أكد اقتصاديون أن موازنة العام 2015 هي موازنة توسعية في الإنفاق، الذي زاد عن موازنة 2014 بنحو 5 بلايين ريال، إذ بلغت قيمة المصرفات في الموازنة الجديدة 860 بليون ريال، والإيرادات 715 بليون ريال، وقدر العجز ب145 بليون ريال، مشيرين إلى أن الموازنة بنيت على متوسط سعر برميل النفط (62 دولاراً)، متوقعين أن يكون متوسط سعر برميل النفط للعام المقبل في حدود 80 دولاراً. ولفتوا في حديثهم ل«الحياة» إلى زيادة مخصصات القطاع الصحي بنسبة 48 في المئة مقارنة بموازنة العام الحالي، إذ تم تخصيص 160 بليون ريال لهذا القطاع، كما حافظ قطاع التعليم على الصدارة، مستحوذاً على 25 في المئة من الموازنة الجديدة للدولة بمقدار 217 بليون ريال، وبزيادة بلغت ثلاثة في المئة عن العام الماضي. وقال عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ ل«الحياة»: «إن الأبرز في موازنة 2015 هو زيادة المخصصات للقطاع الصحي، والتي بلغت 160 بليون ريال، أي بمعدل زيادة 48 في المئة عن الموازنة السابقة»، مؤكداً أن الموازنة الجديدة هي توسعية واستمرار لنهج الحكومة في التوسع بالإنفاق، وإن كان الفارق بسيطاً بينها وبين موازنة العام الماضي والبالغ 5 بلايين ريال. وزاد: «قدر الإنفاق في هذه الموازنة بحوالى 860 بليون ريال، وهو أعلى من موازنة العام الماضي، وقدرت المصروفات ب855 بليون ريال، وهو استمرار لسياسة الدولة في الإنفاق التوسعي على المشاريع التنموية، وخصوصاً قطاعات التعليم والصحة والنقل والبلديات». وأضاف: «تقدير الإيرادات في الموازنة الجديدة جاء بشكل متحفظ، إذ قدرت ب715 بليون ريال، على افتراض أن متوسط سعر برميل النفط للعام المقبل هو 62 دولاراً، وفي اعتقادي أنه سعر منخفض، إذ أتوقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط للعام المقبل في حدود 80 دولاراً». ونوّه بأنه من المتوقع أن تكون إيرادات الدولة الفعلية للعام المقبل أعلى مما هو متوقع في الموازنة، وكذلك المصروفات، وقال: الإنفاق الفعلي العام الحالي كان أعلى مما ورد في موازنة 2014، ومن المتوقع أن تكون مصروفات العام المقبل أعلى من المتوقع إذا أخذنا في الحسبان أن الإنفاق الجاري، مثل الرواتب وغيرها، لا يمكن ترشيده أو تقليصه». واستدرك الشيخ بالقول: «ولا يمكن أن يكون هنالك نوع من الترشيد في الإنفاق على المشاريع الجديدة للعام المقبل مع استمرار الإنفاق على المشاريع قيد التنفيذ». ولفت إلى أن السياسة المالية ستواجه تحدياً كبيراً في ظل الظروف الراهنة التي تتمثل بانخفاض أسعار النفظ في حال استمرار النمو والتوسع في الإنفاق، وقال: «لابد من الترشيد في المصروفات في ظل انخفاض أسعار النفط، لأنه في حال الاستمرار في الانفاق التوسعي مع المعطيات الحالية لأسواق النفظ سيتآكل الاحتياط النقدي بعد بضعة أعوام، وهو ليس بالجيد على المدى الطويل». من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد العنقري إلى أن الأرقام الوارده في الموازنة الجديدة تشير إلى استمرار النهج الحكومي في التوسع في الإنفاق وخصوصاً أن المخصص للمصروفات هذا العام أكبر من العام الماضي. وأشار إلى أن الموازنة هي استكمال لنهج السعودية في التوسع والإنفاق على المشاريع التي لها علاقة بالمواطن، إذ إن النصيب الأكبر جاء للتعليم والصحة إضافة إلى التركيز على فتح فرص عمل جديدة للشباب. ونوّه بأن العجز المقدر في الموازنة لن يكون ذا تأثير سلبي، ولاسيما في ظل انخفاض معدلات الدَّين العام، إلى جانب وجود احتياطات مالية ضخمة وتصنيف ائتماني قوي للسعودية عالمياً. وفي السياق ذاته أوضح الخبير المالي عبدالله البراك أن أرقام موازنة العام المقبل تشير إلى زيادة مخصصات القطاع الصحي إلى 160 بليون ريال، الأمر الذي يؤكد اهتمام الحكومة بهذا القطاع، إضافة إلى القطاعات الخدمية الأخرى، مثل التعليم الذي حظي بالنصيب الأكبر بواقع 25 في المئة من المصروفات، إضافة إلى النقل والبلديات. ولفت البراك إلى أن الموازنة الفعلية لعام 2014 سجلت عجزاً يقدر ب54 بليون ريال، في حين قدر العجز المتوقع للعام المقبل ب145 بليوناً، وهذا يتطلب ترشيد المصروفات للمحافظة على المستوى ذاته من النمو وعدم تعرض الاقتصاد السعودي للانكماش في الأعوام المقبلة.
