السعودية تقر موازنة 2016 بعجز 326 بليون ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض أمس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2016 بمصروفات مالية قدرها 840 بليون ريال، وإيرادات قيمتها 513.8 بليون ريال، وبعجز متوقع يبلغ 326.2 بليون ريال، فيما أعلنت الحكومة خططاً لمراجعة وتقويم وتعديل الدعم الحكومي من خلال إعادة تسعير منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، منها خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء، موازنة السنة المالية 2016 (1437ه/ 1438ه)، وأكد أنها «تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجُع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة»، ووجه بأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الموازنات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ»، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
وأعلن الملك سلمان توجيهه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، كاشفاً أن هذه الموازنة تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، مع مراجعة منظومة الدعم الحكومي والتدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.وشدد على تأكيده على المسؤولين تنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، مؤكداً عدم قبول أي تهاون في ذلك، و«قد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين». وكشف عرض قدمه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الموازنة العامة للدولة، أن النتائج المالية للسنة المالية الحالية 2015، أظهرت تحقيق إيرادات فعلية بنحو 608 بلايين ريال، بانخفاض قدره 15 في المئة عن المقدر لها بالموازنة، وتمثل الإيرادات النفطية 73 في المئة منها، والمتوقع أن تبلغ 444.5 بليون ريال بانخفاض نسبته 23 في المئة عن تقديرات الموازنة.
وقال إن الدولة سعت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت 163.5 بليون ريال مقارنة بما سجلته في عام 2014 بقيمة 126.8 بليون ريال، بزيادة قدرها 36.7 بليون ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المئة.
وبلغت المصروفات الفعلية للعام الحالي 975 بليون ريال مقارنة بتقديرات الموازنة البالغة 860 بليون ريال، بزيادة قدرها 115 بليون ريال، وبنسبة 13 في المئة، بعجز متوقع قدره 367 بليون ريال، وجاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيس؛ بسبب صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 بليون ريال، وتمثل ما نسبته 77 في المئة من الزيادة في المصروفات، بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، إضافة لما صُرِف على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ 20 بليون ريال، وهو ما نسبته 17 في المئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو سبعة بلايين ريال صُرفت على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
وتشمل المصروفات 44 بليون ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرامج الإضافية تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المصروف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 بليون ريال والتي يُصرَف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي أجازتها وزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الموازنات السابقة، نحو 2650 عقداً تبلغ كلفتها الإجمالية 118 بليون ريال.
وحول موازنة العام المالي المقبل، قال وزير المالية، إن الإيرادات العامة تقدر ب513.8 بليون ريال، وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 بليون ريال، وبعجز يبلغ 326.2 بليون ريال، مشيراً إلى أنه سيُموَّل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلباً في السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي؛ لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وكشف وزير المالية تأسيس مخصص دعم الموازنة العامة بمبلغ 183 بليون ريال بسبب التقلبات الحادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة؛ لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات؛ ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الموازنة.
وتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 بليون ريال.
وأشار العساف إلى أن موازنة 2016 اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار النفط، إذ تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد على 45 في المئة عن 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، كما يأتي اعتماد هذه الموازنة في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، إذ تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وحول تطورات الاقتصاد الوطني، توقع العساف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2.450 تريليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 في المئة، مقارنة بعام 2014، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37 في المئة، إذ من المرجح أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78 في المئة بالأسعار الجارية. ومقارنة بالأسعار الثابتة لعام 2010 فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المئة. وأكد أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكوِّنة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي حققت نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المئة.
نص كلمة خادم الحرمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437/1438ه، التي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة، التي دخل كثير منها حيز التنفيذ.
أيها الإخوة والأخوات:
نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا بفضل الله يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
إن مسؤوليتنا جمعياً المحافظة على ما تنعم به بلادنا بحمد الله من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.