خادم الحرمين: اقتصادنا متين ويملك القوة لمواجهة التحديات

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على متانة اقتصاد المملكة وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الآن، موضحاً في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (الخميس) لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439ه، أن اقتصاد المملكة «متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية». وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته إلى أن «هذا نتيجة - بعد توفيق الله - للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة»، مؤكداً «العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني».
وقال: «تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة ومن شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة - بإذن الله تعالى - على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي»، مضيفاً: «إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن - بحول الله - من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة».
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن «هذه الموازنة وبرامجها هي لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة أعلن خلالها الموازنة، وبعد ذلك تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء صالح بن خالد المرسوم الملكي الخاص بالموازنة.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020)، ثم وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المرسوم الملكي الخاص بالموازنة، قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن وزير المالية محمد عبدالله الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437-1438ه، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439ه، مؤكداً أن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وتضاعف حجمه حتى أصبح من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مرتفعاً من المرتبة 27 عام 2003، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي أربعة في المئة سنوياً واستثمرت الحكومة (1،7) تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس: «إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437-1438ه (2016) بالأسعار الثابتة (2010=100) (2،581) بليون ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة (1،40) في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3،37) في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة (0،51) في المئة، والقطاع الخاص بنسبة (0،11) في المئة، وحقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (14،78) في المئة، أعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي».
وأضاف أن «معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (0،99) في المئة في عام 1437-1438ه (2016) مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء».
وأشار إلى أن «السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف إلى الوصول إلى موازنة متوازنة بحلول 2020، وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها، التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في حفز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص»، مستعرضاً «النتائج الفعلية للسنة المالية 1437-1438ه (2016)».
وقال: «يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى (528) بليون ريال بزيادة (2،7) في المئة عما كان مقدراً في الموازنة البالغ (514) بليوناً، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) بليون ريال، مقارنة ب(181) بليون ريال المقدرة ضمن موازنة هذا العام».
ومضى قائلاً: «يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 (825) بليون ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالموازنة بانخفاض يعادل (1،8) في المئة، مقارنة بما صدرت به موازنة 2016 البالغ (840) بليون ريال. وهي أقل ب(15،6) في المئة من مصروفات السنة الماضية، التي بلغت (978) بليون ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الموازنة (930) بليون ريال».
وقال: «إنه نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالموازنة، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى (297) بليون ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو (366) بليون ريال، ومول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية».
الجدعان: التنمية الاقتصادية
في المملكة تمر بمرحلة مهمة
بين وزير المالية محمد الجدعان في حديثه عن موازنة السنة المالية المقبلة 1438-1439ه (2017) أنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم (الإثنين) 18 رجب لعام 1437ه الموافق 25 نيسان (أبريل) 2016، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل في ما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد في كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا - بعون الله وتوفيقه - نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وأوضح أنه انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وأشار إلى أن الرؤية احتوت على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور التي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وقال إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر إطار حوكمة فاعلة ومتكاملة، بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزء من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية، مضيفاً أن تلك البرامج تعتمد على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً ستطلق تباعاً، وفق المتطلبات اللازمة، وصولاً إلى تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وأفاد وزير المالية أن موازنة السنة المالية المقبلة 1438-1439ه (2017) قدرت ب890 بليون ريال، وهي أعلى بنسبة 8 في المئة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437-1438ه (2016)، الذي بلغ 825 بليون ريال، مضيفاً أن «الموازنة أخذت في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في موازنة 2017 مبلغ وقدره 42 بليون ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض موازنات الأعوام المالية السابقة، وحاجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخصوصاً في القطاع الخاص». وأوضح أن «المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط، لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام نحو 44 بليون ريال، أي ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014».
وقال في حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل: «إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق موازنة متوازنة بحلول عام 2020، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي».
وأشار إلى أن «الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة تتمثل في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الموازنة العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة، واستراتيجية الدين العام متوسطة المدى». وبيّن وزير المالية أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها.
نص كلمة الملك سلمان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعون الله وتوفيقه، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438-1439ه، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف.
أيها الإخوة والأخوات:
إن اقتصادنا - بفضل الله - متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة، بعد توفيق الله، للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة - بإذن الله تعالى - على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي. إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن - بحول الله - من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ونحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود. ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.