يتفوق الاقتصاد السعودي على أي اقتصاد في الشرق الأوسط بل إنه الأكثر تأثيرا على الاقتصاديات العالمية، حيث إنه أكبر مصدر للنفط ويمتلك أكبر طاقة إنتاجية وثاني احتياط نفطي في العالم، إضافة إلى تحوله من خلال برامج التحول 2020 إلى اقتصاد متنوع في المجالات غير النفطية وسوف يزداد تنوعا وتنافسية خلال رؤية 2030. فمنذ أن تراجعت أسعار النفط في 2015، اتخذت المملكة خطوات فاعلة وسريعة لتغيير مسار الاقتصاد من خلال تنويع المشروعات والاستثمارات والشراكات مع أكبر الشركات العالمية والتركيز على التقنية واقتصاد المعرفة في جميع القطاعات الواعدة، وقد بدأت مبادرات الرؤية تؤتي ثمارها وتنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي. وفي الربع الأول/2018 خرج الاقتصاد السعودي من ركوده في 2017، بنمو (1.15 %) بالأسعار الثابتة، بينما نما القطاع الخاص (1.12 %) في إجمالي الناتج المحلي، وواصل نموه خلال الربع الثاني/2018 ومن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو لهذا العام تقديرات صندوق النقد الدولي من (1.9 %) إلى (2.1 %) هذا العام، حسب توقعات وزارة المالية. وتاريخيا، نمت قيمة إنتاج الاقتصاد في 1970م من (484.4) مليار ريال بالأسعار الثابتة إلى (2.57) تريليون ريال في 2017 أي بأكثر من أربعة أضعاف (430 %)، حسب الهيئة العامة للإحصاء. أما في العام الحالي والأعوام القادمة مقارنة بالعام 1970 فسوف يستمر في مضاعفة معدلات نموه: 2018 (489 %)، 2019 (532 %)، 2020 (553 %)، 2021 (584 %)، وبحساب إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لنفس الأعوام سيصل إلى (2.62،2.68 ،2.74، 2.8) تريليون ريال وبمعدلات نمو حقيقية (2.1 %، 2.3 %، 2.2 %، 2.4 %)، بناء على البيان التمهيدية لميزانية 2019م، وزارة المالية. إن هذا النمو مدعوم بسياسة مالية توسعية بإنفاق حكومي ما بين (1.036 و 1.170) تريليون ريال في العام الحالي والثلاث الاعوام القادمة، وبمعدلات نمو: 2018 (11 %)، 2019 (7.4 %)، 2020 (3.3 %)، 2021 (2.4 %)، مقابل نمو في الإيرادات: 2018 (27 %)، 2019 (11 %)، 2020 (3 %)، 2021 (4 %)، مما سوف يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر. هكذا ينمو حجم اقتصادنا إقليميا وعالميا لينتقل من مرتبة (19) إلى (15) بين أكبر الاقتصاديات العالمية، ويزداد تنوعا اقتصاديا غير نفطي ومنافسة من خلال تخصيص القطاعات وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة الذي يستثمر بالتساوي محليا وعالميا، مما سيترتب عليه زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من (3.8 %) إلى (5.7 %)، وبمساهمة من القطاع الخاص ب(40 %) إلى (65 %) في إجمالي الناتج المحلي وتقليص البطالة إلى أدنى مستوى ممكن لها تحقيقا لأهداف رؤية 2030. Your browser does not support the video tag.
