توقع تقرير اقتصادي حديث أن يواصل النمو الاقتصادي في المملكة تحسنه عام 2019، مدعوماً بمستوى قياسي آخر من الإنفاق التقديري الحكومي، يصل إلى تريليون ريال، حسب ما جاء في برنامج التوازن المالي المعدّل. كما يرى التقرير أنه نتيجة لتحول ميزان النفط العالمي إلى خانة العجز، والذي سيكون على الأرجح في النصف الثاني من عام 2018، وكذلك خروج أوبك من اتفاقية خفض الإنتاج، سيصبح بمقدور المملكة زيادة إنتاجها إلى 10,3 مليون برميل في اليوم، مما يساعد بدوره على نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 3,3 في المئة في عام 2019. في غضون ذلك، يتوقع التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، حيث يكون الاقتصاد قد امتص الآثار السلبية المحتملة لضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة اللتين تم تطبيقهما في عام 2018. كما ستؤدي الزيادة المستمرة في الإنفاق الرأسمالي المقرر في الميزانية بنسبة 6 في المئة، على أساس سنوي، وجعل الإصلاحات في أسعار الطاقة عند حدها الأدنى خلال العام، إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1,8 في المئة. لكن، الزيادة المستمرة في قيمة المقابل المالي للعمالة الأجنبية خلال العام ستزيد من التكلفة التشغيلية للشركات، وبالتالي تؤثر على أرباحها، وكذلك الحال بالنسبة لأي زيادات إضافية غير مجدولة في تعرفة الكهرباء، وخاصة بالنسبة لشريحة القطاع الصناعي، والتي لم تشهد أي زيادة في أسعارها في الارتفاع الأخير. وعن العام الجاري، توقع التقرير حدوث تحسن في أداء الاقتصاد السعودي خلال 2018، مدعوماً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي على حدّ سواء. فبالنسبة لقطاع النفط، يتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي بعض التحسن، والذي يعود، جزئياً، إلى زيادة إنتاج النفط الناجمة عن خروج أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين معهم في اتفاق خفض الإنتاج بصورة تدريجية من الاتفاق في وقت ما خلال العام. كذلك يتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي، بفضل الميزانية التوسعية التي تضمنت مجموعة من الحزم التحفيزية التي تدعم النمو في هذا القطاع. نمو إيجابي للقطاع غير النفطي ووفقاً لتقديرات «جدوى للاستثمار»، سيتحسن نمو الاقتصاد الكلي بارتفاعه إلى 1,5 في المئة عام 2018، مقارنة ب -0,7 في المئة عام 2017. وسيسجل قطاع النفط التحسن الأكبر في العام الجاري، بنموه بنسبة 1,5 في المئة عام 2018، مقارنة بتراجعه بنسبة 3 في المئة عام 2017. وسيتحقق النمو في القطاع النفطي نتيجة للارتفاع المعتدل في إنتاج المملكة من النفط، وكذلك بدء تشغيل مصفاة جيزان خلال العام الحالي. في غضون ذلك، ستواصل الميزانية التوسعية التي قررت أكبر مصروفات تقديرية في تاريخ المملكة، وتضمنت زيادة في الإنفاق الرأسمالي بلغت 14 في المئة، على أساس سنوي، دعمها للنمو الإيجابي في القطاع غير النفطي. وبطريقة منفصلة، سيتم إنفاق مبلغ يصل إجمالية إلى 133 مليار ريال من خلال صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، كإنفاق استثماري داخل السعودية خلال العام، والذي سيعزز بدرجة كبيرة مستوى رؤوس الأموال التي سيتم ضخها في المملكة. إضافة إلى ذلك، توقع التقرير أن تسهم حزمة تحفيز القطاع الخاص والتي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والتشييد ونمو الصادرات وقطاعات أخرى، في تعزيز نمو القطاع الخاص. لذا، يتوقع أن يتحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي من 0,7 في المئة عام 2017 إلى 1,1 في المئة عام 2018. وضمن القطاع الخاص غير النفطي، يعتقد أن قطاع «النقل والاتصالات» سيكون أفضل القطاعات أداءً خلال عام 2018. فإلى جانب استثمار صندوق الاستثمارات العامة مبلغ 14 مليار ريال في مشاريع السكك الحديدية (والبنيات التحتية)، يُتوقع أن يبدأ مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية عمليات إنتاج رئيسية خلال العام. ويعتبر قيام هذا المجمع، الذي سيصبح أكبر مجمع للصناعات البحرية في المنطقة، دليلاً على عزم المملكة على تنويع موارد الدخل في اقتصادها، إنفاذاً لرؤية 2030. الإنفاق الضخم يدعم رؤية 2030 وبحسب التقرير، سيواصل الإنفاق الضخم الذي يعتبر أكبر إنفاق تقديري في تاريخ المملكة والذي تضمنته ميزانية هذا العام، دعم الأهداف الكلية لرؤية المملكة 2030. ورغم أن تركيز الإنفاق سيكون على تنويع الاقتصاد، لكنه أيضاً يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل من الزيادة الضرورية في أسعار الطاقة. كذلك، سيكون عام 2018 عاماً مميزاً للإيرادات الحكومية غير النفطية، حيث ينتظر أن تسهم مجموعة من التدابير المتنوعة، كإصلاح أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي للعمالة الأجنبية، ورسوم الأراضي البيضاء، في رفع هذه الفئة من الإيرادات ذات الأهمية المتزايدة إلى أعلى قيمة لها على الإطلاق، بقيمة إجمالية تصل إلى 291 مليار ريال. والعكس بالعكس، فإن نفس هذه التدابير تشكل أكبر المخاطر على النمو في العام الجاري. فمن جهة، يتوقع أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن جهة أخرى، فإن إصلاح أسعار الطاقة سيؤثر على تكلفة التشغيل بالنسبة للشركات الخاصة وكذلك على الدخل المتاح للإنفاق لدى عدد من الأسر الغنية. ومع ذلك، يعتقد أن مجموعة التدابير التوسعية، التي سيتم تنفيذها عبر حزمة تحفيز القطاع الخاص، وكذلك دعم الأسر محدودة الدخل من خلال برنامج (حساب المواطن)، إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة لموظفي الحكومة التي أُعلنت مؤخراً، ستكون كافية لتحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي عام 2018. ارتفاع تدفقات استثمارات المحافظ من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فمن المتوقع أن يساعد التحسن في إيرادات كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، على ارتفاع ميزان الحساب الجاري إلى 3,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، مقارنة بنسبة متوقعة عند 1,2 في المئة عام 2017. وسيشكل التحسن في إيرادات الصادرات أحد العوامل الرئيسية المساهمة في إبطاء صافي السحوبات من احتياطي الموجودات الأجنبية خلال العام. إضافة إلى ذلك، سيستفيد الحساب المالي من ارتفاع مستوى تدفقات استثمارات المحافظ باتجاه المملكة، في حال تم إدراج السوق المالية السعودية (تداول) في مؤشر مورقان استانلي للأسواق الناشئة خلال عام 2018، وكذلك في حال طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية في مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي). وإجمالاً، نتوقع المزيد من التباطؤ في وتيرة السحب من احتياطي الموجودات الأجنبية عام 2018. ووفقاً لتقديراتنا، سيتراجع صافي احتياطي الموجودات الأجنبية بنحو 22 مليار دولار خلال عام 2018، ليصل إجمالية إلى 464 مليار دولار. إضافة إلى المخاطر التي ستؤثر على معدل النمو والتي أشرنا إليها أعلاه، هناك مخاطر أخرى تواجه الاقتصاد السعودي ومعظم الاقتصادات الأخرى، تكمن في تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية. لقد استمرت حدة التوترات السياسية في المنطقة خلال عام 2017، لذا فإن أي زيادة في التدهور في هذا السياق، ربما تؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين بدرجة حادة، مما يؤثر سلباً على الثقة وسط الشركات والقرارات الاستثمارية. إضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من المتوقع، سواء بسبب انتعاش كبير في إنتاج النفط الصخري أو خروج غير منظم لأعضاء أوبك من اتفاق خفض الإنتاج، سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الإنفاق