تقرير مصرفي: فائض الميزانية السعودية سيصل إلى 49 مليارا

توقع تقرير مصرفي أن يبلغ إجمالي إيرادات الموازنة السعودية هذا العام نحو 637 مليار ريال مقابل حجم إنفاق يصل إلى 588 مليار ريال، وهو ما يعني توفر فائض مالي بمقدار 49 مليار ريال تمثل %3 من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار التقرير الذي أصدره البنك السعودي الفرنسي، أمس، أنه إذا فاق المتوسط السنوي لسعر برميل النفط حد 70 دولارا، فإن المملكة مرشحة لتسجيل فائض مالي خلال العام الجاري، مع أن هذا الفائض قد لا يصل إلى المستوى الذي توقعه في شهر يناير وقدره 77.9 مليار ريال، أو ما يعادل %4.8 من إجمالي الناتج المحلي.
وأفاد التقرير أنه في حال بقاء المتوسط السعري فوق 75 دولارا، فإن الدخل العام قد يتجاوز حجم الإنفاق العام المتوقع بشكل كبير نسبيا، أما في حال انخفاض المتوسط السنوي لسعر برميل النفط إلى ما دون هذا المستوى، فسيكون من المحتمل أن تكافح الحكومة السعودية لأجل التقريب، قدر المستطاع، بين الإنفاق العام الحقيقي والموازنة المعلنة البالغة 540 مليار ريال، وأشار إلى أنه قد يزداد حجم الإنفاق العام الحقيقي بسبب ضرورة دعم المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، بعدما انسحب شركاء مهمون من بعض هذ المشاريع، كانسحاب شركة كونوكوفيليبس من مشروع مصفاة تكرير النفط في ينبع؛ لذا، يرجح أن يبلغ الفائض المالي خلال العام الجاري %3 فقط من إجمالي الناتج المحلي، وعكست موازنة 2010، التوجه التوسيعي للحكومة السعودية بقوة؛ لأنها قررت زيادة الإنفاق العام بنسبة %13.7 فوصلت الموازنة العامة إلى مستوى قياسي تاريخي مرتفع.
واستدل التقرير بتصريح لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مايو، إذ قال إن المملكة تكافح لضمان الالتزام بالموازنة المعلنة قدر المستطاع، حيث اعتمدت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري بإنفاق يبلغ 540 مليار ريال والإيرادات 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، وتوقع التقرير أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي %3.9 في العام الجاري، وأن يرتفع إلى %4.2 في العام المقبل، نظرا إلى العوامل المحلية المؤاتية ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام الماضي، بشقيه العام والخاص، الذي فاق التوقعات وفق البيانات الرسمية السعودية، ونتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعين غير النفطي والعام.
في الوقت ذاته، خفض مستوى التوقع لمعدل نمو القطاع النفطي إلى %3.6 ورفع مستوى التوقع لمعدل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العام إلى %4.6، وهو أعلى معدل من نوعه منذ 13 عاما، استنادا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحقيق جميع أهداف الموازنة العامة، وأوضح التقرير: « مع أن عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية سترتفع بشكل طفيف في عامي 2010 و2011، فإن قيمة الواردات السعودية سترتفع أيضا؛ بسبب اعتماد المملكة المتزايد على استيراد السلع الغذائية ومواد البناء، نتيجة طبيعية للإنفاق العام السخي على المشاريع التوسعية».
وترافق ارتفاع قيمة الواردات مع ازدياد كبير في حجم الحوالات المالية للعمال الوافدين، بالإضافة إلى حوالات أخرى إلى خارج البلاد، ما سيؤثر سلبا في ميزان الحساب الجاري للمملكة في المدى المتوسط، وخفض التقرير مستوى التوقعات بشأن متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري من 78 دولاراً إلى 76 دولارا، مشيرا إلى أن أسعار الخام قد تتقلب خلال النصف الثاني من العام الجاري، مبينا أن متوسط سعر برميل النفط الخام خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 79 دولارا، وبعدما تجاوز متوسط سعر برميل النفط حد ال 80 دولارا في شهري مارس وإبريل، حامت أسعار النفط حول 65 دولارا للبرميل في شهر مايو، فانخفض متوسط سعر برميل النفط إلى 74 دولارا، ومن المتوقع أن تتقلب أسعار النفط في يونيو الجاري أيضا .