أكدت وزارة المالية السعودية انها تعكف على تطوير سياسات لإعداد الموازنة العامة للدولة، وتسعى لمزيد من الإفصاح والشفافية في المالية العامة، مشيرة إلى أن السعودية تمر بمرحلة تحوّل مهمة في تاريخها على كافة الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، حيث أطلقت رؤية 2030، وعدداً من برامجها التنفيذية، وتهدف الرؤية وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي. وتوقعت وزارة المالية في بيانها عن موازنة العام المقبل 2018، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 7 . 2 في المئة بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي الْمقرَة، خاصة تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 5 . 0 في المئة لعام 2017، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام 2017 بنحو 6 . 0 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 1.5 في المئة لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2017 . وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2017 بمتوسط 0.3 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو 3.8 في المئة حتى أكتوبر للعام الماضي 2016، ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 في المئة في عام 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة. وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضاً بنحو 14.4 بليون ريال أو ما يعادل 5 . 0 في المئة من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017 ويتوقع أن يحقق فائضاً أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار هذا الفائض في عام 2018 نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط. وسيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل. والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، ويتوقع أن تكون موازنة حساب المواطن في حدود 32 بليون ريال في عام 2018. وتوقعت الوزارة أن يبلغ العجز في موازنة عام 2017 نحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الموازنة في عام 2016 الذي بلغ نحو 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 في المئة لتبلغ 696 بليون ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المئة لتصل إلى 926 بليون ريال. وأكدت صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الموازنة والتحكم في نمو الدين العام، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017 على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017. وكشفت الوزارة أنها تستهدف في موازنة 2018 خفض عجز الموازنة إلى نحو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مقابل عجز متوقع بنحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وقدرت الزيادة في إجمالي الإيرادات في موازنة 2018 بنحو 12.6 في المئة مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة، إذ ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018 ومنها: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر كانون الثاني (يناير) بنسبة 5 في المئة، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجياً بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات الي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. كما تتضمن موازنة 2018 زيادة في النفقات العامة بنحو 5.6 في المئة مقارنةً بعام 2017 نتيجة لزيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية بنحو 13.6 في المئة لتمويل مبادرات ومشاريع برامج الرؤية بما فيها مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
