ما تحدي اقتصادنا السعودي؟

حمي وطيس الحديث عن التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الخزانة العامة. هو حديث مهم، لكن يفوت البعض أن مطلب التنويع قديم قدم استخراج النفط السعودي؛ فالجميع يدرك أنه مورد ناضب ولابد من توظيف وفرته المحدودة للمستقبل كما هو للحاضر. لكن ما التحدي وما المعضلة؟ التحدي أن أرقامنا القياسية سجلنا أهمها في السبعينيات، فأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي قُيدَ قبل 38 عاماً (22159 دولارا أمريكيا) لعام (1977)، مقابل 17820 دولارا حالياً (نهاية العام 2014). أما إشكالية الاقتصاد السعودي فتتعدد الإجابات حول ماهيتها، لكن يبدو أن الأمضى أثراً، والتي تولد لاقتصادنا الأزمات بين الحين والآخر، فهي الاستمرار في الاعتماد على النفط، وعدم تمكننا -حتى الآن- من الخروج من تحت عباءته بعد ما يزيد عن ستة عقود من هيمنته على موارد المالية العامة.
وهيمنة النفط لا تقتصر على المالية العامة، وبالتالي تأثرها عند صعود أسعاره وهبوطها، بل كذلك على الاقتصاد بصورة عامة، إذ يُمثل قطاع استخراج النفط الخام من باطن الأرض نحو 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة يمثل قطاع الخدمات 36 بالمائة، وحتى ضمن هذا القطاع –أي قطاع الخدمات- فإن النشاط الأكبر هو للخدمات الحكومية التي (تشكل 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، أما بقية الأنشطة الاقتصادية فمساهمتها تبقى محدودة ومعدل نموها السنوي ليس متصاعداً، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8 بالمائة)، والخدمات المالية والتأمين والعقار (7.9 بالمائة ). أما قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية (وهو القطاع الذي يحتضن خيارنا الاستراتيجي للتحول لدولة صناعية) فمساهمته تقدر بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
هل ينمو الاقتصاد السعودي؟ نعم؛ فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، نما الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.40 بالمائة في الربع الأول من هذا العام (2015) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2014). وحتى إن أخذنا نظرة تاريخية للنمو الاقتصادي على مدى للفترة 1969-2015 سنجد أن اقتصادنا نما؛ فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.09 بالمائة للفترة. فما المشكلة إذاً؟! إنه نمو متذبذب؛ "يَنهمر" سنوات، ويصيبه "الجفاف" أُخرى!، فمثلاً بلغ النمو ( +27.49) بالمائة في الربع الرابع من العام 1974، وانكمش إلى مستوى قياسي بلغ (-11.10) بالمائة في الربع الأخير من العام 1982. لكنه –وهنا الاشكال- نمو ديدنه وسيمته وسجيته التذبذب والقلق! فعلى سبيل المثال تأرجح ما بين الربع الرابع من العام 2011 (من نحو 5 بالمائة) ليصل إلى الضعف (تقريباً 10 بالمائة) في الربع النهائي من العام 2012 ليتباطأ إلى النصف (نحو 5 بالمائة) في الربع الأخير من العام 2013! والسبب الأساس أن النفط يَقطر اقتصادنا ويوجهه نمواً وانكماشاً، ولم يكُ ليكون للنفط هذه الهيمنة والتفرد في حال تنامي الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية الأخرى بوتائر متصاعدة عبر العقود الأربعة المنصرمة. ولابد من الاقرار أن تلك القطاعات تنمو، لكن معدلات نموها تعيش سكوناً رتيباً عموماً، لا يخلو من تأرجح.
ليس في التشخيص الذي تَقدَم جديد، فعلى الرغم من أن مبادرات لتنويع الاقتصاد السعودي اتخذت، ونلمس أثرها في قطاعات اقتصادية عدة، إلا أنها لم تك كافية، وأتت على فترات متباعدة نسبياً. ومن جهة ثانية، فقد تركزت جهود الانفاق على تكوين رأس المال الثابت لزيادة سعة الاقتصاد، وهذا ضروري، لكن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والمباني بمفرده لا يوفر الاشتراطات الكافية لخلق اقتصاد متنوع؛ إذ يمكن الجدل أن مبادرات حفز التنويع الاقتصادي الكبرى توقفت -للحد البعيد- كذلك في السبعينيات، مع إنشاء الصناديق التنموية المتخصصة، التي كان لها تأثير جوهري فيما حققه اقتصادنا السعودي من تنويع، لكننا –وهنا بيت القصيد- لم نَجترح بعدها مؤسساتٍ تَجلب المزيد من التحفيز لنمو الاقتصاد وتنوعه، ولا حتى أعدنا هيكلة المؤسسات التنموية القائمة، فمثلاً تحدثنا في الدوائر الاقتصادية عن الاقتصاد المعرفي، ثم أخرجت الوزارة المعنية له استراتيجية، ثم لم تَخرج مؤسسات لتمويل ورعاية مشاريع الاقتصاد المعرفي! وقبلها تحدثنا في الدوائر الاقتصادية عن السياحة، ثم لم تَخرج مؤسسات لتمويل ورعاية مشاريع السياحة، وتحدثنا كذلك عن أهمية الرياديين في تنويع اقتصادنا، ثم لم تَخرج مؤسسات لتمويل ورعاية الريادة. وأخص بالإشارة هنا المؤسسات الحكومية، وليس مؤسسات تطوعية أو خيرية أهلية. وإن كانت ثمة وجهة نظر ترى أن لا حاجة –لسبب أو لآخر-لإنشاء مؤسسات تمويل متخصصة جديدة، فلا أقل من إعادة هيكلة أو توسيع نُطق عمل القائم منها، فمثلاً بوسعنا دمجها لتصبح "الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية"، أو بالمقابل نؤسس صندوق تنمية الاقتصاد المعرفي، وصندوق التنمية السياحية، وصندوق تنمية الريادة، ولا ننسى صندوقاً لرعاية وتمويل المنشآت المتناهية الصغَر والصغيرة. وتتعدد الخيارات في هذا السياق، ولكن التجربة تثبت أن الصناديق التنموية ساهمت مساهمة جوهرية في تنويع الاقتصاد السعودي، وانها أسست لتنشيط دور القطاع الخاص عبر تأسيسه لمنشآت انتاجية (فوقية)، وذلك بالتزامن مع إنفاق الحكومة الموقرة لتشييد البنية التحتية، كان ذلك في السبعينيات من القرن الميلادي المنصرم. هذا الجهد المنسق المتزامن بين الاستثمار التحتي والفوقي لابد أن يُطور ويُعاد العمل به بزَخَم ودافعية وجَلَد واستمرار لا ينقطع، لنتجاوز تحدياتنا القائمة بما يكفي لتحقيق هدفين اثنين في الحد الأدنى: 1. تسجيل أرقام قياسية جديدة لصالح ازدهار الوطن ورفاه المواطن، 2. حلحلة إشكالية النفط التي ليس من المصلحة أن تبقى ملازمة لاقتصادنا أمدا بعد أمد.