حققت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة ب 1.85 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 %. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شهدت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شبه استقرار أيضا على أساس شهري، حيث كانت 1.892 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي . وبالنسبة للصادرات تصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر اقتصاد في عام 2018 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، بقيمة 784 مليار دولار. جاءت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية ، بهدف تعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أشار معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ، إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية ، كما ستسهم الهيئة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج. وكانت وزارة المالية قد توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بنسبة 6.4 في المائة خلال العام الجاري 2019، ليبلغ 3.13 تريليون ريال. كما أكدت وكالة “موديز” مؤخرا ، أن التصنيف الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة( 2018-2019) وأشادت بالإدارة المالية للمملكة. كما أقرت “موديز” بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدة بأنها شهدت خلال النصف الأول من العام المنتهي ارتفاعا بنحو 43 % كما رجحت ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، فضلا عن تطورات القطاع غير النفطي ليسهم في نمو أقوى الإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل في المملكة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية، قد ارتفع بنسبة 14.71% في الربع الثالث من 2018، مقابل نمو بنسبة 6.05 % في الفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ 736.1 مليار ريال، مقابل 641.7 مليار ريال، بزيادة 94.4 مليار ريال. كما نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة “2010 سنة الأساس” بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2018، ليبلغ 653.7 مليار ريال، مقابل 638 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017. وتواصل المملكة حصاد برنامج التحول الذي اعلنته العام الماضي لتنويع مصادر الدخل الوطني ، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وصول قيمة الصادرات السلعية إلى 290.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2018 مقابل 196.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017، بارتفاع مقداره 94.2 مليار ريال أي بنسبة 48 % عن الربع الثالث من 2017. كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثاني 2018 بمقدار 7.9 مليارات ريال أي بنسبة 2.8 %، فيما بلغت قيمة الصادرات البترولية 231.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2018 مقابل 149.4 مليار ريال، بارتفاع مقداره 82.5 مليار ريال بنسبة 55.3 % عن الربع الثالث من 2017، كما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.1 % في الربع الثالث من 2017 إلى 79.8 % في الربع الثالث من 2018 ، كما ارتفعت قيمة الصادرات البترولية بالمقارنة مع الربع الثاني 2018 بمقدار 9.3 مليارات ريال أي بنسبة 4.2 %. وبلغت قيمة الواردات السلعية 128 مليار ريال في الربع الثالث من 2018 مقابل 123.9 مليار ريال في الربع الثالث من2017، بارتفاع مقداره 458 مليون، بنسبة 3.28 % عن الربع الثالث من 2017، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع الثاني من 2018 بنحو 523 مليون ريال وبنسبة 3.8 %.
