أصدرت وزارة المال بياناً اليوم (الثلثاء)، لمناسبة صدور الموازنة العامة للملكة العربية السعودية للسنة المالية 1439/ 1440ه، مشيرة إلى أنها تتوقع تحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية الكلية في العام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بموازنة تركز على الإنفاق الاستثماري التوسّعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت الوزارة في بيانها، وفق «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أنها تعكف «على تطوير سياسات لإعداد الموازنة العامة للدولة»، لافتة إلى أن «هذا البيان لمشروع الموازنة يأتي ليعكس سياسة الوزارة في مشروعها لتطوير الموازنة العامة للدولة ووضعها في إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار البعدين المالي والاقتصادي». وأضافت أن هذه الوثيقة تتضمن أداء الموازنة العامة وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017، وعرض أبرز التطورات الاقتصادية المتوقعة للعام 2018، ومؤشرات موازنة السنة المالية 2018، والتوقعات على المدى المتوسط حتى العام 2023، التي تشمل عرضاً لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي. نظرة عامة على الإطار المالي والاقتصادي للموازنة: تمر المملكة بمرحلة تحوّل مهمة في تاريخها على كافة الصُعد بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، إذ أطلقت «رؤية المملكة 2030» في نيسان (أبريل) 2016، وعدد من برامجها التنفيذية خلال العامين 2016 و2017. وتهدف الرؤية وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي. وفي إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي بهدف الوصول إلى استدامة المالية العامة، إذ تبنت الوزارة مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطبيق إطار للمالية العامة متوسط المدى يحدد سقف الموازنة وسقوف إنفاق على مستوى الجهات الحكومية، والعمل على التخصيص الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة وفاعلية، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة، بأهداف قابلة للقياس والمتابعة، إضافة إلى تحسين قدرة التصدي للمخاطر المالية، وتحسين جودة الحسابات المالية ودقتها وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والاستفادة من آليات ووسائل التمويل الجديدة. الإطار الاقتصادي: وتوقعت الوزارة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2018 حوالى 2.7 في المئة، بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي المقرة، خصوصاً تلك الهادفة إلى تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 0.5 في المئة للعام 2017، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام 2017 بحوالى 0.6 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 1.5 في المئة لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2017. وقالت الوزارة إن الرقم القياسي لكلفة المعيشة حقق نمواً سالباً حتى نهاية تشرين الثاني (أكتوبر) 2017، بمتوسط 3 .0 - في المئة على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8 في المئة حتى تشرين الثاني 2016، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يزداد الرقم القياسي لكلفة المعيشة بنسبة 5.7 في المئة في العام 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة. وأضافت أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 14.4 بليون ريال (يعادل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من العام 2017)، ويتوقع أن يحقق فائضاً أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار هذا الفائض في العام 2018، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط. وأشارت وزارة المال إلى أنه، وفق ما أعلن، سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة إلى تنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال 60 يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى الوزارة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، إضافة إلى العمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه. وقالت وزارة المال إنه يتوقع أن يبلغ العجز في موازنة العام 2017 حوالى 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع كبير عن عجز الموازنة في 2016 الذي بلغ حوالى 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 في المئة لتبلغ 696 بليون ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 11.6 في المئة، لتصل إلى 926 بليون ريال. وأكدت الوزارة أنه تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، كما أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الموازنة والتحكم في نمو الدين العام. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى حوالى 3 .7 في المئة خلال موازنة العام 2018 من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في مقابل عجز متوقع بحوالى 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017. وأضافت أن الزيادة في إجمالي الإيرادات في موازنة 2018 تقدر ب12.6 في المئة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في العام 2017، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بحوالى 14 في المئة، مشيرة إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2018 ومنها: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني (يناير) بنسبة 5 في المئة في ضوء الاتفاق الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجياً بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات الي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. وتابعت أنه في الوقت ذاته، تتضمن موازنة 2018، زيادة في النفقات العامة بنحو 5.6 في المئة مقارنةً بالعام 2017، نتيجة زيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية) بنحو 13.6 في المئة لتمويل مبادرات ومشاريع برامج الرؤية، بما فيها مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين. وبينت وزارة المال أنه، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري نمواً سلبياً بنحو 0.8 في المئة، مشيرة إلى أنه، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، يتوقع أن يستمر سالباً بنحو 0.5 في المئة لإجمالي العام 2017. ويُعزى هذا النمو السالب إلى تراجع الناتج المحلي النفطي الحقيقي الذي سجل نمواً سلبياً بمقدار 2 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 4.3 في المئة بنهاية العام الحالي نتيجة لالتزام المملكة خفض انتاجها النفطي وفقاً للاتفاق بين دول منظمة «أوبك». كما يتوقع أن يساعد النمو الإيجابي في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في تخفيف حدة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في العام 2017 بنسبة 1.5 في المئة، إذ سجل نمواً فعلياً حتى منتصف العام الحالي بمقدار 0.6 في المئة، وهو ما يعود إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات على رغم انخفاض النمو في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد، وهو ما أظهره الأداء الفعلي حتى منتصف 2017. وحول الناتج المحلي الإجمالي الإسمي توقعت الوزارة أن يسجل نمواً إيجابياً بنحو 6.1 في نهاية العام 2017، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي الإسمي بنحو 20.2 في المئة. وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي الإسمي بنحو 1.4 في المئة، آخذاً في الاعتبار انخفاض المستوى العام للأسعار ممثلاً في الرقم القياسي لكلفة المعيشة السالبة لهذا العام. ومن جهة أخرى، أظهرت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة خلال الربع الثالث من العام 2017 بعض التحسّن في النمو الاقتصادي، خصوصاً في المؤشرات الرئيسية للاستهلاك الخاص. كما تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت نحو 12.8 في المئة حتى نهاية النصف الأول من العام مقارنة ب12.3 في المئة في نهاية 2016. معدلات التضخم من جهة أخرى، أظهرت البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع مؤشر الرقم القياسي لكلفة المعيشة على أساس سنوي بمتوسط - 0.3 في المئة حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2017، في مقابل نمو بالموجب نسبته 3.8 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق. ووفق توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لكلفة المعيشة نمواً سالباً قدره 0.1 في المئة بنهاية العام 2017، مقابل نمو بالموجب نسبته 3.5 في المئة في العام السابق، ويتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الجاري في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم. ولفتت وزارة المال إلى أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات تشير إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى منتصف العام 2017، إذ حقق فائضاً بلغ 14.4 بليون ريال، مدفوعاً بالتحسن المحقق في ميزان السلع والخدمات والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً قدره 54.1 و30.7 بليون ريال على التوالي نتيجةً لتعافي أسعار النفط. أما ميزان الدخل الثانوي - الذي يشمل التحويلات الحكومية والخاصة - فقد سجل عجزاً بما يقارب 70.4 بليون ريال مدفوعاً بتحويلات العاملين التي بلغت حوالى 7. 62 بليون ريال خلال النصف الأول من العام 2017. ومن المتوقع استمرار تسجيل الحساب الجاري فائضاً حتى نهاية العام الحالي بما يعادل 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي 2017، بلغ حوالى 591 بليون ريال بارتفاع نسبته 20.3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية ب26.3 في المئة للفترة ذاتها. أما الصادرات غير النفطية، فبلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الحالي 2017 حوالى 136 بليون ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 4.2 في المئة. وفيما يخص الواردات السلعية حتى نهاية أيلول 2017، فبلغت 364 بليون ريال بانخفاض نسبته 8.7 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لانخفاض واردات السلع الاستهلاكية والوسيطة. -عجز الموازنة وتوقعت وزارة المال في بيانها أن يبلغ عجز موازنة السنة المالية الحالية 2017، حوالى 230 بليون ريال، أي ما يعادل 8.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى. في الوقت نفسه فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الموازنة (198 بليون ريال)، إذ زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1 في المئة عن المقدر في الموازنة وزاد إجمالي المصروفات عن المقدر بنسبة 4 في المئة. وأشارت الوزارة إلى أن العام 2017 شهد العديد من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرّة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في كانون الأول (ديسمبر) 2016، إذ يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتشمل: رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة). ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في العام 2017 حوالى 696 بليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34 في المئة، مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي ساهمت بنمو نسبته حوالى 32 في المئة في الإيرادات النفطية خلال الفترة ذاتها، وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المئة، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادةً قدرها 1 في المئة عن المقدر في الموازنة. ولفتت إلى أنه يتوقع أن تسجل الضرائب للعام 2017 حوالى 97 بليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 في المئة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الموازنة بنسبة 19 في المئة، وأن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعاً نسبته 6 في المئة مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23 في المئة. أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 بليون ريال للعام 2017، بارتفاع 54 في المئة، مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها: الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017م أن تنخفض بنسبة 16 في المئة عن الموازنة المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية. وتقعت الوزارة أيضاً أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) حوالى 21 بليون ريال بنهاية العام 2017، بارتفاع 3 في المئة مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31 في المئة عن المقدر في الموازنة. ولجهة الإيرادات الأخرى توقعت الوزارة أن تبلغ في العام 2017 حوالى 599 بليون ريال، بارتفاع نسبته 37 في المئة مقارنة بالفعلي للعام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 7. 