أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439ه فيما يلي نصه : التطورات الاقتصادية الاقتصاد العالمي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ( 1 . 3 ) في المئة بنهاية عام 2016م، و(4 . 3 ) في المئة بنهاية عام 2017م. ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (6 . 50 ) دولاراً أمريكياً. وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (3 . 95 ) مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (3 . 1 ) في المئة تقريباً في عام 2016م، وبنسبة (1 . 1 ) في المئة في عام 2017، مقارنة بارتفاع بنسبة (4) في المئة خلال عام 2015م. – نمو الاقتصاد العالمي – بحسب صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2016- في عام 2015م (3.1 % ) ، في عام 2016 م ( 3.1 % ) ، في عام 2017 م (3.4 % ). – معدل أسعار النفط ( دولار أمريكي ) ، في عام 2015 م ( 50.8 ) دولار أمريكي ، في عام 2016 م ( 43 دولار أمريكي ) ، في عام 2017م ( 50.6 ) دولار أمريكي . – معدل الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يومياً بحسب منظمة أوبك)، في عام 2015م ( 93 ) ، وفي عام 2016 م ( 94.2 ) ، وفي عام 2017 م ( 95.3 ) . – نسبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط، في عام 2015 م ( 4 % ) ، وفي عام 2016 م ( 1.3 % ) ، وفي عام 2017 م ( 1.1 % ) . الاقتصاد المحلي يُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م . وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) في المئة سنوياً، واستثمرت الحكومة (7 . 1) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437/1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (581ر2) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (40 . 1) في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (37 . 3) في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة (51 . 0) في المئة والقطاع الخاص بنسبة (11 . 0) في المئة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (78 . 14 ) في المئة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (99 . 0) في المئة في عام 1437 / 1438ه (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلباً في تصنيف المملكة. وبالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة – وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار – ارتفاعاً نسبته (4 . 3) في المئة خلال العام الجاري 2016م طبقاً لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م. تهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص. النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438 ( 2016م ) : الإيرادات يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (7 . 2) في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار ريال. كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة ب (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. الإيرادات النفطية وغير النفطية للسنوات المالية السابقة والسنة الحالية للمقارنة الإيرادات مليار ريال سعودي 2012م الإيرادات النفطية 1145 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 101 مليار ريال بمجموع 1246 مليار ريال . 2013م الإيرادات النفطية 1035 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 118 مليار ريال بمجموع 1153 مليار ريال . 2014م الإيرادات النفطية 913 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 126 مليار ريال بمجموع 1039 مليار ريال . 2015م الإيرادات النفطية 446 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 166 مليار ريال بمجموع 612 مليار ريال . 2016م ما تم تقديره في الميزانية، الإيرادات النفطية 333 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 181 مليار ريال بمجموع 514 مليار ريال . الإيرادات الفعلية والمتوقعة حتى نهاية العام 2016، فبلغت الإيرادات النفطية 329 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال بمجموع 528 مليار ريال . الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016) مقارنة بالسنة المالية السابقة 1436 / 1437 (2015م) الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة الإيرادات المتوقعة بنهاية السنة المالية الحالية 1436 / 1437 (2015م) 1437 / 1438ه (2016) اسم الحساب (مليون ريال) (مليون ريال) الرسوم الجمركية 940ر25 800ر20 العوائد المتحققة من مؤسسة النقد 400ر35 200ر62 مبيعات السلع والخدمات 100ر15 100ر14 رسوم المنتجات النفطية 200ر16 500ر15 العوائد المتحققة من صندوق الاستثمارات العامة 000ر15 000ر15 الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 600ر14 500ر14 الغرامات والجزاءات والمصادرات 200ر9 500ر7 الضرائب على التأشيرات 100ر7 900ر7 حصة الحكومة من الاتصالات 700ر3 800ر4 رسوم التبغ 60 800ر4 رسوم استخدام الطيف الترددي 500 500 الإيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر 450ر8 800ر1 المقابل المالي للتعدين 550 600 العوائد المتحققة من الجهات الأخرى 0 000ر15 ضريبة المشروبات الغازية والطاقة 0 0 الزكاة 100ر14 000ر14 إجمالي الإيرادات غير النفطية 900ر165 000ر199 إجمالي الإيرادات النفطية 439ر446 000ر329 إجمالي الإيرادات 339ر612 000ر528 المصروفات يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (8 . 