على القطاع الخاص التخلص من «الهشاشة» لمواكبة الرؤية الجديدة

في محاضرة بغرفة الرياض.. ابن ربيعان:

أكَّد محلل اقتصادي أن رؤية المملكة الجديدة وبرنامج التحول الوطني2020، يمثلان خطة طموحة للتنمية وإعادة رسم مساراتها بهدف إعادة هيكلة اقتصاد وطني لا يعتمد على إيرادات النفط وحده، واستثمار كافة الموارد المتاحة للمملكة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وعدم رهن الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق العالمية وتذبذبات أسواق النفط. وقال الدكتور عبدالله بن ربيعان في محاضرة نظمها فرع السيدات بغرفة الرياض أمس الأول بالتعاون مع نادي الاقتصاد بجامعة الإمام أن رؤية 2030، تمثل برنامج عمل للحكومة عبر خطط خمسية تنقل الاقتصاد إلى حالة أكثر اعتمادية على القطاع الخاص واستثمار الموارد المتاحة بحيث يكون دور الحكومة توجيهيًا وتشريعيًا.
وأضاف: رغم قوة الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم مما شيدته المملكة من نهضة تنموية وعمرانية وبنية تحتية عبر العقود الماضية إلا أن اعتمادها الأساسي على إيرادات النفط جعلها تتأثر بصورة مباشرة عند أية اهتزازات تطرأ على أسواق النفط، ولهذا فإن رؤية 2030 كانت حتمية للخروج من هذه الإشكالية وبناء اقتصاد المملكة على أسس متينة لا تتأثر بالأزمات الخارجية.
وقال: إن المملكة تأخرت كثيرًا في القيام بتنويع مصادر اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط كمورد رئيس، وكان الاقتصاديون ينادون منذ عدة عقود بذلك إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع، وجاءت الرؤية لتضع أسس التنويع الصحيح، مؤكدًا أنه لا خيار للمملكة سوى السير في هذا الطريق، ومعربًا عن ثقته في أنها ستنجح في مساعيها تلك رغم التحديات التي تواجه تطبيق الرؤية.
وحول تفصيلات الرؤية وخطة التحول، قال ابن ربيعان إن خطة التحول أعلنت عن تقديم 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتأهيله للقيام بدوره في قيادة التنمية، كما طرحت تخصيص 26 قطاعًا اقتصاديًا، وتضمنت الميزانية الجديدة 14 برنامجًا منها برامج للتخصيص وإعادة هيكلة شركة أرامكو وطرح جزء من أسهمها في سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن الرؤية اشتملت على تحقيق هدف رفع الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ونوه المحاضر بالأهداف التي وضعتها الرؤية، التي وصفها بالطموحة، ولكنه قال: إنها تحتاج إلى عمل مكثف وجدية، معربًا عن ثقته في عزيمة الدولة على تحقيقها، وقال: إنها ستواجه عدة تحديات أبرزها التحديات البيروقراطية والإدارية، وهشاشة القطاع الخاص واعتماده بشكل كبير على الدعم والعقود الحكومية، إضافة للتداخل والتشابك بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتحقيق برامج الرؤية، وهو ما يتطلب مواجهة حازمة من الدولة لفك هذه التداخلات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج.