هناك من يقرأ اقتصادنا قراءة انطباعية من خلال تجربته وممارسته الذاتية، وثمة من يتناول الاقتصاد من خلال معطياته الكلية. لكل نظرة أهميتها، فنحن ننحاز لما نعرف ولما مررنا به من تجارب إيجابية وسلبية. إضافة لذلك هناك من هو متشائم بطبعه، وبالمقابل تجد من اتخذ من التفاؤل سجية. والموضوعية تقتضي أخذ نظرة شاملة عمقاً واتساعاً في آنٍ معاً. وعند الحديث عن اقتصادنا السعودي، هناك من ينظر له من خلال نظارة سوداء داكنة، وعلى النقيض هناك من يلبس نظارة وردية. لكن الحقيقة تقع في ناحية أخرى، ناحية تتصل بالبيانات الرسمية ولا سيما الحسابات القومية، وهناك من يشكك حتى في هذه! الاقتصاد السعودي أمامه تحديات حقيقية على صعيدي التنمية والنمو، لكن هذا لا يقلل من أن اقتصادنا خطا خطوات في مسار بناء السعة وتجهيز البنية التحتية، وكذلك خطا خطوات نحو التنويع الاقتصادي. لكن جهد تحديث البنية التحتية حَدَّ من تقدمه تأخر وتعثر العديد من المشاريع التنموية بلغت المئات، وبذلك لم يتحقق ما كان مستهدفاً! وفي سياق التنويع الاقتصادي، نجد أن مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي متناثرة هنا وهناك، فحتى نهاية العام 2014، وطبقاً للإحصاءات الرسمية، فإن مساهمة الزراعة تقل عن 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن مساهمة النفط تتجاوز 39 بالمائة، ومساهمة التعدين تقل عن نصف من واحد بالمائة (وهو القطاع الذي وضعه تقرير ماكنزي في صدر قائمة القطاعات غير النفطية لتحقيق التنوع الاقتصادي حتى العام 2030)، أما مساهمة الصناعة التحويلية النفطية فتقارب 2.5 بالمائة، مقابل 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. والصناعة التحويلية قصة نجاح، ولعل أحد أوجه القصور فيها أن وتيرة الصناعة التحويلية النفطية نَشُطَت متأخرة نسبياً، فحتى سنوات قريبة كانت الطاقة التكريرية لسنغافورة أعلى بفارق كبير من طاقة المصافي السعودية، رغم أن سنغافورة لا تملك أي نفطٍ عدا ما تشتريه! أما قطاع المرافق (ماء وكهرباء وغاز) فهو قطاع ضامر يساهم بأقل من 1.5 بالمائة، وذلك كون منتجاته تباع بأسعار غير اقتصادية، وتعاني من هدر وسوء استخدام (كالتهريب مثلاً) كبيرين. وقطاع التشييد والبناء قطاع ضخم بعمالته الوافدة التي تتجاوز ثلاثة ملايين، أما مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فتلف حول 5 بالمائة، والمعاناة الكبيرة هنا: كيف نرفع المحتوى المحلي، ولا سيما الموارد البشرية المحلية؟ هنا اقترح تقرير ماكنزي الاتكاء بعمق أكبر على توظيف التقنية، ورغم أهمية ذلك، لكن لا بد من التمعن ملياً في هذا القطاع الهائل، لاعتبارات عديدة، لا تنحصر جميعاً في "السعودة"، بل كذلك في أن هذا القطاع شديد الحساسية للإنفاق الحكومي الرأسمالي، فما أن يتقلص حتى تبدأ منشآت المقاولات في الانكماش، بل وحتى الخروج من السوق. أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفندقة فينمو نمواً متتابعاً، حيث تبلغ مساهمة نحو 9.5 بالمائة، في حين أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات يساهم بنحو 5 بالمائة. وتقارب مساهمة قطاع التمويل والعقار 10.5 بالمائة، نحو 6 بالمائة لقطاع ملكية العقار، و4.5 بالمائة للتمويل والبنوك والتأمين وخدمات الأعمال. وهكذا نجد ما يتحدث عنه الكثير من الاقتصاديين من أن الاقتصاد يعتمد على النفط، ليس بمعنى أن لا يوجد به إلا نفط، بل بمعنى أن: أكبر قطاعاته هو قطاع استخراج وتصدير النفط، وأن الإنفاق الحكومي المعتمد على النفط هو الذي يقطر – بصورة مباشرة وغير مباشرة - القطاعات غير النفطية، بمعنى أنه عند تراجع الإيرادات النفطية تراجعاً يؤثر على قدرة الخزانة العامة على الانفاق، نجد حدوث أمرين: انكماش قطاع النفط بطبيعة الحال، وانكماش القطاعات الأخرى بسبب تأثر الطلب على سلعها في حال تراجع الانفاق الحكومي. في العام الحالي (2015)، كان خيار الحكومة الإبقاء على وتائر الانفاق دون تغيير هيكلي، رغم تراجع إيرادات النفط، رغبة في الحفاظ على زخم النمو بحفز الطلب وتواصل الانفاق على مشاريع البنية التحتية، لكن مع استمرار ضعف أسعار النفط، فليس بالإمكان استمرار ذلك الانفاق على المدى المتوسط، بأن يتجاوز الانفاق الإيرادات التي تحققها الخزانة العامة من النفط، إلا إذا: تنامت الإيرادات غير النفطية بوتائر متصاعدة، وأعيدت هيكلة الاقتصاد والعلاقات الرئيسية فيه بما في ذلك دور القطاع الخاص. وهذا ما يقصد تحديداً ببرنامج التحول من حيث الاجمال وليس التفاصيل؛ فالقضية الأساس هنا الوصول لتنمية ونمو مستدامين، فكلاهما ضروريٌ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد الذي لن يوفره الاتكاء على الإيرادات النفطية، والذي هو مطلب للاستقرار الاجتماعي حُكماً. ولا بد من الاستدراك بالقول أن ليس بوسع أحد الزعم أن إطلاق وتحريك برنامج للتحول الاقتصادي هو أمر روتيني وفي المتناول، بل يتطلب وضوحاً واستقراراً في الرؤية والأهداف، وقدرة ومهارة في التنفيذ، وثبات للبقاء ضمن المسار المرسوم لمدى زمني طويل نسبياً، فبرامج التحول تتعمق لتصل للجذور، حتى تؤسس لاقتصاد أعلى إنتاجية وتنافسية، وهذا جهد يتطلب نجاحه تضامناً بين الأطراف الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص والمواطن.
