الموازنة السعودية: استمرار الإنفاق بقوة وإشادة بخفض العجز

أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ووقع خادم الحرمين خلال الجلسة المرسوم الملكي الخاص بالموازنة. وقال في كلمة لهذه المناسبة: «تم إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق»، مشيداً بما «تحقق من خفض في عجز الموازنة للعام المالي الحالي، بنسبة تجاوزت 25 في المئة، مقارنة بالعام المالي الماضي، على رغم ارتفاع الإنفاق».
وأضاف إن «البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط، ليصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً»، مشيراً إلى أنها «المرة الأولى تشارك فيها الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الموازنة في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المئة. ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي، لتكون سنة التوازن 2023».
وكانت وزارة المال أعلنت عن الموازنة العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في موازنة عام 2017 قدره 230 بليون ريال، حيث بلغت الإيرادات 696 بليون ريال (188 بليون دولار) والنفقات 926 بليوناً.
وفي ما يتعلق بموازنة عام 2018، فقدرت الوزارة الإيرادات ب783 بليون ريال والنفقات العامة ب978 بليوناً، أي بعجز متوقع في حدود 195 بليون ريال.
وارتفعت النفقات المقدرة لعام 2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعلياً لعام 2017 ب52 بليون ريال.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيان إثر الجلسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن وزير المال محمد الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وتوقع وزير المال أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7 في المئة، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة إلى تنشيط أداء الاقتصاد، خلال العام المقبل، منها: تنفيذ حزم لتنشيط الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً في حد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات، إلى وزارة المال، وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين، ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للتخصيص، التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج «حساب المواطن»، وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية، التي قد تنتج من تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، من خلال إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون موازنة «حساب المواطن» في حدود 32 بليون ريال عام 2018.
ولفت وزير المال إلى أن حكومة المملكة تستهدف في موازنة 2018 خفض عجز الموازنة إلى نحو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مقابل عجز متوقع بنحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات بموازنة 2018 بنحو 12.6 في المئة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة.
وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي، مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بموازنة تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يساهم التنشيط والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أن من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018. وقال: «تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالى 783 بليوناً، بزيادة 12.6 في المئة على المتوقع عام 2017، وتم اعتماد موازنة سيكون الإنفاق فيها 978 بليون ريال، مرتفعة عن العام السابق بنسبة 5.6 في المئة، إذ يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030».