كشف تقرير اقتصادي ل «جلوبل» ان السعودية سجلت فائضاً في الموازنة بلغ 306 بلايين ريال (82 بليون دولار) مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل عجز قدره 40 بليون ريال. ويعتبر هذا الفائض ثاني أكبر فائض تسجله المملكة خلال العقد الحالي، وجاء مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاجه. ونتيجة لذلك، اتسع فائض الميزان المالي بمعدل 2.5 ضعف بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام 2010 ليشكل 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 6.5 في المئة في العام 2010. وارتفع مستوى الإيرادات مجدداً ليصل إلى التريليون ريال، وسجل 1,110 بليون ريال بالتحديد، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 51 في المئة كما رفع الحد الأقصى لأعلى الإيرادات التي سجلتها البلاد بدرجة طفيفة. ويتكون الجزء الأكبر من هذه الإيرادات والبالغ 1,032 بليون ريال، من الإيرادات النفطية، وقد أدى إلى زيادة الإيرادات عن المستوى المقدر في الموازنة بنسبة 104 في المئة. علاوة على ذلك، بلغت المصروفات ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2011، وسجلت 804 بلايين ريال سعودي وهو ما يترجم إلى نمو بنسبة سنوية تبلغ 28 في المئة. وسجلت المصروفات الفعلية اختلافاً عن المصروفات المقدرة في الموازنة بنسبة 39 في المئة أو ما يوازي 224 بليون ريال ما «يشير إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي شملت صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، بما فيهم طلاب الدراسات العليا، والمتقاعدون، والمستفيدون من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف ريال، وإضافة بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وتغطية المصروفات الإضافية لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وتكاليف قبول مزيد من الطلاب في المنح الدراسية في الخارج». واوضح التقرير ان السعودية حافظت على الاتجاه التوسعي لموازنة الدولة لعام 2012، وأعلنت فيها عن مصروفات تقدر بقيمة 690 بليون ريال (187 بليون دولار) في مقابل مصروفات بلغت 804 بلايين ريال (214 بليون دولار) خلال العام 2011. وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن موازنة العام 2011 بمصروفات بلغت 580 بليون ريال، ولكنها أنهت العام بزيادة في المصروفات بلغت 224 بليون ريال. لذا، أعلنت عن هذه الموازنة بوصفها أضخم موازنة في تاريخها، بزيادة تبلغ حوالى 10 في المئة عن الموازنة المعلن عنها في العام السابق. وقدرت الحكومة السعودية إيرادات موازنة عام 2010 بقيمة 702 بليون ريال بانخفاض سنوي يبلغ 37 في المئة عن إيرادات موازنة العام 2011، و 4 في المئة عن إيرادات موازنة العام 2010. ويتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات بالاقتران مع ارتفاع المصروفات إلى خفض رصيد الموازنة الحالية من أكثر من 300 بليون ريال في العام 2011 إلى 12 بليون ريال فقط في العام 2012. وباستثناء العجز الذي واجهته موازنة المملكة خلال السنوات العشر الماضية حتى العام 2009، فإن الرصيد المقدر لعام 2012 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر الأدنى على الإطلاق. خصصت الموازنة 265 بليون ريال لتمويل المشاريع الجديدة والحالية (مصروفات رأسمالية) وهو ما يعني أن المصروفات المتبقية البالغة 425 بليون ريال تم تخصيصها للمصروفات الجارية التي تشكل نسبة هائلة تبلغ 62 في المئة من المصروفات في الموازنة. وارتفعت مخصصات المصروفات الجارية في موازنة عام 2012 بنسبة 15 في المئة أو ما يوازي 54.5 بليون ريال مقارنة بمستواها في موازنة العام السابق، وتعزى الزيادة في المصروفات الجارية إلى المبادرات المالية المتواصلة التي تم اتخاذها بمقتضى أوامر ملكية مما أدى إلى ارتفاع في فاتورة الرواتب والأجور. علاوة على ذلك، خصصت الحكومة مصروفات بلغت 169 بليون ريال (45 بليون دولار) لقطاع التعليم والتدريب خلال العام 2010 وهي تشكل 24 في المئة من المصروفات المقدرة في الموازنة، كما أعلنت عن زيادة مخصصات القطاع بنسبة سنوية بلغت 13 في المئة مقارنة بمستواها في موازنة عام 2011 وعلى رغم أن البيان الصادر عن وزارة المالية لا يشير إلى تقديرات أسعار النفط ومستويات إنتاجه، فإننا نتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل ما بين 52 و 58 دولاراً. كما نفترض أن يكون معدل إنتاج النفط في حدود 8 إلى 9 ملايين برميل. واقتداء بما حدث في موازنات الأعوام السابقة (تقديرات الموازنة في مقابل الأرقام الفعلية)، وبالظروف السائدة في سوق النفط، نتوقع أن تكون الإيرادات والمصروفات على حد سواء أعلى بكثير من تلك المقدرة في الموازنة. وعلى رغم أننا نتفق في الرأي على أن المملكة العربية السعودية ستشهد فائضاً في الموازنة في العام 2012، فإننا نتوقع أن تكون الأرقام أعلى بكثير من توقعات وزارة المالية. أسهم الوضع المالي القوي في مساعدة الحكومة بشكل أكبر على خفض ديونها من 167 بليون ريال في عام 2010 إلى 135.5 بليون ريال سعودي في عام 2010 وهو ما يترجم إلى انخفاض في الدين العام بنسبة 19 في المئة. كما تحسن وضع الدين العام للبلاد بشكل ملحوظ، اذ انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستويات المرتفعة البالغة 82 في المئة في عام 2003 إلى 6.3 في المئة فقط في عام 2011، اذ تولت الحكومة معالجة وضع المطالبات بشكل كاف خلال السنوات الماضية، وتمكنت من تسديد ديونها تدريجياً وفقاً لخطتها النقدية العامة.
