الراجحي المالية: سعر النفط لتحقيق نقطة التعادل في ميزانية 2017 يبلغ 67.6 دولاراً

نشرت شركة الراجحي المالية تقريرا يستعرض ميزانية 2017 بعنوان "السياسة التوسعية سوف تحرك النمو"، وقد ركز التقرير على أنه، بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت ميزانية 2017 الى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8% ( إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016، وبالاضافة إلى ذلك، فإن تقرير الراجحي المالية، يرى أنه من المرجح أن تؤدي هذه السياسة التوسعية الى تعزيز النمو (نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال عام 2017 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقابل 1.4% في 2016)، وتيسير السيولة أكثر، وتؤدي بالتالي، جزئيا، إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع، ورغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بحوالي 198 مليار ريال (7.7% من الناتج المحلي الأجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها، وفي ما يلي أهم تفاصيل هذا التقرير:
التوافق مع برنامج
التحول الوطني
ميزانية 2017 متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني: إن المقترحات الرئيسية لميزانية العام 2017، أي، انخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020، وتحديد سقف للدين، والاستمرار في اصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الافصاح والشفافية، الى جانب الاصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها الى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
إصلاحات أسعار الطاقة
إصلاحات أسعار الطاقة التي بدأت في العام الماضي سوف تستمر استنادا إلى إصلاحات أسعار الطاقة التي تم استحداثها في العام الماضي، فقد تم الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في الأسعار ( للطاقة والكهرباء). بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الاصلاحات غير معروف حتى الان ومن المرجح أن يسبقه تطبيق الية لتحويلات نقدية مباشرة الى المواطنين، والتي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في فبراير 2017. إننا نعتقد أن هذه الاعانات المستهدفة، ايجابية ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية على الدخول المتاحة للإنفاق لدى القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط.
دعم الإيرادات غير النفطية
الإصلاحات الإضافية سوف تدعم الإيرادات غير النفطية اذ ستؤدي ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، التي تم إعلانها في 2016، كلها الى دعم نمو الايرادات غير النفطية من عام 2017 فصاعدا. كذلك، فقد تم اقتراح اصلاحات ترتبط بسوق العمل، تتمثل في فرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الاضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها،هي التي سوف تحدد تأثيرها المباشر على ربحية القطاعات المختلفة.
ويرى فريق البحوث بالراجحي المالية، أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم مع ارتفاع ميزانية برنامج التحول الوطني لعام 2017، وفي تقريرها الذي نشر مؤخرا بعنوان "التقرير السنوي حول المملكة - التوقعات لعام 2017"، ذكرت إدارة البحوث بالراجحي المالية، أن عام 2017، سيكون عاما حاسما لتنفيذ خطة التحول الوطني- وتمشيا مع هذه الآراء، ارتفع الإنفاق المقترح في الميزانية لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني، بأكثر من أربع مرات في ميزانية 2017، ليصل الى 42 مليار ريال (كان 9 مليارات ريال في 2016). علاوة على ذلك، فسوف يتم إنفاق مبلغ 217 مليار ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة من 2018-2020، وحتى تؤتي هذه الاستثمارات أكلها، فينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ، من مرحلة شبه التصور، الى خطط فعلية تتنزل الى أرض الواقع.
وتشير تقديرات إدارة البحوث بالراجحي المالية، إلى أن (أ) ميزانية 2017 تفترض متوسطا لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل، و(ب) أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 68 دولارا للبرميل.
وبعد الإفصاحات الجديدة عن بعض البيانات التفصيلية خلال ميزانية العام الماضي، فإن فريق البحوث بالراجحي المالية، يرى أن الإفصاحات الجديدة في ميزانية 2017، مثل توفير تعليقات تفصيلية حول مخصصات الانفاق، ومعلومات حول تمويل العجز، والاستراتيجية المالية متوسطة الأجل، بالإضافة الى التحول الى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق بدلا من النظام المحاسبي الحالي، تعتبر ايجابية، والى جانب البيانات التفصيلية الجديدة التي تم الافصاح عنها، فان ميزانية 2017، تتناول بالتحليل هدفين هامين، هما: تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، والتحكم في الدين العام (بتحديد سقف تبلغ نسبته 30% من الناتج المحلي الاجمالي). هذا، وتنظر إدارة بحوث الراجحي المالية، إلى كلا هذين الهدفين، باعتبارهما من الإيجابيات الرئيسية، من منظور الاقتصاد الكلي.