توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في الميزانية السعودية 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيراوح في حدود 80 دولارا للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال سعودي. وقال المعهد في مراجعة حديثة لأداء الاقتصاد السعودي، إن الميزانية التي أعلن عنها نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولاراً للبرميل، وهو ما أظهر عجزاً بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار ريال سعودي، حيث قدرت العائدات الحكومية ب 540 مليار ريال سعودي، في حين قدرت المصروفات ب 580 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 7.4% على ميزانية 2010. وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان. وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، توقع المعهد في تقرير أوردته صحيفة "الاقتصادية" أن يبلغ 1,792 مليار ريال سعودي، وبذلك سيحقق معدل نمو قدره 7.2%، مقارنة ب عام 2010، حيث بلغ 1,671 مليار ريال سعودي. وأشار التقرير أن المعهد توقع أن تبلغ العائدات النفطية السعودية على أساس سعر برميل النفط 80 دولارا للبرميل 657 مليار ريال سعودي، مقارنة ب 452 مليار ريال سعودي الإيرادات النفطية المرصودة في ميزانية عام 2011 على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل. في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 95 مليار ريال سعودي. وبذلك، يبلغ مجموع الإيرادات 752 مليار ريال سعودي عام 2011. أما النفقات فيقدرها المعهد بنحو 658 مليار ريال سعودي عام 2011، وهي تمثل نسبة زياة قدرها 5 في المائة على النفقات الفعلية لعام 2010، كما أنها ستعادل معدل التضخم تقريبا، بينما تزيد بنسبة 13 في المائة على النفقات المرصودة لعام 2011. وتبلغ النفقات المتكررة 462 مليار ريال بينما تبلغ النفقات الرأسمالية 196 مليار ريال سعودي. وبذلك ستحقق الميزانية فائضا قدره 94 مليار ريال سعودي. وأضاف التقرير أن زيادة الإيرادات النفطية، مع تعافي الصادرات البتروكيماوية، مع تحقق زيادة معتدلة في الواردات، أسهمت جميعها في زيادة الفائض في الحساب الجاري من 25 مليار ريال سعودي عام 2009 إلى 55 مليار ريال سعودي عام 2010، وهما ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
