صندوق النقد: الناتج السعودي 675 بليون دولار في 2012

رحب المديرون التنفيذيون في «صندوق النقد الدولي» بالجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز استقرار أسواق النفط والنظام المالي الدولي، وأشاروا إلى أن ارتفاع معدل نمو اقتصاد المملكة وزيادة إنفاقها الحكومي وتوسيع نطاق مساعداتها المالية، إضافة الى التزامها دعم مصادر تمويل الصندوق ب 15 بليون دولار، أثمرت نتائج إيجابية إقليمياً وعالمياً.
ولاحظ المجلس التنفيذي للصندوق في بيان أن الإيرادات النفطية المرتفعة التي حققتها المملكة، عززت ماليتها العامة وميزان مدفوعاتها الخارجية، ورفعت الإنفاق الاجتماعي ومدخرات الأجيال المقبلة. وجاء في البيان ان «السعودية قدمت دعماً حيوياً للاقتصاد العالمي من طريق زيادة إنتاجها النفطي للمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية، كما أن التزامها توفير 15 بليون دولار موارد إضافية لصندوق النقد ساهم في تحقيق الاستقرار العالمي».
وأكد أن تأثر الاقتصاد السعودي بالتداعيات السلبية الناتجة من الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو، لا يزال محدوداً، لافتاً إلى أن الرياض ماضية في استخدام الإيرادات النفطية في تعجيل إحراز الأهداف الإنمائية على المستوى المحلي، ودعم الاقتصادات الأخرى داخل المنطقة وخارجها.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي والناتج غير النفطي ستة في المئة و6.5 في المئة على التوالي هذا العام، مساهماً في ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 675 بليون دولار بعد تحقيق فائض تجاري يصل إلى 180 بليوناً، وفائض مالي يعادل 16.5 في المئة من الناتج المحلي، ما من شأنه زيادة قيمة الأصول الخارجية للمملكة إلى 700 بليون.
وشهد الاقتصاد السعودي تسارعاً نشطاً في السنة الماضية، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 7.1 في المئة بينما ارتفعت قيمة الناتج غير النفطي نحو ثمانية في المئة، وهي أعلى نسبة نمو منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي. وعلى رغم تسارع النمو بقي معدل التضخم العام الماضي ثابتاً عند خمسة في المئة ولا يتوقع أي تراجع هذا العام نتيجة انحسار تضخم أسعار الغذاء ومساهمة واردات السلع واليد العاملة.
وأوضح الصندوق أن معدل الإنفاق الحكومي الحقيقي زاد العام الماضي 20 في المئة لتمويل المبادرات الجديدة التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحّة كالبطالة، وتوفير المساكن، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن زيادة الإنفاق العام ترافقت مع ارتفاع قيمة الناتج المحلي إلى 600 بليون دولار وكذلك فائض الحساب الجاري إلى 160 بليوناً، والفائض المالي إلى ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو خمسة في المئة فقط في 2010.
ونوّه المديرون التنفيذيون بجهود تعزيز مؤسسات الموازنة والفصل بين الإنفاق وتطورات أسعار النفط، وحضّوا على الاستمرار في تحسين إدارة الموازنة، الذي يشمل الفحص الدقيق للنفقات التكميلية وإنشاء وحدة للسياسات المالية الكلية واعتماد الأطر المرحلية للإنفاق. وأشاروا إلى مبادرات زيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتحسين المهارات. ورأوا أن إعادة النظر في أسعار الطاقة في السوق المحلية من شأنه رفع كفاءة استخدام الموارد وقد تكون له آثار إيجابية على التوظيف وفي تعزيز التنوع الاقتصادي.
واتفقوا على أن نظام سعر الصرف الثابت يخدم مصالح السعودية، لكنهم لاحظوا أن ربط سعر صرف الريال بالدولار وما يستتبعه من تضييق في آفاق السياسة النقدية، يبرز مدى أهمية أدوات إدارة السيولة والسلامة الاحترازية في صنع السياسات الفعالة. ونبه المجلس التنفيذي إلى أن الأخطار الجيوسياسية وأسعار النفط تشكّل مصادر للتقلبات، مشدداً على أن الآفاق القصيرة الأجل للاقتصاد السعودي تعتبر مواتية عموماً.