الأرقام.. تؤكد إنجازات ولي العهد

قال الأمير محمد بن سلمان في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار «لا تصدقوني..صدقوا الأرقام» وهذا لا يزعزع ثقتنا فيه بل يزيدها، حيث إن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية هي التي تقيس أداء القرارات والسياسات الاقتصادية نحو تحقيق الأهداف. وبهذا سوف نستعرض الأرقام الاقتصادية والمالية ونظهرها أمام الداخل والخارج لكي يتم الحكم على حجم إنجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية والعام الحالي منذ بدء تنفيذ برامج التحول 2020 ورؤية 2030.
فقد خرج الاقتصاد السعودي في الربع الأول 2018 من ركوده، بعد اكتمال الدورة الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي شهدت تراجعاً حاداً في أسعار النفط، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة ب (1.15 %) والقطاع الخاص ب (1.12 %)، وواصل نموه خلال الربع الثاني 2018 ب (1.6 %) ومن المتوقع تجاوز معدل النمو السنوي (2.1 %). وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (2.57) تريليون ريال في 2017، وبحساب إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للأعوام (2018، 2019، 2020، 2021) سيصل إلى (2.62، 2.68، 2.74، 2.8) تريليون ريال وبمعدلات نمو (2.1 %، 2.3 %، 2.2 %، 2.4 %)، بناءً على البيان التمهيدية لميزانية 2019م.
وبمقارنة نمو الإيرادات غير النفطية بعد فترة الإصلاحات في 2015، 2016، 2017 مع ما قبل الإصلاحات الاقتصادية في 2014م، فقد نمت بالنسب التالية: (32 %، 58 %، 103 %) إلى 166، 199، 256 مليار ريال ومن المتوقع أن تنمو ب (131 %) إلى (291) مليار ريال في 2018م، حيث إنها وصلت إلى (211) مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث/ 2018م.
ولأجل تحقيق هذه المعدلات من النمو تم اتباع سياسة مالية توسعية بإنفاق حكومي سيبلغ (1.036) تريليون ريال في 2017م وأكثر من (1.1) تريليون ريال في 2018م، 2019م، 2020م، 2021م وبمعدلات نمو: (11 %)، (7.4 %)، (3.3 %)، (2.4 %)، مقابل نمو في الإيرادات: (27 %)، (11 %)، (3 %)، (4 %)، مما سوف يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر.
كما أن الاقتصاد السعودي انتقل من مرتبة 19 إلى 18 متقدماً على تركيا كأكبر اقتصاد في العالم، مع زيادة تنوع الاقتصاد غير النفطي وتخصيص القطاعات واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الذي قفز رأسماله من 150 مليار دولاراً في 2014م إلى 300 مليار دولار حالياً مع توقع وصوله إلى 400 مليار دولار في مطلع 2019 و500-600 مليار دولار في 2020، وإلى أكثر من 2 تريليون دولار في 2030.
إن جميع هذه المؤشرات توثق إنجازات ولي العهد المتسارعة والمتقدمة على النسب المستهدفة حسب جدولها الزمني في رؤية 2030 والممنهجة بكل عزم وحسم وبسقف مرتفع نحو النمو الاستدامة وبطموحات تعانق عنان السماء.
Your browser does not support the video tag.