الملك سلمان يعلن اعتماد أكبر موازنة في تاريخ المملكة

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلثاء)، إقرار موازنة السنة المالية 1439-1440 كأكبر«موازنة للإنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفطية متدنية»، عند 978 بليون ريال، وذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وفي ما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس):
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440ه كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، لنواصل - بحول الله - مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، إذ تم اطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 في المئة مقارنة بالعام المالي الماضي، على رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية. كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 في المئة تقريباً.
وللمرة الأولى تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المئة.
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون 2023 سنة التوازن. وفي الوقت نفسه المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 في المئة، وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد. كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله - في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم. ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى. نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه ، ومتوكلين عليه ، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، المرسوم الملكي الخاص بالموازنة.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وقدم وزير المال محمد الجدعان بتوجيه كريم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 / 1439ه، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للعام المالي الجديد 1439 / 1440ه .
وقال وزير المال إنه «يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام 2018 حوالى 2.7 في المئة»، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال 60 يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المال، وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف أن «الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة الكلفة الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً»، متوقعاً أن «تكون موازنة حساب المواطن في حدود 32 بليون ريال في العام 2018».
وأوضح وزير المال أن «حكومة المملكة تستهدف في موازنة العام 2018، خفض عجز الموازنة إلى نحو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في مقابل عجز متوقع بحوالى 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، كما تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في موازنة 2018 بحوالى 12.6 في المئة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في العام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المئة».
وتطرق الجدعان إلى آفاق الاقتصاد المحلي لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تتحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية الكلية في العام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بموازنة تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي»، معرباً عن توقعاته بأن «يساهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في العام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق».
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018. وقال: «تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 783 بليون ريال بزيادة 12.6 في المئة عن المتوقع في العام 2017، وتم اعتماد موازنة سيكون الإنفاق فيها 978 بليون ريال مرتفعة عن العام السابق بنسبة 5.6 %، إذ يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030».