عُمان: الإنفاق في الموازنة 26 بليون دولار

أعلن وزير شؤون المال في سلطنة عمان، درويش بن اسماعيل البلوشي، أن الايرادات العامة للسنة المالية 2012 تقدر بنحو 8.8 بليون ريال (22.8 بليون دولار) ارتفاعاً من 7.3 بليون ريال في موزانة السنة المالية الماضية.
وأشار في مؤتمر صحافي أمس الى أن عائدات النفط والغاز تمثل 81 في المئة من إجمالي الإيرادات بينما تشكل الايرادات الجارية والرأسمالية 19 في المئة، لافتاً الى ان موارد النفط احتسبت عند متوسط سعر يبلغ 75 دولاراً للبرميل ومتوسط انتاج يصل الى 915 ألف برميل يومياً.
وأوضح أن الإنفاق المعتمد في موازنة عام 2012 يبلغ نحو عشرة بلايين ريال (26 بليون دولار) بزيادة 800 مليون عن الانفاق المعدّل للسنة المالية 2011. وأشار الى ان النفقات الجارية في الموازنة تبلغ 6.4 بليون ريال وتمثل 64 في المئة من الإنفاق العام، منها 2.6 بليون ريال لتغطية نفقات الدفاع والأمن، اضافة الى 3.5 بليون للنفقات الجارية للوزارات المدنية.
وأعلن ان المصاريف الاستثمارية تبلغ 2.7 بليون ريال وتشكل 27 في المئة من الانفاق العام، منها 1.4 بليون ريال للإنفاق على المشاريع الانمائية و1.3 بليون لإنتاج النفط والغاز.
تغطية العجز
وتوقع درويش أن يبلغ العجز في الموازنة خمسة في المئة اي نحو 1.2 بليون ريال من الناتج المحلي، مشيراً إلى ان تغطية العجز ستكون من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة، منها اصدار سندات تنمية في السوق المحلية ب200 مليون ريال. وقال: «التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي هذه السنة ستكون في حدود اربعة في المئة، ومن المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواًً بمعدل 1.9 في المئة، والناشئة نحو 5.1 في المئة». واضاف أن اقتصاد السلطنة واصل أداءه الجيد العام الماضي نظراً «الى ارتفاع معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة».
وتوقع ان يصل النمو الى سبعة في المئة «مستنداً الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية والتي يتوقع ان تسجل عشرة في المئة نمواً مقارنة باثنين في المئة للأنشطة النفطية، بسبب الارتفاع في الطلب المحلي وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2010».
ارتفاع الصادرات
وتشير توقعات ميزان المدفوعات إلى تنامي فوائض الموازين الخارجية للسلطنة إلى مستويات جيدة، نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية، اذ يتوقع أن يرتفع معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي في عام 2011 إلى 34 في المئة مقارنة بنحو 32 في المئة في 2010، وأن يصل معدل فائض الميزان الجاري إلى 12 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو تسعة في المئة عام 2010.
وأوضح درويش ان أداء «سوق مسقط للأوراق المالية» تراجع خلال عام 2011 متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفض المؤشر 15 في المئة، كما تراجعت القيمة السوقية خمسة في المئة بينما بلغت نسبة التراجع في قيمة الأوراق المالية المتداولة وحجمها نحو 22.98 في المئة و21.3 في المئة على التوالي.
ولفت الى أن موازنة 2012 ستؤمّن 36 ألف فرصة عمل في الأجهزة الحكومية اضافة الى الفي فرصة في الشركات الحكومية. ويبلغ الانفاق المقدر على قطاع التعليم نحو 1.3 بليون ريال اي 13 في المئة من الإجمالي، وعلى قطاع الصحة نحو 500 مليون ريال.