السعودية خالفت دول العالم بزيادة الإنفاق

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد اليامي أن «موازنة عام 2011 تؤكد استمرار الدور الحيوي للإنفاق الحكومي في الاقتصاد، ونتوقع مع نمو القروض المصرفية، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات، وتحسّن الاقتصاد العالمي، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية عام 2011».
وقال إنه على رغم لجوء كثير من الدول إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة لاحتواء العجز في موازناتها بسبب المخاوف من مشكلات الديون، فإن المملكة لا تواجه أي مشكلات في هذا الصدد، وفي مقدور السعودية أن تموّل أي عجز بسهولة، موضحاً أنه تم خفض الدين المحلي إلى أدنى مستوى له خلال فترة طويلة، إذ بلغ نحو 167 بليون ريال عام 2010، أي ما يعادل 10.2 في المئة فقط من الناتج الإجمالي.
وأشار اليامي إلى أن الموازنة سجلت عام 2010 فائضاً قدره 108.5 بليون ريال، مقارنة بعجز كان متوقعاً أن يأتي في حدود 70 بليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 735 بليون ريال بزيادة بنسبة 56 في المئة عما كان مقرراً في الموازنة، أما الإنفاق الحكومي فبلغ 626.5 بليون ريال، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية الأولية أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد خلال عام 2010، إذ ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 3.8 في المئة، بينما سجّل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بلغ 2.5 في المئة، وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى مضاعفة فائض الحساب الجاري ثلاث مرات ليبلغ 70 بليون دولار.
من جانبه، أوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس، أن موازنة السعودية خلال 2011 تشير إلى التزام الحكومة بالاستمرار في رفع النفقات بوتيرة صحية مع خفض عبء ديونها، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار النفط في عام 2010 مكّن بيئة السعودية من تحقيق فائض كبير في الموازنة بلغ 108.5 بليون ريال، أي أكثر من ضعف توقعاتنا، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي صدرت في تقرير الموازنة».
وأضاف: «نعتقد بأن الفائض هو مزيج من ارتفاع عائدات النفط وكذلك انخفاض النفقات الرأسمالية، ولعب ارتفاع الإنفاق الحكومي جزءاً أساسياً في الحفاظ على الثقة بالاقتصاد، كما تسعى الحكومة لإعادة إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية».