اقتربت ذكرى الوطن 88 وتجلت ذكريات إنجازات حكومتنا الرشيدة المتتالية التي تسعى دائما لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، منذ بدء التنقيب عن النفط في 1933 وإنتاجه في 1938 (بئر الدمام-7)، واستمراره عبر الخطط الخمسية (1970-2019) وفي مسار رؤية 2030، ليكون مفتاحا لضمان النجاح الاقتصادي واستقراره على المدى الطويل. إنها سياسة الاقتصاد الكلي التي تؤثر مباشرة وغير مباشرة على جميع القطاعات الاقتصادية من خلال سياسات مالية وإنفاقا على البنية التحتية والمشروعات الاكثر حيوية وذات القيمة الاقتصادية المضافة، وبسياسات نقدية تدعم استقرار النظام المالي وأسعار السوق وتحافظ على قيمة الريال. هكذا استمر اقتصادنا في نموه من (484,433) مليون ريال بالأسعار الثابتة في 1970 إلى (2,565,591) مليون ريال في 2017 أي بنمو قدره 430 %، لتصل مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي 77.72 % في 1970 ولكنها تراجعت مع تنويع الاقتصاد غير النفطي إلى 43 % في 2017، أما القطاع الخاص فنمت مساهمته من 10.99 % في 1970 إلى 39.45 % في 2017، بينما نمت مساهمة القطاع الحكومي من 10.43 % في 1970 إلى 16.82 % في 2017 (الهيئة العامة للإحصاء). وواكب هذا النمو زيادة كبيرة في إيرادات الميزانية غير النفطية في الثلاث السنوات الماضية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 2017 بقيمة 254 مليار ريال، ومازالت تتنامى مع خروج الاقتصاد من ركوده في الربع الأول/2018، بنمو قدره 1.15 %، ونمو القطاع الخاص ب 1.12 % في إجمالي الناتج المحلي، مما دعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية ب 49 % في النصف الأول/2018 مقارنة بنظيره السابق (وزارة المالية). ومازالت الحكومة ترتب أولوياتها وتخصص إيرادات ميزانيها بين النفقات المتكررة والرأسمالية وبين القطاعات الاقتصادية من أجل ترشيد إنفاقها ورفع كفاءته وصولا إلى التوازن المالي في سنوات متقدمة من رؤية 2030، من خلال سياسات مالية توسعية تدعم التنمية الاقتصاد وتصحح مسار الأنشطة الاقتصادية ضعيفة الأداء في إطار النظرية «الكنزية»، أو تحفيز العرض الكلي للنقود باتباع سياسات نقدية تدعم النمو والاستثمارات واستقرار الأسعار (النظرية الكلاسيكية الجديدة)، أو بمزيد من هاتين السياستين المالية والنقدية معا لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المتوقعة (الكنزية الجديدة). وبهذا تبنت حكومتنا سياسات الاقتصاد الكلي الفعالة في مسيرتها الاقتصادية لمواجهة المخاطر وعدم اليقين وبرؤية هدفها استدامة البيئة الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز آفاق النمو وتحسن مستويات المعيشة عبر الطبقات الاقتصادية وعبر الأجيال، وفي نهاية المطاف هدفها دعم النمو الاقتصادي الذي يقلص البطالة عند معدلات تضخمية معتدلة. Your browser does not support the video tag.
