ابن ربيعان : رؤية 2030 خطة طموحة للتنمية وتنويع الدخل والرفاه الاقتصادي.

أكد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان أن رؤية المملكة المستقبلية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، يمثلان خطة طموحة للتنمية وإعادة رسم مساراتها بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بحيث لا يعتمد على إيرادات النفط وحده واستثمار جميع الموارد المتاحة للمملكة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وعدم ارتهان الاقتصاد الوطني للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما يطرأ على أسواق البترول من تذبذبات نتيجة صعود وهبوط أسعاره.
وقال في المحاضرة التي نظمها فرع السيدات بغرفة الرياض أمس بالتعاون مع نادي الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وحضرها جمع كبير من طلاب وطالبات الجامعة، إن رؤية 2030، تمثل برنامج عمل للحكومة ل 15 عاماً عبر خطط خمسية تنقل الاقتصاد الوطني إلى حالة أكثر اعتمادية على القطاع الخاص واستثمار الموارد المتاحة بحيث يكون دور الحكومة توجيهي وتشريعي, لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يمثل أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط والأكبر عربياً، إضافة لعضوية المملكة في مجموعة العشرين وامتلاكها لحصة في صندوق النقد الدولي، ورغم ما شيدته المملكة من نهضة تنموية وعمرانية وبنية تحتية عبر العقود الماضية إلا أن اعتمادها الأساسي على إيرادات النفط جعلها تتأثر بصورة مباشرة عند أية اهتزازات تطرأ على أسواق النفط، ولهذا فإن رؤية 2030 كانت حتمية للخروج من هذه الإشكالية وبناء اقتصاد المملكة على أسس متينة لا تتأثر بالأزمات الخارجية .
وحول تفصيلات الرؤية وخطة التحول بين أن خطة التحول أعلنت عن تقديم 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتأهيله للقيام بدوره في قيادة التنمية، كما طرحت تخصيص 26 قطاعاً اقتصادياً، وتضمنت الميزانية العامة الجديدة للدولة (2017) 14 برنامجاً منها برامج للتخصيص وإعادة هيكلة شركة أرامكو وطرح جزء من أسهمها في سوق الأوراق المالية, مشيرا إلى أن الرؤية اشتملت على تحقيق هدف رفع الصادرات غير النفطية من 16% حالياً إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ووصف هذا الهدف بالتحدي الكبير، كما تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ورفع حجم مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% (المعدل العالمي) ورفع قيمة اصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى 7 تريليونات، والارتقاء بمؤشر التنافسية العالمي للمملكة من المركز 25 إلى أحد المراكز العشر الأولى.
وتابع أنها تتضمن كذلك رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفع حجم الاقتصاد الوطني من المرتبة 19 عالمياً إلى المراتب ال 15 الأولى عالمياً، وتقليل نسبة البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليوناً سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال.