تشير تقديرات وزارة المالية إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 783 بليون ريال في عام 2018 بزيادة 12.6 في المئة عن المتوقع في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 909 بلايين ريال في عام 2020م بمتوسط نمو سنوي يبلغ 9.3 في المئة، ويتوقع أن تسجل الحصيلة من الضرائب 142 بليون ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 46 في المئة مقارنة بعام 2017 إلى أن تصل إلى 189 بليون ريال في عام 2020م ويتوقع أن يحقق بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية عام 2018 نحو 15 بليون ريال وذلك بمعدل نمو قدره 10.4 في المئة مقارنة بعام 2017، إلى أن يصل إلى 18 بليون ريال في عام 2020م آخذاً في الاعتبار معدلات نمو النشاط الاقتصادي المتوقعة للفترة القادمة. ويقدر إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات ب85 بليون ريال بارتفاع قدره 82 في المئة عن عام 2017 ليصل إلى 124 بليون ريال في عام 2020م، وذلك نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المضافة التي من المقدر أن تحقق عائداً مالياً لخزينة الدولة بمبلغ 23 بليون ريال في عام 2018 كما يقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2018 ما مقداره 9 بلايين ريال، ويتوقع أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018 مبلغ 28 بليون ريال. كما يقدر أن يحقق بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 25 بليون ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 17 في المئة مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 28 بليون ريال بحلول عام 2020م، ويرجع النمو في هذا البند إلى تطبيق بعض الإصلاحات التي تخص العوائد الجمركية مثل إعادة الرسم الجمركي ل193 سلعة وتطبيق التدقيق اللاحق بعد الفسح. وفي ما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشتمل على الزكاة، فيقدر أن يحقق 17 بليون ريال في عام 2018 بارتفاع نسبته 10.8 في المئة عن عام 2017 حتى يصل إلى 20 بليون ريال بحلول عام 2020. وفي ما يخص بند الإيرادات الأخرى الذي يشتمل على الإيرادات النفطية، فيقدر أن يحقق مبلغ 641 بليون ريال في عام 2018 وذلك بمعدل نمو 7 في المئة مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 720 بليون ريال في عام 2020م، حيث تشير التقديرات إلى أن تصل الإيرادات النفطية في عام 2018 متضمنة الأثر المالي لتصحيح أسعار الطاقة إلى 492 بليون ريال مقارنة ب440 بليون ريال لعام 2017، أي بارتفاع نسبته 11.8 في المئة وتجدر الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة لإحداث تدرج أبطأ في التنفيذ آخذاً في الاعتبار أهمية دفع النشاط الاقتصادي بمعدلات أعلى. ... والنفقات 987 بليون ريال تم اعتماد موازنة يقدر إجمالي الإنفاق فيها 987 بليون ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 5.6 في المئة، يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030. وبخصوص النفقات التشغيلية، فإن السياسة المالية في المدى المتوسط تهدف إلى التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل حزم تحفيز القطاع الخاص وبرنامج حساب المواطن وبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018 بنحو 773 بليون ريال أي 79 في المئة من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6 في المئة عن النفقات التشغيلية في العام الحالي نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق. وشكل باب تعويضات العاملين 44.8 في المئة من إجمالي النفقات التي قدرت بحوالى 438 بليون ريال وهي نفس المستويات الفعلية للعام الحالي تقريباً، بينما شكلت نسبة كل من باب السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية إلى إجمالي النفقات نحو 14.6 في المئة و6.7 في المئة على التوالي، إذ ترتفع اعتمادات الإنفاق على استخدام السلع والخدمات بنسبة 6 في المئة، كما يرتفع الإنفاق على الإعانات بنسبة 102 في المئة ليصل إلى 14 بليون ريال تقريباً وذلك لتنفيذ بعض البرامج كالحزم التحفيزية الموجهة إلى القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز وزيادة مشاركة هذا القطاع وكذلك برنامج دعم الصناعة، كما يرتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 48.1 في المئة نتيجة اعتماد مخصصات حساب المواطن التي قد تصل إلى 32.4 بليون ريال في عام 2018. وارتفعت تقديرات باب نفقات التمويل بنسبة 57.1 في المئة عن عام 2017 مدفوعة بارتفاع حجم الإصدارات من الأوراق المالية المتوقعة لتمويل الموازنة. ويبلغ متوسط نمو النفقات التشغيلية خلال الفترة من 2018 إلى 2020 يبلغ نحو 3.3 في المئة، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على باب المنافع الاجتماعية الناتجة عن الزيادة المستمرة في الإنفاق على برنامج حساب المواطن، ولنمو الإنفاق على تكاليف التمويل الناتج عن تنامي حجم الإصدارات مع معدلات نمو منخفضة لبقية النفقات التشغيلية. وبخصوص النفقات الرأسمالية، من المتوقع أن تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال العام المالي 2018 نحو 205 بلايين ريال وهو ما يشكل 21 في المئة من إجمالي النفقات بزيادة 13.6 في المئة عن عام 2017 لتمويل مشاريع برامج الرؤية وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين. وستزداد نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق الحكومي من 19 في المئة في عام 2017 إلى 22 في المئة في عام 2020م. فبينما يبلغ متوسط نمو الإنفاق العام خلال الفترة من 2018 إلى 2020 نحو 4.3 في المئة، فإن متوسط نمو الإنفاق الرأسمالي خلال المدى المتوسط ينمو بمعدل أعلى يبلغ 3.8 في المئة لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل المتاحة. وتشمل رؤية المملكة 2030 العديد من المبادرات والبرامج وخطط التنمية القطاعية التي من شأنها إحداث نقلة مهمة في الأداء الاقتصادي يتوقع خلالها أن تزداد معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي بشكل تدريجي على المدى المتوسط. ووفقاً لخطة الحكومة في إضفاء مزيد من التدرج في برنامج تحقيق التوازن المالي، فإنه من المقدر أن ينخفض العجز في الموازنة تدريجياً وبشكل مستمر على المدى المتوسط حتى يتحقق التوازن المالي بحلول عام 2023، إذ تساهم هذه الإصلاحات في تنمية إجمالي الإيرادات بمتوسط نمو سنوي يقدر ب6.8 في المئة يقابل ذلك أيضاً زيادة في النفقات في المدى المتوسط بمتوسط نمو سنوي 3.4 في المئة مع الاستمرار في خطط رفع كفاءة الإنفاق. يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات للعام المقبل 978 بليون ريال بارتفاع نسبته 5.6 في المئة عن توقعات الصرف في عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسمالية نتيجة للإنفاق على مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
