خادم الحرمين: اقتصادنا متين ويملك القوة لمواجهة التحديات

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على متانة اقتصاد المملكة وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الآن، موضحاً في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (الخميس) لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439ه، أن اقتصاد المملكة «متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية».
وأشار الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته إلى أن «هذا نتيجة - بعد توفيق الله - للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة»، مؤكداً «العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني».
وقال: «تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة ومن شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة - بإذن الله تعالى - على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي»، مضيفاً: «إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن - بحول الله - من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة».
وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن «هذه الموازنة وبرامجها هي لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة أعلن خلالها الموازنة، وبعد ذلك تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء صالح بن خالد المرسوم الملكي الخاص بالموازنة.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020)، ثم وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المرسوم الملكي الخاص بالموازنة، قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن وزير المالية محمد عبدالله الجدعان قدم عرضاً موجزاً عن الموازنة العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437-1438ه، واستعرض الملامح الرئيسة للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439ه، مؤكداً أن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يمثل ما نسبته (25) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وتضاعف حجمه حتى أصبح من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مرتفعاً من المرتبة 27 عام 2003، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي أربعة في المئة سنوياً واستثمرت الحكومة (1،7) تريليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس: «إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437-1438ه (2016) بالأسعار الثابتة (2010=100) (2،581) بليون ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة (1،40) في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3،37) في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة (0،51) في المئة، والقطاع الخاص بنسبة (0،11) في المئة، وحقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (14،78) في المئة، أعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي».
وأضاف أن «معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (0،99) في المئة في عام 1437-1438ه (2016) مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء».
وأشار إلى أن «السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتهدف إلى الوصول إلى موازنة متوازنة بحلول 2020، وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها، التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في حفز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص»، مستعرضاً «النتائج الفعلية للسنة المالية 1437-1438ه (2016)».
وقال الجدعان: «يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016 إلى (528) بليون ريال بزيادة (2،7) في المئة عما كان مقدراً في الموازنة البالغ (514) بليوناً، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) بليون ريال، مقارنة ب(181) بليون ريال المقدرة ضمن موازنة هذا العام».
ومضى قائلاً: «يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016 (825) بليون ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالموازنة بانخفاض يعادل (1،8) في المئة، مقارنة بما صدرت به موازنة 2016 البالغ (840) بليون ريال. وهي أقل ب(15،6) في المئة من مصروفات السنة الماضية، التي بلغت (978) بليون ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الموازنة (930) بليون ريال».
وقال وزير المالية: «إنه نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالموازنة، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016 ليصل إلى (297) بليون ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015 بنحو (366) بليون ريال، ومول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية».