برنامج اصلاح اقتصادي وهيكلي في السعودية والتزام حفظ المال العام

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الموازنة العامة للدولة للعام 2016، بمصاريف قدرها 840 بليون ريال، وإيرادات 513.8 بليون ريال، وبعجز متوقع يبلغ 326.2 بليون ريال، ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، والاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وتؤكد أرقام الموازنة التزام الحكومة المتواصل المحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، على رغم استمرار انخفاض أسعار النفط، والتحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
وعلى رغم الانخفاض الطفيف، الذي أقرته الموازنة في الإنفاق، (20 بليون ريال) مقارنة بالموازنة السابقة، فإنه لا يزال مرتفعاً، ويؤكد إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي سيلعبه الإنفاق في دعم الاقتصاد خلال 2016.
وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس: «إن الموازنة الجديدة تمثّل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ؛ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال».
وأكد أن موازنة 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، مضيفاً: «وجَّهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الموازنات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ».
ووفقاً لمخصصات القطاعات، فإن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على أعلى المخصصات بقيمة 213.36 بليون ريال، (ربع الانفاق تقريبا) تلاه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة ب191.6 بليون ريال، ثم مخصص دعم موازنة الدولة ب183 بليون ريال، فقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ب104.8 بليون ريال. وتزامن مع إعلان الموازنة الكشف عن مجموعة من الخطط لمراجعة وتقويم وتعديل الدعم الحكومي من خلال إعادة تسعير منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومنها تخصيص عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وكشف عرض، قدمه وزير المال إبراهيم العساف للموازنة، أن النتائج المالية للسنة المالية الحالية 2015، أظهرت تحقيق إيرادات فعلية بنحو 608 بلايين ريال، بانخفاض قدره 15 في المئة عن المقدر، وتمثل الإيرادات النفطية 73 في المئة منها، والمتوقع أن تبلغ 444.5 بليون ريال بانخفاض نسبته 23 في المئة عن التقديرات، موضّحاً أن الدولة سعت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، إذ بلغت 163.5 بليون ريال مقارنة بما سجلته في عام 2014 بقيمة 126.8 بليون ريال، بزيادة قدرها 36.7 بليون ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المئة.
وبلغت المصاريف الفعلية للعام 975 بليون ريال مقارنة بتقديرات الموازنة البالغة 860 بليون ريال، بزيادة قدرها 115 بليون ريال، وبنسبة 13 في المئة، بعجز متوقع قدره 367 بليون ريال، وجاءت الزيادة في المصاريف بشكل رئيس؛ بسبب صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 بليون ريال، وتمثل 77 في المئة من الزيادة في المصاريف، بناءً على الأوامر الملكية خلال العام، إضافة لما صُرِف على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ 20 بليون ريال، وهو ما نسبته 17 في المئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 بلايين ريال صُرفت على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
وأعلن وزير المال تأسيس مخصص دعم الموازنة العامة، بمبلغ 183 بليون ريال، بسبب التقلبات الحادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الموازنة، متوقعاً أن تواصل صناديق التنمية الحكومية ممارسة مهماتها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 بليون ريال. وأكد اقتصاديون أن الموازنة الجديدة حافظت على نسق من المصاريف الرأسمالية تراعي النمو الاقتصادي، إلى جانب المحافظة على حرص في الإنفاق يراعي تزايد الدين العام، الذي لا يزال في حدود المقبول، مشيرين إلى أن العجز في موازنة 2015، والعجز المتوقع في 2016 لا يزال ضمن سيطرة آليات وزارة المالية.
أسعار البنزين والمشتقات ترتفع اليوم
يبدأ اليوم تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات النفطية، التي صدر مرسوم برفعها أمس، وأعلنت شركة «أرامكو السعودية» بدء تطبيق الأسعار الجديدة، وقالت أنها أغلقت مرافق توزيع هذه المنتجات بالجملة منذ السابعة مساء أمس حتى منتصف الليل، على أن يبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد ذلك. وسيكون سعر بنزين (91 RON للتر) 75 هللة، وسعر بنزين (95 RON للتر) 0.90 هللة.
وجاء تعديل أسعار منتجات الطاقة، لتكون كما يلي:
- الغاز دولار- لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (1.25 دولار).
- إيثان دولار- لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (1.75 دولار).
- كيروسين دولار- برميل (25.7 دولار).
-ديزل (الصناعة) دولار / برميل 14 دولاراً.
- ديزل (النقل) دولار- برميل 19.10 دولار.
- الزيت الخام العربي الخفيف دولار/برميل 6.35 دولار.
-الزيت الخام العربي الثقيل دولار- برميل 4.40 دولار.
- زيت الوقود الثقيل 180 دولار- برميل 4.25 دولار.
- زيت الوقود الثقيل 380 دولار- برميل 3.80 دولار.
- بنزين 91 RON ريال- لتر 75 ,0 ريال.
- بنزين 95 RON ريال/ لتر 90 ,0 ريال
تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل من القطاع السكني والصناعي والزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك والقطاع الحكومي، وتعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.