إنفاق 890 مليار ريال يعود على المملكة ب 2 % ارتفاعاً في الناتج المحلي

قال تقرير اقتصادي بأنه بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، اتجهت ميزانية 2017 إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 8 % (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016. ويتوقع التقرير أن تؤدي السياسة التوسعية إلى تعزيز نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0 % خلال عام 2017 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقابل 1.4 % في 2016، وتيسير السيولة أكثر، وتؤدي بالتالي، جزئياً، إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع.
وألمح التقرير الصادر من شركة الراجحي المالية إلى أنه رغماً عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بحوالي 198 مليار ريال (7.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، نظراً لأن المحرك الأساس للارتفاع في الإنفاق هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.
وأكد التقرير أن ميزانية 2017 جاءت متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني. وقال»يهدف البرنامج إلى انخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020، وتحديد سقف للدين، والاستمرار في إصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».
وأشار التقرير إلى إصلاحات أسعار الطاقة التي بدأت في العام الماضي، وقال إنها ستستمر استناداً إلى إصلاحات أسعار الطاقة التي تم استحداثها في العام الماضي. وقال «تم الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في الأسعار (للطاقة والكهرباء)، بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الإصلاحات غير معروف حتى الآن، ومن المرجح أن يسبقه تطبيق آلية لتحويلات نقدية مباشرة إلى المواطنين، التي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في فبراير 2017».
ورأى التقرير أن الإصلاحات الإضافية سوف تدعم الإيرادات غير النفطية، وقال «سوف تؤدي ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية، والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء، التي تم إعلانها في 2016، كلها إلى دعم نمو الإيرادات غير النفطية من عام 2017 فصاعداً، وكذلك، فقد تم اقتراح إصلاحات ترتبط بسوق العمل، تتمثل في فرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الإضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها، هي التي سوف تحدد تأثيرها المباشر على ربحية القطاعات المختلفة».
ويرى فريق البحوث في الراجحي المالية أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم مع ارتفاع ميزانية برنامج التحول الوطني لعام 2017. وفي تقريرها الذي نُشر مؤخراً بعنوان «التقرير السنوي حول المملكة العربية السعودية – التوقعات لعام 2017»، ذكرت إدارة البحوث في الراجحي المالية، أن عام 2017 سيكون عاماً حاسماً لتنفيذ خطة التحول الوطني، وتمشياً مع هذه الآراء، ارتفع الإنفاق المقترح في الميزانية لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني بأكثر من أربع مرات في ميزانية 2017، ليصل إلى 42 مليار ريال (كان 9 مليارات ريال في 2016). علاوة على ذلك، فسوف يتم إنفاق مبلغ 217 مليار ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني، خلال فترة السنوات الثلاث الممتدة من 2018-2020. وحتى تؤتي هذه الاستثمارات أكلها ينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ من مرحلة شبه التصور إلى خطط فعلية تتنزل إلى أرض الواقع.