4 في المئة مقارنة بالمقدر في الموازنة، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ حوالى 440 بليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 32 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما توقعت انخفاض الإيرادات النفطية عن المقدر في الموازنة بنسبة 8 في المئة نتيجة إرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام. وحول النفقات بينت الوزارة أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام 2017 حوالى 926 بليون ريال (36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، متجاوزاً بذلك الموازنة المقدرة بنحو 4 في المئة، متأثراً بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوماً، وبارتفاع قدره 11.6 في المئة عن المنصرف الفعلي للعام السابق، لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، وزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 20.4 في المئة، إذ زاد الإنفاق الرأسمالي حوالى 3.6 في المئة، على رغم انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 11.7 في المئة عن المقدر في الموازنة. ولهذه الأسباب يتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية المقدرة له بنحو 14 و13 و11 و 2 و17 و14 في المئة على التوالي، ليبلغ بذلك إجمالي المنصرف على هذه القطاعات حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 228 و30 و133 و49 و224 و110 بليون ريال على التوالي. في المقابل، يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل وقطاع البنود العامة وقطاع الموارد الاقتصادية ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 بليوناً و85 بليوناً و39 بليوناً على التوالي. وأكدت وزارة المال أنها استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2017، لافتة إلى أنها قامت بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية من خلال إصدار صكوك وسندات بحوالي 134 ملياربليون ريال، منها حوالى 53.6 بليون ريال صكوك محلية 33.7 بليون ريال صكوك خارجية و46.8 بليون ريال سندات خارجية، في الوقت ذاته تم استخدام حوالى 100 بليون ريال من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة. كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 بليون ريال وسداد مدفوعات دين بحوالى 4 بليون ريال. وأشارت إلى أنه يتوقع نهاية العام 2017، أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 بليون ريال (حوالى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة مع 317 بليون ريال (نحو 13.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016). وأكدت الوزارة أنه يتوقع أن تتحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية الكلية في العام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بموازنة تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.7 في المئة مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3.7 في المئة، وسيكون القطاع الخاص محرك رئيس لذلك الدور المتزايد الأهمية للقطاعات غير النفطية، إذ يُقدر ارتفاع قيمة استثماراته الحقيقية بمعدل نمو يصل لنحو 3.3 في المئة، أيضاً سيلعب القطاع الحكومي دوراً مهماً في نمو القطاع غير النفطي نتيجة للأثر المباشر لارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 5.6 في المئة لتنفيذ الإصلاحات الحالية إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية المتضمنة تحفيز الاستثمار ورفع ثقة المستثمرين والتخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، وتنمية قطاعات جديدة ورفع مستويات الإنتاجية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م. وسيتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسة كقطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع التشييد والبناء ذات المساهمات المرتفعة في نمو الناتج، إضافة إلى كل من قطاع التعدين وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاع الاتصالات. وتشير التقديرات متوسطة المدى إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتجاوز 2.8 في المئة، كما أنه يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.2 في المئة بنهاية عام 2020م. هذا ويتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإسمي 3.2 في المئة في العام القادم، وأن ينمو بنحو 3.7 في المئة في العام 2020م. كما يُتوقع أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في العام 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة. وعلى رغم أن سياسات استدامة المالية العامة التي تتضمن رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمضي قدماً في تصحيح أسعار الطاقة قد تؤثر سلباً وبصورة موقتة في النشاط الاقتصادي، إلا أن برامج مثل «حساب المواطن»، ومبادرات تحفيز القطاع الخاص ستساهم إلى حد كبير في تحييد أثر هذه الإجراءات، وسترکز مبادرات وبرامج التحفيز على تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، إذ إن زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي للعام 2018 تقدر بحوالى 6.13 في المئة مقارنة بالعام السابق.
