أظهرت السعودية في يوم إعلان ميزانية عام 2017 في 22 - 12 - 2016 خطوات قابلة للتطبيق لتحقيق التوازن المالي خلال 24 شهرًا اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2016 وذلك بما يضمن تناقص العجز في الميزانية العامة للدولة وصولاً إلى تحقيق فائض مالي يبدأ ب39 مليار ريال عام 2019، ثم فائض إضافي مقداره 155 مليار ريال عام 2020، أي أنها بصدد رفع إيرادات إضافية إلى 152 مليار ريال عام 2020. بأن تصبح مجموع الإيرادات غير النفطية بنحو 351 مليار ريال منها 27 مليار ريال وفر من تعديل أسعار الطاقة والمياه مقابل ديون سنوية بقيمة 113 مليار ريال حتى عام 2020 تصل إلى 766.5 مليار ريال يعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث مولت عجز موازنة عام 2016 ب380 مليار ريال 47 في المائة تم سحبها من الاحتياطي وتم تمويل الباقي من ديون محلية وخارجية. لذلك تعد ميزانية عام 2017 متوازنة واستطاعت خفض العجز بنحو 33 في المائة وهي ميزانية رفعت كفاءة الإنفاق، لكنها دعمت سياسة تحفيزية استثمارية حيث ارتفع الإنفاق في الميزانية إلى 890 مليار ريال مقابل إنفاق في عام 2016 بنحو 825 مليار ريال، وهي ترسم ملامح الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030 وهي تعكس في نفس الوقت صلابة الاقتصاد السعودي وطمأنة الأسواق العالمية. تطور الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي ارتفع قبل فورة النفط الأولى عام 1970 من 24.2 مليار دولار إلى فورة النفط الأولى عام 1973 إلى 161.2 مليار ريال، ثم ارتفع عام 1981 إلى 623.4 مليار ريال ثم تم تسجيل عجوزات ل17 عامًا متوالية من 1983- 1999 مسجلة عجزًا إجماليًا 826 مليار ريال، ثم فائضًا في عام 2000 بعد فورة النفط الثانية ب706 مليارات ريال، ثم ارتفع الناتج المحلي من تريليون ريال عام 2008 إلى 2.6 تريليون ريال عام 2015 أي ارتفع بنسبة 150 في المائة، ثم انخفض قليلاً إلى 2.58 تريليون ريال عام 2016. فيما ارتفعت إيرادات النفط من 214 مليار ريال عام 2000 ثم انخفضت في الأعوام بعد عام 2000 إلى أن عادت في الارتفاع بدأ من عام 2004 من 330 مليار ريال إلى أن وصلت بنحو 983 مليار ريال في عام 2008 ثم انخفضت في عام 2009 و2010 ب 434 و670 مليار ريال على التوالي، ثم ارتفعت مرة أخرى في عام 2011 إلى 1034 وانخفضت الإيرادات مرة أخرى في عام 2014 إلى 913، لكن كان الانخفاض واضحًا في 2015 إلى 447 مليار ريال يمثل 92 في المائة من الميزانية. أي أن إيرادات السعودية الإجمالية بلغت 10.8 تريليون ريال في 16 عامًا وكان الإنفاق بنحو 9.3 تريليون ريال، فيما سجلت الإيرادات النفطية عام 2016 نحو 329 مليار ريال وسجلت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال بعدما ارتفعت عائدات ساما من 35.4 مليار ريال عام 2015 إلى 62.2 مليار ريال عام 2016. تتوقع أوبك توازن العرض والطلب في النصف الأول من عام 2017 مما يقود إلى استقرار أسعار النفط فوق 55 دولارًا للبرميل، لكن السعودية لن تعتمد بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، باعتباره يمثل تحديًا أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، لأن الاعتماد بشكل كبير على مداخيل النفط يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة وفقًا لحركة أسعاره ارتفاعًا وهبوطًا، أي أن السعودية أمام تحدٍ تحرر الدولة من الاقتصاد الآحادي الذي يعتمد على مورد واحد إلى اقتصاد متعدد الموارد. ومن الطبيعي أن اقتصاد التحول في جميع دول العالم يمر بمراحل من الصعود والهبوط يصاحبها آلام، رغم ذلك حاولت الدولة أن توجد توازنًا بين المدخلات والمخرجات النقدية دون الإضرار بالمواطن أو التغاضي عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة. الموازنة رغم ما تقدمه من مؤشرات جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية بأن السعودية تسعى لتحقيق النمو عبر تبني منظومة قوية ومكثفة من الأفكار الاقتصادية التي تصب في تحقيق رؤية 2030 للتحرر الاقتصادي كاتجاه عام، أي أن الدولة تتجه بشكل واضح نحو خلق اقتصاد منتج، لا يمثل عبئًا على الدولة فضلاً عن أن من شأنه إيجاد المزيد من فرص العمل. ولا تزال الدولة تركز على إيجاد وظائف في سوق العمل، لذلك اهتمت الميزانية بالتنمية البشرية التي تعد واحدة من أهم ركائز موازنة عام 2017 والربط بين محور التنمية البشرية وربطها بالقطاع الخاص، حيث كان نصيب التعليم والتدريب 200 مليار ريال استمرارًا لإنفاق الدولة على هذا القطاع منذ عام 2008 بنحو 1.8 تريليون ريال، كذلك خصصت الدولة لدعم القطاع الخاص بمبلغ 200 مليار ريال حتى 2020 باعتباره قرارًا استراتيجيًا لرفع مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد في المرحلة المقبلة. اهتمت الدولة في خطة التحول الوطني بإعادة هيكلة المصروفات التي أسهمت في ترشيد الإنفاق وتوفير جزء من مصروفات السعودية خلال السنوات المقبلة، وسيستند تخفيض المصروفات الحكومية إلى تخصيص بعض المشروعات أو مبادرات ناشئة وفق ضوابط وأسس تنظيمية عالية تراعي التنفيذ مع تمكين الشركات والتحالفات المنفذة لتلك المشروعات من استثمارها لفترة معينة ومن ثم تعود ملكيتها للدولة دون أدنى مصروفات للإنشاء في الجهات الحكومية بعد إسنادها للقطاع الخاص لتحول المصروفات إلى إيرادات للميزانية العامة للدولة خصوصًا في المشروعات ذات المردود الضعيف.
