المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة

يتابع المجتمع الدولي باهتمام مجريات الانتخابات البرلمانية في جمهورية العراق، في ظل أوضاع إقليمية دقيقة وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية متزايدة. وتُجرى هذه الانتخابات وسط مراقبة مكثفة من عدة أطراف دولية، نظرًا لما تحمله من انعكاسات على الاستقرار الإقليمي وتركيبة السلطة في البلاد.
وتأتي الانتخابات في ظل استمرار التوازنات الحساسة بين مختلف القوى السياسية العراقية، والتباينات القائمة بشأن عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، لا سيما في ظل الدعوات المتصاعدة إلى تعزيز السيادة الوطنية، ومكافحة الفساد، وترسيخ الأمن الداخلي.
ووفق ما أوردته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فقد بلغ عدد المرشحين 7743 مرشحًا يتنافسون ضمن 114 قائمة لشغل 329 مقعدًا في مجلس النواب، في واحدة من أكبر العمليات الانتخابية منذ عام 2003.
وأكدت المفوضية حرصها على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، نافيةً حدوث أي خروقات أو استبعاد غير قانوني للمرشحين، في إطار الالتزام بالإجراءات المعتمدة.
وتبرز في هذا السياق أهمية الدور المتوقع للحكومة العراقية القادمة في التعامل مع التحديات المتعددة، من بينها تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وتعزيز مؤسسات الدولة، إضافة إلى إدارة التوازنات بين القوى السياسية المختلفة.
ويُتوقع أن تسفر نتائج الانتخابات عن مفاوضات موسّعة لتشكيل الحكومة، في ظل الحاجة إلى توافقات واسعة تضمن الاستقرار السياسي وتوزيع المناصب التنفيذية على أسس دستورية ومؤسسية.
وتواجه العملية الديمقراطية في العراق اختبارًا حقيقيًا على صعيد المشاركة الشعبية، في ظل مؤشرات على تراجع مستويات الثقة العامة، نتيجة للتحديات الاقتصادية، وملف الفساد، والانقسامات السياسية.
ويؤكد المراقبون أهمية البناء على مكتسبات الاستقرار التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل على تجاوز العقبات التي تعترض مسيرة التنمية الوطنية، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين العراقيين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.