الفعلي إلى دون المستوى المقرر في الميزانية، أو حدوث عجز في الميزانية أعلى من المتوقع عام 2018. نمو قطاعي التشييد والنقل في 2019 وعن التوقعات للعام 2019، تعتقد «جدوى للاستثمار» أن قطاعات التشييد، والصناعة غير النفطية، والنقل، ستحقق أفضل مستويات النمو خلال عام 2019. وفيما يختص بالتشييد، سيشهد القطاع نمواً قوياً عام 2019، خاصة أن هناك العديد من المشاريع العملاقة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ستنطلق وستعزز القطاع. فإلى جانب استمرار عملية الإعداد لمشروع البحر الأحمر، سيتم وضع الركائز الأساسية للمشروع العملاق، نيوم، كما أن مشروع مدينة «القدية» الترفيهية سيبقى يشهد عمليات تشييد خلال عام 2019. في غضون ذلك، سيبقى قطاع الصناعة غير النفطية يستفيد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز الصادرات، حيث تتطلع المملكة لزيادة حصة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما جاء في رؤية 2030. أما قطاع النقل فموعود بنمو كبير، نتيجة لمترو الأنفاق الذي يترقبه الجميع والذي تبلغ تكلفته 82 مليار ريال، ويتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل عام 2019. إيرادات نفطية بقيمة 513 مليار ريال وفيما يتعلق بالموازنة، ووفقاً لبرنامج التوازن المالي المعدّل، تتوقع الحكومة أن يرتفع إجمالي الإيرادات إلى حوالي 843 مليار ريال في عام 2019، بينما يرتفع إجمالي المصروفات ليزيد قليلاً على 1 تريليون ريال. بناءً على ذلك، سيواصل عجز الموازنة تراجعه، منخفضاً بنسبة 7,3 في المئة، على أساس سنوي، ليصل إلى 163 مليار ريال. وبناءً على حجم إنتاج للنفط يبلغ متوسطه 10,3 مليون برميل في اليوم، وسعر للنفط عند 65 دولاراً للبرميل لخام برنت، مع معدل تحويل تصل نسبته إلى 69 في المئة، توقع التقرير تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 513 مليار ريال، أو ما يعادل 61 في المئة من إجمالي الإيرادات. وبناءً وبحسابات «جدوى للاستثمارات»، فإن ذلك يقتضي تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 330 مليار ريال في عام 2019، وتزيد هذه الإيرادات بنسبة 13 في المئة عن الإيرادات التقديرية في ميزانية 2018 والتي بلغت 291 مليار ريال. من ناحية أخرى، تتوقع الحكومة إصدار دين إضافي بقيمة 118 مليار ريال، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى 673 مليار ريال، وبالتالي تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسب التقديرات، إلى 21 في المئة بنهاية عام 2019. ووفقا للتقرير فإن التحسن في إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية على حدّ سواء سيساعد على رفع ميزان الحساب الجاري بدرجة كبيرة عام 2019، إلى 5,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيشكل التحسن في إيرادات الصادرات أحد العوامل الرئيسية المساهمة في إبطاء صافي السحوبات من احتياطي الموجودات الأجنبية خلال العام. ووفقاً للتقديرات، سيتباطأ السحب من احتياطي الموجودات الأجنبية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، إلى 16 مليار دولار، مقارنة بمتوسط تراجع سنوي متوقع يصل إلى 67 مليار دولار بين عامي 2015 و2018. كذلك، يتوقع أن يلعب الارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ باتجاه المملكة دوراً في إبطاء وتيرة السحوبات من احتياطي الموجودات الأجنبية وكذلك المساعدة في جعل ميزان الحساب الجاري إيجابياً. وبافتراض عدم وجود ارتفاع في نسبة ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 أو أي تعديل في عدد الإعفاءات أو البنود المعفية من الضرائب، فمن المرجح أن تؤدي المقارنة بمستوى مرتفع من التضخم عام 2018، وقلة الزيادات المجدولة في أسعار الطاقة، إلى الحد من الضغوط التضخمية في المملكة عام 2019.
