المصروفات الحكومية تستأثر ب « 36 » بالمائة من الناتج الاجمالي

توقع تقرير اقتصادي أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أداء معتدلا يتعزز من خلاله نمو القطاع غير النفطي وتخف فيه حدة التضخم، وقد تتراجع أسعار النفط ما يؤدي الى إبطاء النمو الحقيقي مع انخفاض الانتاج ما يؤدي الى تقليل فوائض الميزانية والحساب الجاري، وقال تقرير دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار : إن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي،
وتوقع أن يتباطأ النمو في 2012 إلى 3,1 بالمائة متراجعاً من 6,8 بالمائة في 2011، إلا أن النمو في الاقتصاد غير النفطي سوف يرتفع إلى 4,7 بالمائة. كما يوفر ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي دعماً للإنفاق الحكومي.
النمو الاقتصادي
توقع التقرير أن يهبط معدل النمو الاقتصادي إلى 3,1 بالمائة في العام الحالي مقارنة بنمو بلغ 6,8 بالمائة عام 2011، وأرجع ذلك لتوقعات بتراجع حجم إنتاج النفط بعد ارتفاعه الكبير العام الماضي، وسوف ينتعش نمو الاقتصاد غير النفطي بفضل استمرار الإنفاق الضخم مدعوماً بارتفاع مستويات القروض المصرفية، لذا نتوقع أن يسجل قطاع التشييد باعتباره المستفيد الرئيس من الإنفاق الحكومي أسرع معدلات النمو، وسوف تثقل المخاوف المترتبة على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية الإقليمية كاهل القطاع الخاص.
وسيظل الإنفاق الحكومي المحرك الأساس للاقتصاد. وحسب مقررات الميزانية سجل الإنفاق الاستثماري مستوى قياسياً ونتوقع أن يعادل إجمالي المصروفات الحكومية 36 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بمتوسط 30,1 بالمائة للسنوات الخمس المنتهية عام 2008، وسيشكل ذلك حافزاً قوياً للاقتصاد، وعلى الأرجح سيأتي تأثير الإنفاق الحكومي على قطاعات الاقتصاد المختلفة عام 2012 مغايراً لما كان عليه الوضع في 2011، التي أسهمت مكافآت موظفي القطاع الحكومي في إطلاق معدلات نمو مرتفعة في الإنفاق الاستهلاكي استفاد منه تجارة الجملة والتجزئة ومستوردو السلع الاستهلاكية ومنتجوها المحليون، وبما أن تكرار تلك المكافآت مستبعد خلال عام 2012 فنتوقع أن تكون شركات البناء ومنتجو السلع المرتبطة بأعمال التشييد ومواد وخدمات البناء المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن يكون 2012 رابع عام على التوالي يشكل فيه الإنفاق الحكومي المحرك الرئيس للاقتصاد، وسوف يرتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 4,7 بالمائة، لكنه سيأتي دون المستويات التي سجلتها سنوات الطفرة منتصف العقد الأول من الألفية الثانية بدرجة كبيرة عندما بلغ متوسط النمو السنوي لذلك القطاع نحو 6 بالمائة.
وإلى جانب الإنفاق الحكومي سيشكل نمو القروض المصرفية عامل دعم مهما للقطاع الخاص. وتشير بيانات الأشهر العشرة الأولى من العام إلى أن الإقراض المصرفي ارتفع بصورة مطردة عام 2011، وفي حالة استمرار الارتفاع خلال الشهرين المتبقيين فإن هذا العام سيصبح أول عام لم يسجل فيه الإقراض المصرفي أي تراجع على أساس شهري منذ عام 2005، وبما أن البنوك مرتاحة لبيئة الإقراض ولأوضاعها المالية القوية، فنتوقع نمو الإقراض على أساس المقارنة السنوية بنسبة 13 بالمائة في المتوسط وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، فضلاً عن أن وتيرة النمو هذه تعتبر أكثر قابلية للاستمرار من وتيرة النمو التي تحققت في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية التي تفوق هذا المستوى بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. وفي ظل تدني أسعار الفائدة وضآلة العائدات الاستثمارية المتاحة من الفرص الأخرى فربما تضاعف البنوك تركيزها على عمليات الإقراض إلى الشركات الصغيرة التي ظلت تعاني في سبيل الحصول على القروض طيلة السنوات القليلة الماضية.
أسواق النفط
من المتوقع أن تسجل أسعار النفط انخفاضاً خلال العام 2012 جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأن يبلغ متوسط سعر النفط من صادر الخام السعودي 92 دولاراً للبرميل، وفي ظل ترجيح عودة الإنتاج الليبي إلى مستوى يقارب مستويات ما قبل الصراع بنهاية 2012، وكذلك زيادة الإنتاج من النفط العراقي بصورة مطردة. فمن المتوقع انخفاض إنتاج النفط السعودي بنسبة 4,4 بالمائة إلى 8,8 مليون برميل في اليوم.
وتوقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي خلال العام الحالي نتيجة للنمو القوي والمطرد في الأسواق الناشئة، خاصة أسواق آسيا التي ستشكل نحو 60 بالمائة من نمو الطلب العالمي على النفط عام 2012 حسب توقعات منظمة الطاقة الدولية. في المقابل سيتراجع نمو الطلب من بقية أنحاء العالم نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي، وسيتضرر الطلب على النفط بشدة في حالة حدوث ركود عميق في أوروبا. في عام 2009 فاق تراجع الطلب في أوروبا حجم نمو الطلب من الأسواق الناشئة مجتمعة.
وسوف يزداد حجم المعروض من النفط بعد أن شهد 2011 العديد من الاختناقات في بعض مناطق الإنتاج، أهمها النزاع في ليبيا الذي تسبب في فقدان السوق العالمية نحو 1,5 مليون برميل يومياً لمدة سبعة أشهر. وتشير التقارير إلى أن حجم الإنتاج الليبي يبلغ حالياً نحو مليون برميل في اليوم، وسيقترب بشدة من مستويات ما قبل النزاع بنهاية العام الحالى 2012. كما أن إنتاج النفط العراقي مهيئ للاستمرار في الارتفاع، فضلاً عن توقعات منظمة الطاقة الدولية بارتفاع إنتاج النفط خارج أوبك بواقع مليون برميل في اليوم وهو أعلى مستوى منذ عام 2002 ( لكن هذه التقديرات تبدو مفرطة في التفاؤل ).