تقرير دولي: عجز ميزانية السعودية سيتحول الى فائض

مازالت الحكومة السعودية تؤكّد على التزامها تجاه زيادة الإنفاق العام حيث أظهر الإنفاق الحكومي المقدّر في موازنة العام 2011 زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4 في المائة ليصل إلى 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغ العجز المقدّر في الموازنة 40 مليار سعودي (10.7 مليارات دولار أمريكي) وأثمرت الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة، نتائج مشجعة أدّت إلى تحقيق فائض مالي متوقّع بقيمة 108.5 مليارات ريال سعودي ( وهي متوافقة مع توقعات جلوبل لفائض الموازنة البالغ 108.7 مليارات ريال سعودي)، وكذلك نمو اقتصادي بنسبة 3.8 في المائة في العام 2010 الحالي. واستنادا إلى توقعاتنا السنوية بأن يتراوح متوسط سعر برميل النفط ما بين 80 – 85 دولارا أمريكيا في العام 2011، والآفاق الاقتصادية الإيجابية المقترنة بذلك، نتنبأ بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، وأن يبلغ الفائض المالي حوالي 235 مليار ريال سعودي (62.6 مليار ريال سعودي) في العام 2011.
دعم الاقتصاد السعودي
وأدّت التدابير التي واصلت السعودية اتخاذها بهدف دعم الاقتصاد السعودي خلال الظروف الاقتصادية العالمية العصيبة، إلى تحسّن النتائج المالية مقارنة بالنتائج المالية لموازنة العام السابق. وقد توقّعت الحكومة تحقيق نتائج متحفِّظة في الميزانية بعجز مقداره 70 مليار ريال سعودي (18.6 دولار أمريكي في العام 2010 والتي توقّع أن تنجح في تحويله إلى فائض مقداره 108.5 مليارات ريال سعودي (28.9 مليار دولار أمريكي) في العام 2010. إضافة إلى ذلك، من بين العوامل الأخرى التي يُمكن عزوها إلى تحسّن الاداء المالي، تراوح أسعار النفط ما بين 75 دولارا أمريكيا للبرميل في العام 2010 مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط البالغ حوالي 60 دولارا أمريكيا للبرميل وقت إعلان ميزانية العام 2010.
وتوضح موازنة العام 2011، الجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة في سبيل استمرار الإنفاق العام من أجل تهيئة بيئة محفَّزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. فقد أظهرت مصروفات الموازنة العامة البالغة 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار أمريكي) زيادة سنوية بنسبة 7.4 في المائة في حين يُتوقع أن تسجل إيرادات الموازنة البالغة 540 مليار ريال سعودي (144 مليار دولار أمريكي) زيادة بنسبة 14.9 في المائة عن تقديرات الإيرادات في موازنة العام 2010. وواصل الإنفاق الحكومي المتزايد تركيزه على برامج التنمية والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي وقابل للاستمرار. وسجلّت الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع قطاع الخدمات العامة، زيادة بلغت نسبتها 9.9 في المائة لتصل إلى 319.2 مليار ريال سعودي (85.1 مليار دولار أمريكي) في العام 2010.
زيادة النمو الاقتصادي في العام 2010
ساهمت الإيرادات النفطية التي حققتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 85 في المائة في الإيرادات الحكومية ، فقد ساهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه في العام 2010، في دعم الإيرادات. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، كان للإنفاق الحكومي السخي، والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة دور في تسهيل النمو الاقتصادي للمملكة. ومن المُقدَّر أن تسجّل المملكة العربية السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة، ونموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.6 في المائة في العام 2010. ونتوقّع أن يسجّل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراوح بين 4 و 4.5 في المائة في العام 2011.
توقعات بتسجيل فائض في موازنة العام 2011
استند تحليلنا لسيناريوهات الأداء المالي للحكومة السعودية خلال العام المالي 2011 إلى ثلاثة مواقف مختلفة: وقد قمنا ببناء جميع توقعاتنا على أساس تقديرات متحفِّظة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الحالية للنفط ومستويات إنتاجه وفقا لقرارات منظمة الأوبك. وتتراوح توقّعاتنا من سيناريو أسوأ الأحوال المتوقّعة إلى أفضلها، مع توقعاتنا بتراوح مستويات الإنتاج النفطي ما يبن 8 ملايين برميل إلى 8.4 ملايين برميل يوميا وأن يتجاوز سعر برميل النفط الخام العربي الخفيف مستواه البالغ 70 دولارا أمريكيا إلى 85 دولارا أمريكيا للبرميل في العام 2011. هذا ويشير سيناريو أغلب الأحوال المتوقعة إلى أن تسجيل المملكة السعودية فائضا يبلغ قرابة 235 مليار ريال سعودي (62.6 مليار دولار أمريكي) في موازنة العام 2011، في حين يتوقّع بأن يتراوح فائض الموازنة ما بين 75 مليار ريال سعودي و350 مليار ريال سعودي وفقا لافتراضات تتراوح ما بين أسوأ الأحوال المتوقعة إلى أفضلها.
السيناريوهات المتوقّعة لنتائج الموازنة لعام 2011
استنادا إلى تقديراتنا، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ما بين 4 في المائة و 4.5 في المائة وان تسجّل فائضا ماليا بقيمة 235 مليار ريال سعودي (أي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2011. وقد بنينا تقديراتنا على التحسّن المتوقع في الانتعاش الاقتصادي العالمي في العام المقبل، زيادة الطلب العالمي على النفط، تجدد ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص ومعدلات الاستهلاك.