أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة، وذلك استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع نيوم.
- تتكون المنطقة السكنية من أكثر من مجمع، إذ أرست نيوم عقود تطوير المجمعات السكنية الأولى على شركتين وطنيتين هما: مجموعة التميمي وشركة ساتكو، وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، بينما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية نفسها، وستوفر هذه المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين، حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات.
- تمتلك المنطقة السكنية للعمالة مقومات لإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلا بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب المزيد من العمالة فيه التي قد تصل مستقبلا إلى أكثر من 100 ألف عامل.
مشروع القدية
26 يونيو 2019:
- القدية تعلن عن مخططها العام وتكشف عن 5 مناطق تطويرية بمعايير عالمية.
- أنهت شركة القدية للاستثمار وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من 5 مناطق تطويرية رئيسة هي: منطقة منتجع الترفيه، منطقة مركز المدينة، منطقة الطبيعة، منطقة الحركة والتشويق والغولف، المنطقة السكنية، وبالتالي تصبح القدية بذلك «عاصمة الترفيه والرياضة والفنون» في المملكة من خلال تقديم مجموعةٍ من المرافق التي ستوفر فرصًا استثمارية ووظيفية متنوعة وتجارب غنية للزوار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.
26 أغسطس 2019:
- كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) عن تصميم متنزه «6 فلاجز القدية» الترفيهي الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض.
- سيمتد المتنزه على مساحة تبلغ 32 هكتارًا.
- سيضم 28 لعبةً ومعلمًا جاذبًا في مناطق المشروع الستة، وهي: «مدينة التشويق» و «الينابيع الغامضة» و «مدينة البخار» و «حدائق الغسق» و «وادي الثروات» و «المعرض الكبير».
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي
أكتوبر 2018:
أكدت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للمملكة على «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة «2018-2019»، لتصبح 2.5% و 2.7% على التوالي.
يونيو 2018:
«البنك الدولي»: نمو الاقتصاد السعودي ب2.1% في 2019، و2.3% في 2020.
مارس 2019:
«الهيئة العامة للإحصاء»: الاقتصاد السعودي ينمو 3.6% بالربع الرابع من 2018.
أبريل 2019:
«صندوق النقد الدولي»: النمو الاقتصادي في المملكة 1.8% في 2019، وارتفاعه إلى 2.1% في 2020.
مايو 2019:
«البنك الدولي»: النمو الاقتصادي في السعودية 1.7% في 2019 ثم ينتعش النمو إلى أكثر من 3% في 2020.
سبتمبر 2019:
صندوق النقد: ارتفاع نمو القطاع غير النفطي 3.2%.
الإصلاحات والإجراءات المالية والاقتصادية في السعودية
1- مبادرات تعزيز المالية العامة على المدى المتوسط.
2- تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي وبرامج الدعم الحكومي مثل: برنامج «حساب المواطن».
3- مواصلة اتباع سياسة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال دعم الجهات الحكومية لضمان تحقيق أفضل العوائد مما ينفق.
4- توجيه الزيادة في النفقات على الإنفاق الرأسمالي لتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات الحكومية لتنشيط الاقتصاد.
5- اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية.
6- تنوع الإصدارات المحلية والخارجية من خلال إصدار صكوك وسندات بنحو 108.6 مليارات ريال.
7- عملت وزارة المالية على إعداد توجهات محددة في المدى المتوسط لإدارة الدين العام.
8- وضعت وزارة المالية إستراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية للاقتراض لتأمين احتياجات المملكة من التمويل.
9- تعزيز نمو القطاع المالي مع اعتماد تنويع الإصدارات بين الصكوك والسندات بآجال مختلفة: قصيرة ومتوسطة وطويلة.
10- خفض عجز الميزانية، واستقرار مستويات الدين العام ليساعد ذلك على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
11- تحسين أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات عبر زيادة الصادرات غير النفطية.