أصدرت وزارة المال العمانية بيانات عن الحسابات الختامية للإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للسلطنة في العام الماضي، كشفت ان العجز الجاري بلغ فعليا بليون ريال عماني (2.59 بليون دولار). وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية خلال السنة المالية الماضية 14.10 بليون ريال، بالمقارنة مع 11.17 بليون ريال هو حجم الإيرادات الذي كان مقدراً في الموازنة للعام نفسه. وأشارت إلى أن حجم الإنفاق العام الذي كان معتمداً في موازنة العام الماضي كان 13.5 بليون ريال ارتفع فعلياً إلى 15.17 بليون ريال، بسبب اعتماد مخصصات إضافية خلال العام لتغطية الاحتياجات التي استجدت خلال تنفيذ الموازنة، بالإضافة إلى زيادة المصروفات الجارية التي بلغت 9.6 بليون ريال مرتفعة من 8.66 بليون ريال، بحسب ما كان معتمداً في الموازنة. وأوضحت البيانات التي نشرتها جريدة عُمان الرسمية، أن الزيادة الكبيرة في إجمالي الإيرادات جاء نتيجة ارتفاع العائدات النفطية التي بلغت 10.20 بليون ريال عماني، بالمقارنة مع 8.15 بليون معتمدة في الموازنة، وبلغت إيرادات الغاز 1.68 بليون ريال، بالمقارنة مع 1.50 بليون ريال معتمدة في الموازنة أيضاً. وسجلت الإيرادات الجارية 1.98 بليون ريال، فيما كان معتمداً في الموازنة بليوني ريال، أما الإيرادات الرأسمالية فكانت 15.8 مليون ريال والاستردادات المالية 215 مليون ريال، بحسب البيانات. وأشارت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 إلى أن العجز الجاري بلغ فعلياً بليون ريال بالمقارنة مع العجز المعتمد في الموازنة وقدره 1.8 بليون ريال. وفي موازنة العام الحالي يتوقع أن يبلغ العجز المُقدر 2.5 بليون ريال بارتفاع نسبته 38.9 في المئة عن الرقم المُقدر للعام 2014، ومُشكلاً ما نسبته 21.55 في المئة و8 في المئة من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي على التوالي، طبقاً لبيان الموازنة. ومع تراجع أسعار النفط تواجه الموازنة تحدياً كبيراً بشأن تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، وهو ما تركز عليه موازنة العام الحالي.
