رؤية 2030 تقود المملكة إلى اقتصاد متنوع بعيد عن النفط

التزمت المملكة بتحويل اقتصادها من اعتماده على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، مما يجعله أقل تأثراً بتذبذب أسعار النفط. ولتحقيق هذا التحول، أطلقت المملكة رؤية 2030، التي تقوم على ثلاثة محاور هي الاقتصاد والمجتمع والحوكمة، وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز متانة الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
وأطلقت الرؤية عدة مبادرات، موجودة في برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مختلفة، وبناء على برنامج التحول الوطني 2020، تضطلع كل جهة حكومية بدور رئيس في تنويع الاقتصاد من خلال الإستراتيجيات المحددة، وتساهم جميعها في بناء اقتصاد مستدام ومتين.
وتتلخص الأهداف الاقتصادية الرئيسية المحددة في الرؤية التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى 1 تريليون ريال، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى زيادة التوظيف من خلال خفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة.
كما تستهدف الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المئة إلى 75 في المئة، وزيادة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري إلى أكثر من 50 في المئة، ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة، إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المئة إلى المعدل العالمي البالغ 5.7 في المئة.
كما تهدف إلى رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، وارتفاع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم، والانتقال من المركز 28 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى.
وستساهم هذه الأهداف بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية والحكومية الواردة في رؤية 2030، في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد متنوع يقوده القطاع الخاص بدلاً عن القطاع العام. ولتحقيق هذه الأهداف، تطبق الدولة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية منذ عام 2016 تهدف إلى تعزيز اقتصاد أكثر استدامة
وعلى الرغم من بعض الأثار قصيرة الأجل، يتوقع أن تعمل رؤية 2030 على تخفيف العلاقة بين وضع المالية العامة والقطاعات الحقيقية والمالية على المدى الطويل، وبما أن المالية العامة تهيمن على الاقتصاد، فلذلك قد تنطوي إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة للتحول إلى اقتصاد متنوع على بعض النتائج غير المقصودة على النمو الاقتصادي وأداء القطاعات المالية ووضع المالية العامة. وقد تثير عملية التحول أيضا حالة عدم يقين نظراً لاستحداث أنظمة وقواعد جديدة. ومع ذلك، عند التطبيق العملي للإصلاحات ستختفي مثل هذه التبعات على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أن تحقيق رؤية 2030 سيساعد على تخفيف مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي والقطاع المالي عند تذبذب أسعار النفط وتغير وضع المالية العامة.