كشف معهد التمويل الدولي عن عدة سيناريوهات تتعلق بالموازنة السعودية للعام المالي الجاري حيث توقع المعهد انه عندما يتراوح سعر النفط حول 75 دولارا للبرميل فستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 218 مليار دولار وسيبلغ نسبة العجز المالي 5.7 في المائة من الناتج الإجمالي وقيمة الفائض في الحساب الجاري 26 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 5.2% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 526 مليار دولار، و عندما يتراوح سعر النفط حول متوسط 85 دولار للبرميل فستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 244 مليار دولار وتختفي نسبة العجز المالي وتبلغ قيمة الفائض في الحساب الجاري 55 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 10.2% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 555 مليار دولار،أما عند يتراوح سعر النفط حول متوسط 95 دولارا للبرميل فستبلغ قيمة صادرات النفط السعودية 273 مليار دولار، وتبلغ نسبة الفائض المالي 3.6% من الناتج المحلي، بينما تبلغ قيمة الفائض في الحساب الجاري 84 مليار دولار ونسبة الفائض في الحساب الجاري 14.7% إلى الناتج المحلي والموجودات الأجنبية لساما 584 مليار دولار ، وأكد التقرير أن سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة عام 2010، مشيرا الي إن معدل التضخم في السعودية كان أعلى من شركائها التجاريين، الا ان التقرير توقع انخفاض سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي بنسبة 2 في المائة عام 2011 بسبب التراجع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسة في الدول المتقدمة والناشئة ، كما توقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% ليبلغ 932 مليار ريال سعودي عام 2011، مدفوعا بزيادة إيرادات النفط وتوسع الإنفاق الحكومي حيث يتوقع زيادة الإنفاق الخاص 50 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 30% عن الإنفاق الفعلي العام الماضي. وهو سيرفع مجموع الإنفاق ليمثل 92% من الناتج المحلي غير النفطي. وسيخصص الجزء الأكبر من خطة الدعم البالغ قيمتها 120 مليار دولار لبناء 500 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها 67 مليار دولار ، وأضاف التقرير أن الفائض الكبير في الحساب الجاري والميزانية الحكومية سيسهمان في زيادة الموجودات الأجنبية بمقدار 98 مليار دولار عام 2011، لتصل إلى 543 مليار دولار لتشكل 90% من الناتج المحلي الإجمالي ، الا ان التقرير أشار الي أن هذه المؤشرات ستدفع نسبة التضخم للارتفاع إلى 7% عام 2011، لكنها ستنخفض إلى 3% عام 2012 بسبب حل مشكلة الطلب على المنازل لأغراض السكن ، واعتبر المعهد إن السياسات التي اتبعتها الحكومة السعودية في استجابتها لتداعيات الأزمة العالمية كانت سريعة وواسعة النطاق مما ساعد الاقتصاد على مواجهة الأزمة العالمية من دون مخاوف حقيقية ، وتوقع المعهد أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قويا خلال عام 2011، مدفوعا بالإنفاق الحكومي القوي وتحسن شروط التمويل المصرفي والعودة التدريجية للثقة في الأسواق، حيث ينمو القطاع النفطي بنسبة 8.7% والقطاع غير النفطي 4.8% عام 2011. كما أن بقاء سعر الدولار في متوسط 85 دولارا للبرميل عام 2011 سيؤدي إلى وجود فائض كبير في الحساب الجاري خلال عام 2011، وقال إن نمو القطاع غير النفطي تؤكده مؤشرات عدة للنشاط الاقتصادي في السوق مثل مبيعات الأسمنت وتنامي سحوبات النقد من أجهزة الصراف الآلي وتنامي قروض القطاع الخاص ومؤشر مبيعات المدراء. وفيما يخص معدلات التضخم يتوقع التقرير أن ترتفع من نحو 4.9% في تموز/يوليو 2011 إلى 7% نهاية العام 2011، ومن ثم ستتراجع إلى 3 % عام 2012 بسبب حل مشكلة المنازل الإسكانية. وبيّن التقرير أن ارتفاع معدل التضخم يأتي بسبب وجود مشكلة المنازل الإسكانية والطلب المحلي القوي وزيادة أسعار السلع عالميا مع انخفاض قيمة الدولار. وقال تقرير للمعهد إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية يعطي دعما قويا للسياسية النقدي. وأضاف أن الإشراف القوي لمؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي أدى إلى تطوير سياسات مراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض. ويعد القطاع المصرفي بشكل عام في وضع جيد، إلا أنه هناك بعض القلق بشأن ميزانيات بعض البنوك والتي قد تظهر خلال الأشهر المقبلة ناجمة عن تعسر بعض الشركات الكبرى. إلا أن تلك المخاطر قابلة للسيطرة. وتوقع التقرير أن يتحسن الوضع الاقتصادي العام بشكل تدريجي على المدى المتوسط، لكنه سينتقل إلى النمو القوي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة مع الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية والتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي القوي لعب دور المحفز للاقتصاد، كما أن تعافي القطاع الخاص بعد تحسن شروط الائتمان سيسهم في ذلك النمو. وأكد التقرير أن عام 2011 سيشهد استمرار الإنفاق على برنامج استثماري ضخم يشمل تشييد مدن وموانئ جديدة وتوسيع طاقة إنتاج النفط. وتبلغ قيمة هذه المشاريع نحو 400 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في هذه المشاريع وتكون له حصة كبيرة فيها.
