توقعات الاقتصاد: نمو القطاع غير النفطي.. تراجع التضخم.. فائض كبير في الموازنة

رسم تقرير اقتصادي صورة متفائلة للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2013، وتوقع أن يسجل أداءً متيناً، وأن يتعزز نمو القطاع غير النفطي، ويتراجع التضخم بدرجة طفيفة، بينما يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي، مؤكداً أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي.
وتوقع التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، أن يتباطأ النمو في الاقتصاد إلى 4,2 في المئة في عام 2013 متراجعاً من 6,8 في المئة لعام 2012، ويعزى ذلك إلى الهبوط المتوقع في إنتاج النفط بعد ارتفاعه بنسبة 5,5 في المئة، مشيراً إلى أن النمو في الاقتصاد غير النفطي سيكون عند 5,8 في المئة، وسيسجل قطاعَا التشييد والنقل أسرع معدل نمو في الاقتصاد باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي.
ورجّح التقرير أن تحقق موزانة 2013 فائضاً كبيراً، مشيرة إلى أن أي عجز قد يطرأ في الإيرادات لن يمثل مشكلة، إذ تستطيع المملكة تمويل خططها الإنفاقية بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 634,8 بليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وقال التقرير إن التضخم سيتراجع قليلاً عام 2013، ونتوقع أن يبلغ معدله السنوي 4,3 في المئة في المتوسط، بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية، لانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين، مشيراً إلى أن هذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره في التضخم الشامل سيكون محدوداً على الأرجح. وقال التقرير إن من المتوقع أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً خلال 2013، جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 99,4 دولار للبرميل، وفي ظل الزيادة المطردة للإنتاج من العراق وأميركا الشمالية، نتوقع انخفاض إنتاج النفط السعودي إلى 9,6 مليون برميل في اليوم، متراجعاً من متوسط إنتاج 9,8 مليون برميل خلال 2012.
وأضاف أن نمو الاقتصاد غير النفطي سينتعش بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم مدعوماً بارتفاع مستويات القروض المصرفية إلى الشركات ومتانة الطلب المحلي، ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 6,3 في المئة، مقارنة بمتوسط نمو عند 4,9 في المئة للأعوام العشرة الأخيرة.
ورجحت «جدوى للاستثمار» أن يتباطأ نمو القطاع الصناعي خلال العام الحالي، في حين سيبقى قطاع خدمات الكهرباء والغاز والمياه أحد أسرع قطاعات الاقتصاد السعودي نمواً، وأن يكون قطاع التشييد أسرع القطاعات نمواً في عام 2013، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الاتصالات والنقل، لكنه سيبقى فوق مستوى 5 في المئة، للتقلص الكبير في الزخم الذي نجم عن الارتفاع الهائل في استخدام الهاتف الجوال طوال الأعوام القليلة الماضية.
وتوقع هبوطاً كبيراً في فائض الحساب الجاري ل 2013، لانخفاض إيرادات صادرات النفط، إذ يتوقع أن يتراجع الفائض من 24,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12,7 في المئة منه، وأن يتراجع من حيث قيمته بالدولار بمعدل النصف تقريباً إلى 95,4 بليون دولار، مقارنة بأعلى فائض على الإطلاق حققه عام 2012 عند 178,5 بليون دولار. وأشار إلى أن تحويلات العاملين الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، وتوقعت استمرار تدفق العاملين الأجانب إلى المملكة الذي تقتضيه ضخامة حجم أعمال التشييد المنتظرة، وأن يزداد العدد الإجمالي للعاملين الأجانب على رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص وستقترب تحويلاتهم من 116 بليون ريال (31 بليون دولار) عام 2013.