عُمان: عجز الموازنة 15 في المئة

أعلنت عُمان أمس تفاصيل موازنتها لعام 2013 بعد يوم من اعتماد السلطان قابوس بن سعيد لها، مع توقعات بأن تبلغ الإيرادات نحو 11 بليون و220 مليون ريال عماني (الريال 2.6 دولار) بزيادة 2.4 في المئة عن موازنة العام الماضي البالغة 8.8 بليون ريال، ومع عجز متوقع بنحو 1.7 بليون ريال أو ما نسبته 15 في المئة من الإيرادات وخمسة في المئة من الناتج المحلي.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس أشار الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي، إلى أن الإيرادات النفطية تمثل ما نسبته 84 في المئة من جملة الإيرادات مع احتساب متوسط سعر 85 دولاراً للبرميل بمعدل إنتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل. وقدر إيرادات النفط بثمانية بلايين ريال عماني تمثل نسبة 72 في المئة بينما يمثل الغاز 12 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وأوضح البلوشي أن حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة يبلغ نحو 12.9 بليون ريال عماني بزيادة 2.9 بليون ريال عن الإنفاق المعتمد لعام 2012 ونسبتها 29 في المئة، مشيراً إلى أن النفقات الجارية تقدر بنحو 8.1 بليون ريال عماني وتمثل ما نسبته 63 في المئة من إجمالي الإنفاق العام منها 3.6 بليون ريال لتغطية نفقات الدفاع والأمن ومبلغ 4.1 بليون ريال عماني للنفقات الجارية للوزارات المدنية.
وأشار إلى أن النفقات الاستثمارية تبلغ نحو 3.1 بليون ريال عماني وبنسبة 24 في المئة من إجمالي الإنفاق العام منها مبلغ 1.8 بليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 بليون ريال لتغطية النفقات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز.
ويبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع التعليم نحو 1.3 بليون ريال فيما تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الباحثين عن عمل نحو 26 مليون ريال، كما يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو 547 مليون ريال أي ما نسبته 4 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، فيما يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية 130 مليون ريال وذلك لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء 4000 منزل بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال إضافة إلى بناء 250 منزل في ولاية المزيونة الحدودية مع اليمن.
وقال البلوشي اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب بيانات التضخم نما بما يقدر بنحو 8.3 في المئة العام الماضي أي بأسرع من المستوى الذي استهدفته الحكومة، وهو سبعة في المئة، مشدداً على أن الإنفاق الحكومي الضخم دعم النمو. وجاء المعدل أعلى بكثير من توقعات غالبية الاقتصاديين، فصندوق النقد الدولي مثلاً توقع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن يبلغ النمو في عمان خمسة في المئة في عام 2012. وعام 2011 نما الاقتصاد بمعدل 5.4 في المئة وفق تقديرات صندوق النقد.