اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في دولة فلسطين المحتلة من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة، وتُجددُ التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعمٍ عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي للجنة التنفيذية بمقر الأمانة العامة بجدة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأكَّد البيان أن الاجتماع الطارئ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد على جميع القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية فيها.
وأشار إلى الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية الفريدة للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بوصفه من المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى اليونسكو، ورابع الأماكن المقدسة عند المسلمين، مؤكدًا على قرارات اليونسكو ومسؤوليتها تجاه صون وحماية المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل بوصفها جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، وضرورة التصدي لجريمة الإبادة الثقافية ضد الشعب الفلسطيني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال تزوير التراث والذاكرة والهوية الوطنية الفلسطينية ومحاولة إلغائها، ومحاولات فرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية.
وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة تجدد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعم عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، بما في ذلك محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني بما يسمح بعودته للعمل في ظل استمرار عمل المعبر على الجانب المصري دون انقطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد على مسؤولية الدول كافة في التصدي للجرائم الجسيمة ووقفها والتقيد التام بالقانون الدولي وبالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وبقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2735 و 2728 (2024)، كما يدين بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الإسرائيلي غير القانوني، وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات، وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، واستهداف المدنيين بالإهانة والقتل أثناء تلقي المساعدات وفقًا للآلية الإسرائيلية غير القانونية المستحدثة، وهي الممارسات التي أدَّت إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل خطير وغير مسبوق في قطاع غزة وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة.
ورفض البيان أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، كما يحذر الدول كافة من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلى جانب خطورة استمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخصوصًا في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الاعتقالات، وهدم المنازل، وتدمير البنية التحتية، والتهجير القسري، وترحيل الشعب الفلسطيني، وتغيير التركيبة الديمغرافية، والاستيطان الاستعماري، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأدان البيان بأشد العبارات مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية والخطيرة بنقل سلطة إدارة المسجد الإبراهيمي والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل، إلى مجلس استيطاني غير قانوني بما يسمى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، ومحاولة تغيير معالمه ومكانته التاريخية والتراثية والدينية الفريدة، ويؤكد أن ذلك يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة واليونسكو والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الحقوق والممتلكات الثقافية والدينية والمدنية وخاصة أثناء النزاع المسلح.
ويدين البيان بأشد العبارات القصف الإسرائيلي مؤخرًا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة ومرافقها التاريخية، والاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على كنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة، كما يدين سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة ومحاولات تغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وإغلاق المحال التجارية والمؤسسات الفلسطينية وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية، فضلًا عن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان أنه لا سيادة لإسرائيل سلطة الاحتلال غير القانوني، فوق الأرض الفلسطينية المحتلة أو تحتها، بما فيها القدس، ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين، ويؤكد مساندته حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للمسجد الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسة الشعائر الدينية فيه، والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان إلى تكليف المجموعة الإسلامية بمواصلة التحرك لدى اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لها والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إدراج المواقع التراثية والثقافية المادية وغير المادية في فلسطين على قوائم التراث العالمي المتخصصة، والضغط على إسرائيل -قوة الاحتلال- لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة ضد الأماكن التاريخية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وإلزامها بتنفيذ قرارات اليونسكو كافة بشأن الحفاظ على سلامة وأصالة المواقع الفلسطينية المدرجة على لائحة التراث العالمي.
كما يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة إلى الإسهام في رصد وحماية وتعزيز الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المتعلقة بالثقافة والتراث وتقديم تقارير حولها، وتقديم المساعدة التقنية الممكنة للحكومة الفلسطينية بهذا الشأن، وضمان احترام وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التزاماته المتعلقة بالحقوق الثقافية الفلسطينية كجزءٍ من حقوق الإنسان الأساسية.
وحثَّ على تكليف الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، وأي أجهزة أخرى ذات العلاقة؛ بهدف تنظيم أنشطة وفعاليات تبرز الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية للبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، والعمل على حصر سجل الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتصدي لجميع أعمال النهب والسلب والتدمير والتزوير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق التراث الثقافي الإنساني في فلسطين.
وطالب اليونسكو بالقيام بدورها في صون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي في فلسطين وإرسال بعثة رصد تفاعلية مشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس العالمي للمعالم والمواقع إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، على أن تشمل البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وتقييم حالة الحفاظ على التراث المادي وأثر التدخلات الإسرائيلية على القيمة العالمية الاستثنائية لهذه الأماكن.
ودعا جميع الدول إلى الإسهام في ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة العريقة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين فيها، ودعم المرافق والبنى التحتية الثقافية فيها، ومواجهة محاولات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الرامية لسرقة وتدمير وتزييف وتشويه التراث الثقافي للشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن جميع الممارسات والإجراءات والسياسات غير القانونية، والعمل على مساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، سواءً من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قوات احتلالها أو المستوطنين الإرهابيين.
وأكّد البيان على تكليف الأمانة العامة للمنظمة، بالتنسيق مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، من أجل تنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية؛ بهدف تعزيز الوعي بشأن خطورة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وذلك من خلال التدريب ومبادرات التعاون لفائدة خبراء فلسطينيين والعمل في الوقت ذاته على تعزيز مهاراتهم في تطوير إدارة التراث السياحي الإسلامي، والإسهام في ترميم وحماية الأماكن التاريخية والثقافية والدينية في الأرض الفلسطينية، وإبراز مكانتها الثقافية والتراثية والتاريخية والدينية.
وطالب الأمانة العامة التنسيق مع الإيسيسكو، وإرسيكا، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة الأخرى ذات العلاقة لعقد ورشة متخصصة لخبراء القانون الدولي والتراث في الدول الأعضاء لمناقشة واقتراح خطة عمل لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل -سلطة الاحتلال غير الشرعي- ضد الأماكن التراثية والثقافية والدينية في فلسطين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
وشدد على أهمية إشراك الشباب في دعم الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية والتاريخية لدولة فلسطين، وتشجع الأمانة العامة للمنظمة على التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مثل: منتدى شباب التعاون الإسلامي، والاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب للشروع في تنفيذ برامج تربوية وثقافية تعزز روح التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتسهم في صون التراث الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأدان وحذر بشدة من خطورة استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، مما يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يكابدها الشعب الفلسطيني، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل -قوة الاحتلال- لحملها على تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية بهذا الخصوص.
ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقًا للقرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص، قصد الإسهام في تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصًا في ضوء العدوان الإسرائيلي.
ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى مقاطعة جميع المهرجانات والأنشطة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسات الرسمية أو الأهلية الإسرائيلية، لدورها في توظيف الثقافة والفن في تكريس نظام الاحتلال والاستيطان الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي، أو تبريره أو تحسين صورته والتستر على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الاستحواذ الثقافي الإسرائيلي على الثقافة والفنون العربية الفلسطينية، مطالبًا الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان، وتقديم تقريرٍ بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.