قرار استضافة المملكة لقمة ال20 في 2020، تتويج لما تقوم به المملكة من هيكلة اقتصادية واسعة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية 2030 التي يقودها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتابعها مهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تعزيز قوة اقتصادها ومركزها المالي المدعوم باحتياطيات نقدية بلغت (514) مليار دولار، واستثمارات محلية وأجنبية متنوعة في موقع استراتيجي دينيا ولوجستيا. كما أن المملكة لها دور فاعل في التنمية الإنسانية والاقتصادية في العديد من البلدان النامية وخاصة الأقل نموا، وتسعى دائما للمحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. إن هذه الرؤية تهدف إلى زيادة حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المرتبة ال(15) الأولى على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 689 مليار دولارا، فإن المملكة تستطيع ذلك بتجاوز اقتصاد تركيا خلال برنامج التحول الوطني ومن ثم اندونيسيا والمكسيك وربما استراليا بحلول 2030م لتحتل المرتبة 14 أو على الأقل 15 بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 1.3 تريليون دولار؛ وهذا يعود إلى تنويع الاقتصاد غير النفطي باستثمارات حكومية كبيرة وبمشاركة القطاع الخاص بجانب استغلال ميز الاقتصاد النفطي متدني التكاليف الإنتاجية ذو الطاقة الانتاجية والتصدير الأكبر عالميا والممونة بأكبر ثاني احتياطي نفطي ومكثفات في العالم قدره (160.8) مليار برميل. وبهذا تسعى المملكة إلى زيادة إيراداتها غير النفطية من 44 مليارا إلى 267 مليار دولار سنويا، ورفع قيمة أصول صندوقها للاستثمارات العامة من 160 مليارا إلى ما يزيد على 1.87 تريليون دولارا، وتعظيم القيمة المضافة للمحتوى الوطني لتوطين بأكثر من 72 مليار دولار بحلول 2030م. كما أن طرح 5% من أصول شركة أرامكو للاكتتاب العام والأكبر قيمة عالميا سيزيد من عمق تداول الاسهم السعودية في أكبر البورصات العالمية. وما يؤكد على ثقة أعضاء مجموعة ال20 في الاقتصاد السعودي ووضعها المالي ارتفاع الطلب على السندات الحكومية بعدة مرات مضاعفة مع جودة تقييمها الائتماني بواسطة المؤسسات الماليه العالمية، رغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية. كما أن وضع السوق المالية على قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) يعتبر مؤشرا آخر على توافق معايير السوق المالية المحلية مع المعايير الدولية. فشكرا للأمير محمد بن سلمان على ما يقدمه لهذا البلد من إصلاحات اقتصادية ومالية متعددة تمكنه من مواجهة تقلبات أسعار النفط نحو اقتصاد مستقر ومستدام.
