توقع خبراء اقتصاديون أن يحقق فائض الميزانية للعام الحالي مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع الإيرادات الحكومية النفطية التي قد تناهز 1.2 تريليون ريال، يتوقع أن تُشكّل نحو 91 بالمائة من إجمالي الإيرادات، يُضاف إليها الإيرادات الأخرى غير النفطية المتوقع بلوغها 116 مليار ريال مشكلةً ما يقارب 9 بالمائة من الإجمالي، ما يدفع باتجاه تقدير لإجمالي إيرادات الميزانية الفعلية للعام الجاري بنحو 1.3 تريليون ريال (52.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إنه من المتوقّع بالنسبة لفائض الميزانية الحكومية لهذا العام 2012م أن يناهز 420 مليار ريال (17بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ثاني أعلى فائض سيسجّل في تاريخ الميزانية السعودية بعد الفائض القياسي المسجّل في عام 2008م والبالغ نحو 581 مليار ريال (33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي). وأوضح العمري أن الفائض المتوقع وفقًا لمستويات أسعار النفط الراهنة البالغ متوسطها من بداية العام الجاري 111 دولارًا للبرميل «متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف» ومتوسط إنتاج يومي يبلغ 9.8 مليون برميل، سيدفع بارتفاع الإيرادات الحكومية النفطية لأن تناهز 1.2 تريليون ريال، يتوقع أن تُشكِّل نحو 91 بالمائة من إجمالي الإيرادات، يُضاف إليها الإيرادات الأخرى غير النفطية المتوقع بلوغها 116 مليار ريال مشكلةً ما يقارب 9 بالمائة من الإجمالي، وبهذا يمكن تقدير إجمالي إيرادات الميزانية الفعلية للعام الجاري بنحو 1.3 تريليون ريال (52.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أنها قد تسجّل نموًا سنويًا يناهز 16 بالمائة بالمقارنة مع الإيرادات الحكومية للعام الماضي.وأضاف: «في المقابل سيستمر السقف المرتفع من الإنفاق الحكومي في مستوياته الراهنة، بمعنى أن المصروفات الحكومية للعام 2012م قد تتجاوز بحلول نهاية العام سقف 861 مليار ريال (35.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ويُتوقع أن يستقطع منه الإنفاق الجاري نحو 67 بالمائة منه، أي ما يقارب 576 مليار ريال، تاركًا 33 بالمائة للمصروفات الرأسمالية المتركّزة على البُنى التحتية والمشاريع، بمعنى أن تكلفة الإنفاق على المشاريع والبُنى التحتية للعام الجاري ستناهز سقف 286 مليار ريال».من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الرشيد إن الحكومة توقعت أن تبلغ إيرادات هذا العام 702 مليار والمصروفات 690 مليار أي أن الفائض سيصل إلى 12 مليار ريال، لكن في هذا العام ارتفعت أسعار النفط التي تشكّل نحو 90 بالمائة من دخل الحكومة حيث قدّر معدل بيع البرميل خلال العام بنحو 110 دولارات وهو أعلى من المتوقع بسبب العقوبات على إيران وانخفاض تصديرها. وأثر ذلك الحظر إيجابًا، حيث أنتجت المملكة في أبريل الماضي 10.1 برميل يوميًا، وهو أعلى انتاج فيما يزيد على 30 عامًا ولا شك في أن ذلك سينعكس إيجابًا، والتوقعات التي تختص بتخزين 100 ألف برميل يوميًا لن تؤثر كثيرًا على الدخل وكذلك الاستهلاك المحلي الذي قارب إلى الخمس وبعضه قد يُباع بأسعار تنافسية. وسيتراوح معدل الإنتاج اليومي بين 9.6 إلى 9.8 مليون برميل يوميًا وبذلك قد تتحقق إيرادات ما بين 1161 إلى 1185 مليار ريال من القطاع النفطي، وهناك إيرادات أخرى للحكومة كانت تتراوح بين 70 إلى 80 مليارًا تقريبًا خلال الفترة ما بين 2006 الى 2010 ما عدا عام 2008 تجاوز 100 مليار ريال. وأضاف الرشيد إن مصروفات العام السابق تجاوزت 800 مليار ريال بسبب دعم الصناديق والبرامج التنموية ورفع الحد الأدنى للأجور و»حافز» وغيرها تمّ صرفها بحسب الأوامر الملكية. وإذا كانت المصروفات الفعلية وفق التقديرية سيكون الفائض بين 471-495 مليار ريال، لكن الملاحظ أن المصروفات الفعلية تكون أعلى من المقدّرة، وإن حدث ذلك هذا العام فستكون المصروفات في مستويات 807 مليار، وبذلك يتقلص الفائض إلى 354 - 378 مليار ريال تقريبًا.وقال المحلل المالي سعد الفريدي إن المملكة حققت فائضًا في موازنتها للعام المالي 1431-1432ه بلغت نسبته 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت فائضًا في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال، وارتفع قليلًا معدل التضخّم من 5.1 بالمائة عام 2009 إلى 5.3 بالمائة عام 2010، وبلغ المعدل 5.2 بالمائة في أكتوبر 2011، علمًا بأن التضخّم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات.وأضاف: «الاقتصاد الوطني ككل حقق نموًا للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 بالمائة، فحقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 4.9 بالمائة. مما أسهم بتحقيق فائض في الميزانية بلغ ما نسبته 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير المؤشرات المالية والتدفقات النقدية لارتفاع أسعار النفط ونمو صادرات المملكة خلال العام الحالي 2012 الى أن هنالك تسجيل فائض في الميزانية يُقدّر ب290 مليار ريال لموازنة العام الحالي 1433ه وانخفاض معدل التضخّم عند مستويات 3.6 بالمائة، وستكون الموازنة للعام القادم 756 مليار ريال».