1) في المئة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل ب(6 . 15) في المئة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال. وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال . عام 2012م الميزانية المقدرة 580 مليار ريال المصروف الفعلي 873 مليار ريال بزيادة تقدر ب ( 51 % ) . عام 2013م الميزانية المقدرة 690 مليار ريال المصروف الفعلي 976 مليار ريال بزيادة تقدر ب ( 41 % ) . عام 2014م الميزانية المقدرة 855 مليار ريال المصروف الفعلي 1100 مليار ريال بزيادة تقدر ب ( 29 % ) . عام 2015م الميزانية المقدرة 860 مليار ريال المصروف الفعلي 978 مليار ريال بزيادة تقدر ب ( 14 % ) . عام 2016م الميزانية المقدرة 840 مليار ريال المصروف الفعلي 825 مليار ريال إضافة إلى مبلغ 105 مليارات ريال تمثل الفرق بين المنصرف الفعلي والمصروفات المتوقعة وهي مصروفات تخص الأعوام السابقة ومصروفات مموله من الفوائض . (مليار ريال) الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) 528 صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) 825 العجز المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) – 297 إنفاق يخص السنة المالية السابقة 1436 / 1437ه (2015م) 80 إنفاق يخص مشاريع الفائض (النقل العام والإسكان بشكل رئيس) 25 صافي الإنفاق على مصروفات متأخرة للسنوات الماضية 105 صافي الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) 825 إجمالي الإنفاق المتوقع حتى نهاية السنة المالية الحالية 1437/1438ه (2016م) متضمناً مصروفات متأخرة للسنوات الماضية تم دفعها 930 تمويل عجز الميزانية نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الانفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437/1438ه (2016م) ما مجموعه (1 . 200) مليار ريال. ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) إلى ما يقارب (5 . 316) مليار ريال يمثل ما نسبته (3 . 12) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية (5.4) مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة (3 . 9) مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة. يوضح الجدول والرسم البياني ادناه حجم الدين العام المحلي والخارجي القائم بنهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) : الدين العام حجم الدين العام (مليار ريال) الدين العام المحلي 4 . 213 الدين العام الخارجي 1 . 103 إجمالي حجم الدين العام 5 . 316 تطور حجم الدين العام من عام 2012 إلى 2016 وفق الآتي : عام 2012 بلغ إجمالي الدين العام 84 مليار ريال ، وفي عام 2013 بلغ 60 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الدين العام في عام 2014م 44 مليار ريال، وفي عام 2015م بلغ 142 مليار، وفي عام 2016م 5 . 316 مليار ريال . ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه (2017م): تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437ه الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى – كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا – بعون من الله وتوفيقه – نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءً من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030». وفي هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الايرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الانفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. أعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م. ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ (692) مليار ريال (أي بنسبة 31 في المئة) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام. وقد قدرت الإيرادات النفطية ب (480) مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة (46) في المئة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية ب (212) مليار ريال بارتفاع (13) مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة (6.5) في المئة. مقارنة الايرادات بين عامي 2016 م – 2017 م – مليار ريال سعودي -الإيرادات المتوقعة حتى نهاية العام 2016 م – الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال – الإيرادات النفطية 329 مليار ريال باجمالي 528 مليار ريال . -الإيرادات المقدرة لعام 2017م – الإيرادات غير النفطية 212 مليار ريال ، أما الإيرادات النفطية فتبلغ 480 مليار ريال وبإجمالي يبلغ 692 مليار ريال. قدرّت ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه (2017م) ب (890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8) في المئة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) الذي بلغ (825) مليار ريال. وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص. ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين. القطاعات : 1 – قطاع الإدارة العامة : المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 (آلاف الريالات) 28,463,916المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)26,770,107 المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017 ( آلاف الريالات ) 26,716,039 . 2 – القطاع العسكري : المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016 ( آلاف الريالات ) 179,098,762المنصرف لميزانية السنة المالية 2016(آلاف الريالات)205,096,320المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017( آلاف الريالات ) 190,854,490 .
